22/2/2006
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 22/2/2006تقريرها النوعي حول انتهاكات حرية التنقل في مصر، والذي يحمل عنوان ” مصر… مصادرة حرية التنقل مسئولية من ” .
ويتضمن التقرير شهادات حية لمواطنين منعوا من السفر أو لحوادث ترقب الوصول، والإطار التشريعي المنظم لحرية التنقل، والقيود الموضوعة على حرية التنقل، ويختتم التقرير بتوصيات للحكومة المصرية،حتى يتوقف هذا الانتهاك الخطير لحق المواطن في التنقل والسفر والذي كفله له الدستور المصري والمواثيق الدولية .
وتؤكد المنظمة في توصياتها على ضرورة النص صراحة على عدم منع أي مواطن من السفر إلا في حالتين فقط وهما خضوع المواطن للتحقيق معه
بحيث يستخدم المنع من السفر كبديل للحبس الاحتياطي أو في حالة صدور حكم قضائي نهائي ضده لأنه أتضح لمنظمة أن الكثير من المواطنين الذين تم وضع أسمائهم على قوائم المنع أو الترقب لم يدانو فعليا،كما أن العديد من تلك القضايا كانت بسبب جرائم ليست ماسة بالأمن القومي للبلاد .
وتطالب المنظمة بضرورة اعتبار القضايا المتعلقة بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول قضايا مستعجلة نظراً لوجود فجوة بين أعداد القضاة وأعداد القضايا التي ينظر فيها ، بحيث لا تتعطل مصالح المواطنين مما قد يؤدي لانتفاء السبب في سفرهم، وكذلك ضرورة توحيد وتحديد الجهة التي يتعين على المواطنين اللجوء إليها للتظلم من هذا القرار حيث ينص القانون على أحقية محكمة القضاء الإداري في الفصل في صحة الأسباب التي يرتكن إليها النائب العام وباقي الجهات القضائية كجهاز المدعي العام الاشتراكي مثلا في إصدارة لقرارات المنع من السفر .
كما تطالب المنظمة أيضًا بسحب الحق في المنع من السفر من أيدي السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية مع الاحتفاظ بحق الوزارة في اللجوء للقضاء في حالة وجود ضرورة تقتضي المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب.وتحديد فترة زمنية تسري خلالها قرارات المنع أو الترقب وحدها الأقصى شهر واحد فقط وذلك في حالات الضرورة القصوى فقط.