1/3/2005
- ترجع اهميه مدينه ميت غمر بمحافظة الدقلهيه الى انها مدينه صناعية وتجارية فى المقام الاول وتخدم بانشطتها المتعدده 41 قرية و66 كفر وبجع نظرا لكونها عاصمة المركز لتلك القرى ،
وتعد مدينه ميت غمر من اعلى مدن مصر حيث الزحام والكثافه السكانيه فقد وصل عدد سكانها الى ما يقرب الى 400 الف نسمه وتصل الكثافه السكانية بها الى 2350 نسمه لكل كيلو متر مربع ، ويضم مركز ميت غمر 15 وحده محليه وتبلغ مساحه الارض الزراعية 49239 فدانا ،وهى مدينه جاذبه للسكان لما تتمتع به من انشطه ومجالات مختلفه تتيح الكثير من فرص العمل ،ولم يكن غريبا ان تتعرض مدينه ميت غمر الى ازمه اسكان خانقه حتى وصلت الايجارات بها وايضا التمليك الى ارقام فلكية ،والعجيب ان معظم مساكن ميت غمر لا تتعدى الطوابق الثلاثه اما المساكن التى تزيد عن ذلك فهى استثناء والغريب ان يصدر الدكتور احمد سعيد صوان محافظ الدقهلية 508 قرارا اداريا بالازاله لمساكن خالفوا شروط الترخيص ، اما الاغرب فانه صدور قرار ازاله الطابق الاول او الدور الارضى لمسكن مكون من ثلاثه طوابق ،
والحقيقة فلسنا ندرى كيف يتم ازاله الدور الارض دون المساس بالطابق الثانى والثالث ،لقد صدرت تلك القرارات الادارية بالازاله بالرغم من علم تلك الجهات أن معظم مساكن مدينه ميت غمر لا تتعدى الطوابق الثلاثه مما يؤكد انه لاخطر حقيقى على السكان القاطنين بتلك المساكن ،وكان يجب أن يؤخذ فى الاعتبار ان ميت غمر مدينه جاذبة للسكان وان هذا أدى الى ازمه اسكان خانقة وانه فى ظل تلك الازمه كان لابد من وجود بعض المخالفات ،تلك المخالفات التى كان يجب ان ينظر اليها من خلال ازمه السكن وليس من خلال منظور المخالفه فى حد ذاتها فالقضيه ليست تطبيق القرارات الإدارية بشكل صارم بقدر ماهى إظهار بعض المرونه فى تلك القرارات على أساس المساهمة فى حل مشكله الإسكان فى مدينه ميت غمر ،
وليس المطلوب ايضا التغاضى عن تلك المخالفات والمساكن أيضا على أساس ان المسكن المخالف الذى لا يشكل خطورة على القاطنين به يمكن الابقاء عليه مع تغريم صاحب العقار قيمه يمكن تحديدها لقيامه بالمخالفه وذلك يعد تخفيفا حقيقيا لازمه الاسكان فى ميت غمر
- الامر الثانى ان بعض المخالفين حصلوا على حكم قضائى بالبراءه فكيف يمكن تطبيق القرار الادارى بالازاله بالرغم من صدور تلك الاحكام ،كما ان معظم المخالفين مازالت قضاياهم تنظر امام القضاء ،ويتحتم على الجهه الادارية ان تتريث فى تنفيذ قرارات الازاله الى ان تصدر الاحكام فى تلك القضايا غير ان ماسيحدث فى ميت غمر اعتبارا من اول ماارس 2005 يتناقض تماما مع المصلحه العامه التى نهدف اليها جميعا فقد قرر المسئولون تنفيذ القرارات الادارية بازاله المساكن المخالفه اعتبارا من اول مارس وكانه لو تم الانتظار لبعض الوقت حتى تصدر احكام القضاء ستقوم الدنيا ولن تقعد لعدم التنفيذ فى الموعد المحدد 000 مع اننا دائما نردد اننا مع احكام القضاء ونحترمها 00 فاين ذلك مما سيحدث فى ميت غمر فى الايام القادمه
- والغريب انه سيتم تغريم كل مخالف 7 الاف جنيها نظير الازاله يقول ذكى محمود عبد الله وهو احد المخالفين عمرى 57 عاما متزوج ولدى 8 اولاد حصل العقار الذى امتلكه على المخالفه وصدر قرار ادارى بالازاله رقم 21/2004بعد ذلك حصلت على البراءة من المحكمه فى القضية رقم 4418لـــ2004 ،وبالرغم من حصولى على البراءة فان الجهه الادارية ستقوم بالازاله خلال الايام القادمه 00 فاين احترام احكام القضاء فى تلك القضيه ويضيف على حسن بيومى احد المخالفين ايضا قمت ببناء العقار منذ عامين وتم تحرير مخالفه لى الغريب ان القرار الادارى صدر بازاله الدور الاول ولست ادارى كيف يتم ازاله الدور الاول مع ان المسكن مكون من ثلاثه طوابق
- ويؤكد ابراهيم عبد المنعم على صدر قرار المحافظ بازاله الدور الثالث من المبنى الذى امتلكه بالرغم من ادخال كافه المرافق من كهرباء ومياه وصرف الصحى سمعت ان الازاله سنتم قريبا بالرغم من احد لم يخطرنا بالازاله حتى الان اتمنى ان يشكل السيد المحافظ لجنه لبحث حاله المساكن كل على حده وعدم ازاله المساكن المخالفه التى لاتشكل خطرا على السكان 0
- ويشير المحاسب/ محمد سعد باشا الى باحثى مؤسسة اولاد الارض لحقوق الانسان الى ان هدم هذه االمنازل بعد اهدارا للمال العام وتخريب للاقتصاد القومى ويطالب الحكومه يتوفير اماكن سكينه بديله لمن سوف يتم تشريدهم بقرارات ادارية صادرة من الادارة الهندسية بمجلس مدينه ميت غمر مؤكدا ان زلزال التسعبنات لم يضرب هذا العدد من العقارات وان زلزال القرارات الاداريه اعنف بكثير0
ومن جهتنا 00 تناشد مؤسسة اولاد الارض لحقوق الانسان ان يقوم الدكتور احمد سعيد صوان محافظ الدقهلية بتشكيل لجنه لفحص المساكن التى صدر قرارا بازالتها فى ميت غمر وان تتم الازاله بناء على ما تمثله تلك المساكن من خطر حقيقى على السكان وان يتم التريث لحين صدور احكام القضاء على اساس ان تكون تلك الاحكام هى الفيصل فى تلك القضية مع الوضع فى الاعتبار ان الاساس هو التخفيف من ازمه الاسكان فى ميت غمر مع الحرص على عدم جود خطورة بالفعل على السكان 000!