11/4/2006
عقد أعضاء المنبر الدستوري المصري بالإسكندرية اجتماعهم الثالث لمناقشة أوراق العمل الخاصة بالتعديلات الدستورية المطلوبة خلال المرحلة القادمة .
وقد تمثلت أوراق العمل في خمس محاور وهي صلاحيات رئيس الجمهورية وطريقة اختياره ، والعلاقة بين السلطات الثلاث ، وسبل تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، وآليات ضمان وحدة القضاء، وإمكانية تخصيص باباً مفصلاً للحقوق و الحريات العامة.
وسوف يتم مناقشة هذه الأوراق يوم الأربعاء القادم من قبل أعضاء لجنة الصياغة بالمنبر والتي ترأسها المستشار/ أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض ، وسيتم الانتهاء من الوثيقة الدستورية الخاصة بمحافظة الإسكندرية بعد مناقشتها في اجتماع موسع من قبل أعضاء المنبر بمحافظ الاسكندرية ليتم الإعلان عنها فيما بعد للرأي العام.