10/10/2007
رفضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم الاثنين فاتح أكتوبر 2007 تمتيع عمال مناجم جبل عوام المعتقلين (فتاح حمو علي، زاريبي محمد، اوزالي علي، العمراني إسماعيل، كسيت محمد) بالسراح المؤقت لتدخل المحاكمة في جولات تمديدية لاستنزاف العمال وثنيهم عن مطالبهم الحقيقية العادلة والمشروعة.
ويتابع في المحاكمة أزيد من أربعين عاملا – خمسة منهم في حالة اعتقال – حضروا جميعا في الجلسة التي انطلقت حوالي الساعة الواحدة بعد الزوال واستمرت لأزيد من ساعتين، وعرفت المحاكمة حضورا حاشد من العمال وأسرهم ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تواصل دعمها للعمال بالحضور الدائم ولجميع الجلسات للأستاذين حسن الطاس و أحمد الحريري الذين رافعا طوال الجلسة وأكدا على أن محاضر الضابطة القضائية بكل من مريرت وخنيفرة لم يحترما ادني شروط المحاكمة العادلة لا من حيث ظروف الاعتقال التي كانت فجرا ووقت تحرير المحاضر. وكذالك تعنت الباطرونا للاستجابة لمطالب العمال ورفضها الحوار مع مكتبهم النقابي. وأكد الأستاذين على أن التهم كلها مفبركة وملفقة وتقدما بملتمس يرمي تمتيع العمال بالسراح المؤقت إلا أن هذا الملتمس قوبل بالرفض.. وتم تأخير الجلسة إلى يوم 15/10/2007، لاستدعاء الشهود.
ويواصل العمال والبالغ عددهم 107 اعتصامهم بمقر الاتحاد العام للشغالين بمريرت في ظروف جد مزرية وتنذر بالكارثة هذا في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن بيع الشركة المنجمية تويسيت إلى أياد أخرى ليتضح وبالملموس المؤامرة المدبرة لتسريح مجموعة من العمال الذين افنوا عمرهم في باطن المنجم ويصبح مصيرهم مجهولا ومهددين بالتسريح الجماعي وبالمتابعات القضائية التي ترمي إلى إدانتهم وفسح الطريق أمام المستغلين الجدد. هذا مع العلم أن في تاريخ المنجم وعلى طول المعارك النضالية والتاريخية التي خاضها العمال وفي سنوات الجمر والرصاص والتي امتدت لشهور لم يسجل أي تدخل لقوات القمع وأي اعتقال للعمال وتقديمهم للمحاكمة كما حدث الآن حيث تم تسجيل تدخلين عنيفين لقوات القمع وفي ظرف قياسي وليلا والزج بهم في السجن.. إنها لخير دليل على زيف شعارات المرحلة.
المعركة طالت وزاد معها صمود العمال بفضل الدعم المادي والمعنوي الذي يتوصلون به من طرف مجموعة من القوى التقدمية والمناضلة والشريفة التي لم تبخل في مساندتها للعمال.