15/12/2005
على إثر التراجعات الحادة التي يشهدها الوضع الاجتماعي والاقتصادي والنقابي والديمقراطي المقلق بالمدينة جراء المزيد من الإجراءات والتدابير اللاشعبية المنتهجة، وتطبيق سياسات ليبرالية متوحشة (إغلاق محطات تلفبف الحوامض، إهداء معامل السكر لمجموعة أونا، التراجع عن الحد الأدنى للأجر، تفكيك القطاع الفلاحي بتعريض الرصيد العقاري للتجزيء وحقوق العمال خاصة المؤقتين للهدر، إغلاق مطاحن بسيدي سليمان، معامل أملاك بهت، شود صولاي… تداول مكتب الجمعية في اجتماعه الأسبوعي ليوم 13 دجنبر 2005 في الدينامية النضالية القطاعية لبعض النقابات المحلية (اعتصامات، وقفات احتجاجية…) في مواجهة واقع التجاهل،
كما تم التوقف عند مطالب ووضع شغيلة سليماكو وما خلفته من مآسي اجتماعية وتشريد عائلات، بحيث بدل مساءلة ناهبي المال العام بالمؤسسة وإعادة الحياة للمحطة بتشغيلها وبرغم اللقاءات النقابية المركزية مع مكتب التسويق والتصدير والوزارات المعنية، ولقاءات بولاية جهة الغرب اشراردة بني احسن فإن غياب الحلول هو الجواب.
كما يتابع بقلق بالغ محاولات الإغلاق التدريجي لمعمل السكر سونابيل بتنقيل العمال والمستخدمين لمعامل بلقصيري، القصر الكبير… والإجهاز على حقوق العمال المؤقتين وضرب حق الانتماء النقابي. وأمام هذا التوالي الذي يهدد استقرار الشغل واستمراره وتردي الأوضاع المعيشية للساكنة وتفويت القطاع العام لجشع الرأسمال المحلي والأجنبي المتوحش وتحول الدولة لمنتج للبطالة…
فإنه استنادا للمواثيق الدولية خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 23 – لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة… المادة 25 لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة، وكذا مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية المواد 1. 6. 7 – تعترف دول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل… أجرا منصفا… عيشا كريما… ظروف عمل تكفل السلامة والصحة.
فإن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعلن ما يلي:
– إدانته الصارخة لحلقات التراجعات الاقتصادية والاجتماعية وضرب الحقوق والمكتسبات.
– شجبنا للتواطؤ المكشوف للسلطات المحلية ومفتشية الشغل مع الباطرونا لتني العمال عن الظفر بحقوقهم المشروعة، كما نسجل هنا سلبية وعدم قدرة المجلس البلدي على الدفاع عن مصالح الساكنة في الشغل واستقراره.
– رفضنا للحلول الأمنية وللأسلوب القمعي في حل المشاكل الخاصة بالحقوق الشغلية، وتضامننا المبدئي مع كل ضحايا التهميش والتفقير.
ويدعوا المسؤولين محليا، جهويا ومركزيا
– الاستجابة لمطالب العمال الرسميين والمؤقتين بسونابيل في ضمان الشغل واستمرار العمل وإنصاف عاملات وعمال سليماكو، عمال صوديا، العمال الفلاحيين والزراعيين… كما نسجل من جديد
– دعوتنا لكل القوى المناضلة المدافعة عن مصالح الطبقة العاملة للالتفاف حول برنامج مطلبي نضالي يروم الدفاع عن قضايا المواطن والساكنة وضد كل أشكال الاستغلال والقهر .
– تأكيد الجمعية عن عزمها الاستمرار في النضال من أجل إقرار الحقوق الشاملة في أبعادها المدنية والسياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والمساواة والكرامة.
عـن المكتـب – جواد الخني