3/1/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء قرار النائب العام المستشار “ماهر عبد الواحد” الخاص بحفظ التحقيقات في وقائع الاعتداء والتحرش الجنسي التي تعرض لها صحفيون ومعارضون يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، وجاء قرار الحفظ رقم 7165لسنة2005المقيد برقم 112لسنة 2005متعللاً بأنه “لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم التعرف على الفاعل”.
وقد جاء في شهادات الصحفيات عبير العسكري وشيماء أبو الخير وإيمان طه ورشا عزب وغيرهن للمنظمة المصرية “أنهن قد تعرضن للتحرش الجنسي على أيدي “بلطجية الحزب الوطني وبعض السيدات اللاتي تم استئجارهن خصيصا لهذا الغرض، وتم ذلك تحت سمع وبصر بعض قيادات الأجهزة الأمنية!! وذلك أثناء تغطية هؤلاء الصحفيات لأحداث مظاهرات حركة كفاية المقاطعة للاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور وإضافة المادة 192 مكرر، كما تعرضن فيما بعد لتهديدات مباشرة من قبل قوات الأمن لهن ولأسرهن وتهديدهن بتلفيق قضايا لهن أو اعتقال لذويهن أو طردهن من عملهن، وجاءت تلك التهديدات في أعقاب تقدمهن ببلاغات للنائب العام والتي تضمنت تحديد وأوصاف للأشخاص الذين قاموا بالانتهاكات المشار إليها “.
وفي هذا الإطار، تؤكد المنظمة المصرية أن وقائع الاعتداء على الصحفيين تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية وهي الحق في الحياة، الحق في الحرية والأمان الشخصي، الحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري ،
وعليه تطالب المنظمة وزير العدل بالتدخل في القضية عبر طلبه من محكمة الاستئناف ندب قاضي للتحقيق إعمالاً للمادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على “لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب مستشار للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، وفي هذه الحالة يكون المستشار المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل ” ،
وتطالب المنظمة من القاضي بسرعة التحقيق الجدي ويتلقى كافة المعلومات والوثائق والأشرطة التي تكشف ملابسات الحادث والأشخاص المتورطين فيها، وينبغي فور إعلان نتائج التحقيق تقديم من يثبت إدانته في وقائع الاعتداء إلى المحاكم الجنائية فوراً، وفي ذات الوقت تطالب المنظمة السيد وزير الداخلية باتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الجناة ولاسيما وأن لدى وسائل الإعلام المختلفة أشرطة تثبت تلك الوقائع .