18/1/2006
أجمع أعضاء المنبر الدستوري المصري على ضرورة إدخال تعديلات على دستور 1971 ولاسيما فيما يتعلق بطبيعة نظام الحكم وصلاحيات رئيس الجمهورية والعلاقة بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ، وكذلك المواد الخاصة بهذه السلطات بما يكفل تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للسلطة التشريعية، ويضمن وحدة وتجانس القضاء، ويلغي كافة أشكال القضاء الاستثنائي ، على أن تعقب مرحلة إدخال هذه التعديلات صياغة دستور جديد يتماشى مع طبيعة المرحلة الراهنة بجميع مستجداتها .
كما اتفق أعضاء المنبر الدستوري على تخصيص باباً مفصلاً للحقوق والحريات العامة ينقسم إلى شقين
أولهما
يتضمن حزمة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومن أمثلتها الحق في العمل ، الحق في الصحة ، الحق في السكن ، الحق في الرعاية الاجتماعية ،
وثانيهما
يتضمن حزمة من الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد أعضاء المنبر على ضرورة إلغاء نسبة الـ 50 % المخصصة للعمال والفلاحين، حيث أن تخصيص هذه النسبة ينطوي على مساس جد صارخ بمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه صراحةً في المادة 40 من الدستور والذي يقرر أن المواطنين أمام القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات.
وفي ختام اجتماعهم اتفقوا على ضرورة تنسيق الجهود الوطنية فيما يخص الإصلاح الدستوري ، إذ سيتم توجيه الدعوة للجبهة الوطنية للتغيير والتي قامت بتشكيل لجنة تضم فقهاء القانون الدستوري برئاسة د. يحيى الجمل لصياغة دستور بديل للدستور الحالي،وأعضاء كلا من هيئة التدريس ومجلس الدولة ،وممثلي النقابات وغيرهم من القوى السياسية والحزبية والمجتمعية التي لديها إسهامات في هذا الإطار ، من أجل المشاركة في الاجتماع القادم المزمع عقده بمنتصف فبراير 2006 .
وسيناقش أعضاء المنبر الدستوري المصري خلال اجتماعهم القادم جميع الإسهامات التي قدمت من قبل فيما يخص قضايا الإصلاح الدستوري ومن بينها مشروع دستور 1954 والذي صاغه نخبة من الفقهاء الدستوريين والسياسيين، بناء على طلب مجلس قيادة الثورة حينذاك، ولكنه لم ير النور منذ ذلك الوقت، ودستور 1923 ، والمشروع الذي أعدته لجنة الدفاع عن الديمقراطية بتعديل دستور 1971 للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية ، وصولاً إلى الصيغة الدستورية الأكثر ملائمة للدولة الحديثة والتي سترفع فيما بعد إلى رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى .
ومن بين الذين شاركوا بالاجتماع د. إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والمستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ، ود. أحمد ثابت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والأستاذ بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والأستاذ جورج إسحاق المنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير، والأستاذ حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والأستاذ حسين عبد الرازق مقرر لجنة الدفاع عن الديمقراطية والأمين العام لحزب التجمع، ود.عصام العريان عضو مجلس الشعب الأسبق ، والأستاذ فاروق العشري عضو المكتب السياسي بالحزب الناصري ، والأستاذة فريدة النقاش رئيس تحرير مجلة أدب ونقد، والمستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة بالإسكندرية وغيرهم .