1/10/2007
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي يولي للتعليم أهمية خاصة ، كما أن المنتظم الدولى بدوره خصص للتعليم مكانة متميزة( المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – المادتين 13و14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافيـة -المادة 28 من اتـفاقية الطفل – المادة 10 من اتفاقية مناهضة كل أشكال التميز ضد المرأة …) . و من هذا المنطلق فإن المسألة التعليمية تعتبر شأنا عاما. ونظرا لكل هذه الاعتبارات ، فإن من مهامنا الأساسية وفق مرجعياتنا الحقوقية أن نوافي الرأي العام بكل ما نتوفر عليه من معلومات تحيل دون تحقيق الغاية الأساسية من التعليم ، و مدى التزام و تفعيل و احترام الدولة المغربية للاتفاقيات الدولية المتعلقة بمجال التعليم . و في هذا الجانب نسجل ما يلي :
- تجاهل المطالب العادلة للشغيلة التعليمية ، و على الخصوص أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين تعرضوا لأبشع استغلال من طرف الحكومة المغربية (أكثر من 22000 مدرس و مدرسة ) من جراء تطبيق القانون الأساسي الجديد الذي تم المصادقة عليه من طرف النقابات التعليمية ، رغم ما يعتريه من سلبيات خطيرة ، كما يسجل عجز النقابات التعليمية على تحصين و الدفاع على مكتسبات الشغيلة التعليمية ، فنتج عنه تصدع نقابي و ظهرت عدة نقابات جديدة ، مما يزيد في إضعاف و شل النضال النقابي بالمغرب .
- حرمان عدد من رجال التعليم من حقهم من الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية ، كما أن مكتب فرعنا راسل و للمرة الثانية وزارة التربية الوطنية من أجل التدخل العاجل لتمكين المتضررين من حقهم من الانتقال
- الهدر المدرسي ،نتيجة ارتفع وتيرة احتجاجات و الإضرابات في الأوساط التعليمية ، للتعبير عن سخطهم و تذمرهم لما آلت إليه أوضاع قطاع التعليم والعاملين به من جهة، والضغط على المسؤولين لإيجاد حلول منصفة وعاجلة للملفات العالقة التي ما فتأت الوزارة تؤجلها معتمدة في ذلك على إطلاق الوعود الشفوية لحلها سواء لربح مزيد من الوقت و الملاييير من الدراهم من مستحقات المالية للشغيلة التعليمية .
- انتشار بشكل مخجل ظاهرة الساعات الإضافية في جميع المستويات التعليمية ، و حتى الجامعية ، كما نسجل صمت و تجاهل متعمد للمسؤولين اتجاه هذه الظاهرة التي تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشغب المغربي ، و يلاحظ أن معظم المدرسين ينجزون الساعات الإضافية لتلامذتهم ، مما يطرح عدة تساءلات حول مصداقية النقط المحصل عليها من طرف التلاميذ و مستواهم الدراسي ، كما نسجل رفض محتشم لجل النقابات التعليمية لهذه الظاهرة.
- مشاكل متعددة شملت التسجيل بالمدارس العليا التابعة لفاس بنسبة للتلاميذ الحاصلين على شهادة الباكلوريا 2006-2007 ، متمثلة حسب ما يتوفر عليه مكتبنا في الزبونية و المحسوبية و عدم احترام أي مقياس للولوج هذه المدارس .
- ارتفاع نسبة التلاميذ الذين يغيرون توجهاتهم في المستوى التعليم الجامعي ، بحيث أكثر من% 70 يتابعون دراستهم في شعب بعيدة عن اختصاصاتهم و الباقي منهم يغير توجهه في السنة المقبلة ، و هذا نتج عن عائق الكببير الذي يواجهه الطالب نتيجة تدريس جل المواد العلمية بالفرنسية بالتعليم العالي.
- انطلاق متعثر و متأخر للموسم الدراسي 2007/2008 ، بكل من ثانوية الإمام الشطيبي و بالتعليم الابتدائي في بعض المجموعات المدرسية التي تعرف خصاصا في المدرسين .
- المحسوبية و المحاباة في تسجيل التلاميذ القادمين من الدواوير القريبة من غفساي ، ( وعلى وجه التحديد دوار أزبر امشيط و دوار المستوي القريبين جدا من غفساي مقارنة مع كلاز ) بكل من إعداديتا الإمام علي و 20 غشت بغفساي، و رفض التلاميذ الآخرين من نفس الدواوير تحت ذريعة انتمائهم لجماعة كلاز . و من أجل التوضيح أكثر ، فإنه تم تسجيل التلميذين عبد الرزاق فارو و رجاء المرس من دوار المستوي بإعدادية 20 غشت في حيت رفض المسؤولين بنفس المؤسسة تسجيل التلميذ يونس الفقير من نفس الدوار .
- انتشار ظاهرة الغش في الامتحانات الباكلوريا ، وفي الامتحانات المهنية لرجال و نساء التعليم . و قد برزت هذه الظاهرة بشكل مثير للقلق خلال السنوات الأخيرة ، كما نسجل تقاعس المسؤولين في مواجهتها بكل صرامة و مسؤولية .
- ما خلفته عملية “المغادرة الطوعية” من خصاص وارتباك ، وما ترتب عنها من ارتجالية وعشوائية في حل المشاكل المرتبطة بهذه العملية متمثلة في :
- العديد من التلاميذ بدون مدرسين في مواد مختلفة بجميع الأسلاك خلال الموسم الدراسي المنصرم،والحالي نظرا الخصاص المهول الذي يعرفه التعليم ، وخاصة بالتعليم الابتداتئي بمنطقة غفساي ،و من أجل تجاوزه تم ضم مستويات مختلفة ، يضطر معها مدرس واحد إلى إعطاء دروس لمستويات الثالث والرابع والخامس والسادس ابتدائي لمادتي العربية والفرنسية ، و أن عملية “الضم” شملت جميع المؤسسات التعليم الابتدائي التابعة لمجال الترابي لدائرة غفساي (م/م أوكاسات ، م/م القلايع ، م/م أغرود ، م/م الدكان… ) ما عدا بالمدرستين أحمد الشريف و المسيرة التابعتان لبلدية غفساي.
- مدرسون تسند لهم مواد دراسية بعيدة عن تخصصهم ، و على سبيل المثال لم يتم تعيين مدرسين المختصين بالترجمة بالتعليم الثانوي التأهيلي منذ بداية التعريب بالمغرب إلى حدود اليوم ، و من أجل تجاوز هذه الإشكالية بغفساي تسند هذه المادة لمدرسي المود العلمية .
- اكتظاظ مهول خلال الموسمين الدراسيين2006/2007و2007/2008 أقسام مكتظة بالتلاميذ(وصل عدد التلاميذ(ة) إلى57 بثانوية إعدادية الإمام علي بغفساي ، و سيصل عدد التلاميذ (ة) عند نهاية تسجيل جميع التلاميذ(ة) الوافدين خلال الموسم الدراسي 2007-2008 إلى 70 ، و ما يناهز 58 تلميذ(ة) بثانوية إعدادية 20 غشت بغفساي)، كما أن التعليم الابتدائي بدوره عرف اكتظاظا ملحوظا نتيجة عملية الضم التي تمت الإشارة إليها .
- التخفيض غير المبرر لعدد الحصص الدراسية للعديد من المواد بالإعدادي والثانوي ، قصد تفيييض بعض المدرسين ، وسد الخصاص بهم بمؤسسات أخرى، لا يهم أين تقع على الخريطة دون مراعاة الجوانب الاجتماعية والنفسية لهؤلاء المدرسين ، ودون مراعاة الجانب التربوي المتعلق بضرورة الالتزام بعدد الحصص الأسبوعية للمتعلم في كل مادة حتى يتسنى له بلوغ مستوى معين بها يمكنه من ولوج مستويات أعلى.
- خصاص مهول في عدد الأعوان و حراس الداخلية و الخارجية ، بثانوية إعدادية الإمام علي و بثانوية إعدادية 20 غشت و بالثانوية التأهيلية الإمام الشطيبي ، التي لا تتوفر حتى على حارس ليلي رغم حجمها ، و من أجل تدارك هذا الخصاص الفادح الذي يعرقل السير العادي لهذه المؤسسات التعليمية ، تم إلحاق موظفي بعض الجماعات المحلية لسد الحاجيات الملحة ، و تكليف عدد من النساء بالقيام بمهام النظافة و الطبخ بداخلية ثانوية الإمام الشطيبي .
- نسجل بأسف شديد السهر كل من الحكومة والنقابات التعليمية على ضمان حقوق المستفيدين المحظوظين من المغادرة الطوعية ، غير أنهما تناسى… حقوق الذين مازالوا يعملون من المدرسين و المدرسات، بحيث أصبح كل مدرس يقوم بمهام مدرسين(1 =2)، نتيجة الاكتظاظ المهول الذي تعرفه جل المستويات التعليمية بالمنطقة.
- حرمان رجال التعليم من حقهم من الاستفادة من الحركة الانتقالية الوطنية ، كما أن مكتب فرعنا راسل و للمرة الثانية وزارة التربية الوطنية من أجل التدخل العاجل لتمكين المتضررين من حقهم من الانتقال .
- فيما يتعلق باتفاقية شراكة و التعاون في مجال التربية على حقوق الإنسان المبرمة بين وزارة التربية الوطنية و المكتب المركزي للجمعية ، تقدم مكتب فرعنا بمشروع اتفاقية الشراكة و التعاون لدى النيابة الإقليمية لوزارة،غير أنهم و مع الأسف الشديد ربطوا موافقاتهم بموافقة عمالة تاونات ، مما جعلنا نرفض هذا الشرط باعتبار أن الاتفاقية الأصلية تجمع فقط بين وزارة التربية و الجمعية .
- تزايد خوف الآباء و الأمهات على مستقبل أبنائهم ، نتيجة الأزمة التي وصل إليها التعليم و السياسة التعليمية ، بالإضافة إلى الإجهازات المتتالية للحقوق الاقتصادية التي أضعفت القدرة الشرائية للمواطن المغربي عموما ، ارتفاع تكاليف المدرسة ، وقلة المنح الدراسية ، و حرمان معظم الفقراء المعدمين من حقهم من الاستفادة منها ، ارتفاع مهول في عدد المعطلين ، كل هذه العوامل ساهمت بشكل ملحوظ ، و خاصة في المناطق النائية المنسية في ارتفاع نسبة العزوف عن التمدرس و بالأخص في وسط الفتيات ، حيث يتم تصديرهم كخادمات البيوت بالمدن الرئيسية لتخفيف عن أسرهم من حدة الحاجة الملحة .
إن كل هذه المعطيات كفيلة بالإجابة على ما يعرفه الشارع المغربي ، من يأس و إحباط ، و خاصة وسط الشباب و الشابات ، المنحدرين من الشرائح الاجتماعية الفقيرة ، كما تجيب عن دواعي ارتفاع ملحوظ لمستوى الشغب و العنف و الاحتجاجات التي تعرفها المؤسسات التعليمية ، و عدد ضحايا الانحراف بكل أنواعه ( الدعارة ، المخدرات ، ركوب قوارب الموت ، الارتماء في أحضان الشبكات الاستخباراتية الدولية ، و شبكات الدولية للدعارة و المخدرات ، و الإرهاب) ، مما يوضح بالملموس فشل المدرسة العمومية و سياساتها التعليمية ، و عجزها على تربية المواطن المغربي .
و بناء على ما سبق التطرق إليه،فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي إذ يعبر عن استكاره الشديد لما تعرفه المدرسة العمومية من تدهور خطير، و ينبه من خطورة التهاون و التخفيف من حدة الوضع المزري الذي تعيشه المدرسة العمومية ، و من أجل تداركه فإنه يطالب :
- التراجع الفوري عن خصصة قطاع التعليم
- احترام و تفعيل الاتفاقيات و المعاهدات الدولية المرتبطة بالمجال التعليمي .
- التزام الدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تعليم إلزامي و جيد و بالمجان لكافة التلاميذ والتلميذات و تكافأ الفرص بين جميع أبناء الشعب المغربي دون تمييز لغوي أو ديني أو عريقي أو جهوي ، و تمكين جميع التلاميذ و التلميذات بالمناطق النائية التي عانت من سياسة الإقصاء و التهميش من المنح الدراسية .
- إصلاح التعليم بما يضمن بناء المواطن المغربي بناءا سليما ، مواطنا متشبثا بوطنيته و بهويته الثقافية و معتزا بتاريخه و بمكانته بين الأمم ، قويا بشخصيته ، متمكنا من مهاراته الفكرية ، متشبعا بالثقافة الإنسانية الحقوقية التي تمكنه من الانفتاح على العالم ، وذلك بإشراك كل الهيئات السياسية و الهيئات التعليمية و الجمعيات و كل المكونات المجتمع ، باعتباره مسؤولية الجميع ، دون الاقتصار على نخبة معينة ، كما أن إصلاحه يبقى رهين بمستوى الإصلاحات السياسية و الاقتصادية اللازمة من أجل بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية ، و يضمن العيش الكريم لكافة المواطنات و المواطنين .
- تحسين الأحوال المادية للهيأت التعليمية بما يضمن لهذه الفئة هيبتها و كرامتها ، حتى تتمكن من القيام بمهامها ، و فتح تحقيق حول الأضرار المادية و الإدارية الجسيمة التي طالت أساتذة التعليم الثانوي إعدادي و الاستجابة الفورية للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية .
المكتب المركزي
أولاد عياد محمد