18/7/2007
منذ عام أنطلقت حملة بمبادرة مجموعة من المؤسسات والمنظمات تدعو كافة منظمات المجتمع المدني الحقوقية والنسائية إلى المشاركة بدورها من أجل تحفيز القوى المجتمعية في مواجهة جريمة الاغتصاب التي أخذت معدلاتها في التنامي بصورة خطيرة خلال السنوات الأخيرة .. بينما تراخت سبل المواجهة المؤسسية والقانونية عن ملاحقتها إلى الحد الذي باتت معه تشكل خطورة بالغة .. وقد كانت قضية اغتصاب ( فتاة طنطا ) الضحية التي عجز المجتمع الدفاع عن حياتها وعجز القانون عن محاسبة مغتصبها وقاتلها .. مفجرا لهذه الحملة التي استمدت قوتها من حزن وسخط عارم وشعور بالعجز ألقى بظلاله على أسرتها وفتيات قريتها وكافة المدافعين عن حقوق المرأة بعد أستعمال القاضى لسلطته التقديرية والحكم على المتهم بثلاث سنوات .
و اليوم نواصل حملتنا من جديد بمأساة جديدة لا تقل في قسوتها عن جريمة فتاة طنطا .. جريمة اغتصاب تحت تهديد السلاح” للطفلة هند” التي تبلغ من العمر الحادية عشر عاما . تتكرر المأساة .. والنتائج واحدة .. ولكن بأشكال مختلفة .. فقد حملت الطفلة هند من واقعة الاغتصاب وأتت إلى الدنيا بطفلة مثلها ، ليواجها معا مصيرا مظلما واحدا .
وللمرة الثانية كاد أن يفلت المتهم بجريمته البشعة حيث تم أخلاء سبيله أستنادا على قرار المحامى العام لبنها اعتبار قضية هند ” جريمة هتك عرض ” بغير استعمال قوة .
أستنادا الى عدم بلاغ الطفلة وأسرتها عن جريمة الأغتصاب والحمل سوى بعد خمسة أشهر من وقوع الجريمة ، حيث أنها لم تعلم ولم تخبر أسرتها خوفا من تهديد المتهم لها بالقتل عند ذهابها صباحا لمدرستها،.. ولتدخل الرأى العام تم فتح ملف القضية من جديد ليعدل القيد والوصف .
..أننا ندعو من جديد الى العمل معا لحملة مجتمعية فى مواجهة جرائم الأغتصاب والنسب الذى يترتب عليه عند وجود حمل من هذه الجريمة ، باعتبارها جريمة عنف لا تقل قسوة عن القتل تستدعى أشد العقوبة ، وليس لها ما يبررها أو يستدعى الرأفة فى شأنها أيا ما كان.
حتى لا نصتدم بأحكام قضائية جديدة يفلت منها الجاني ، وخصوصا وأننا هنا أمام عدة جرائم كل جريمة وحدها تقتضى عقوبة صارمة :
- أستدراج طفلة وتهديدها
- استخدام العنف الجسدي وإرغامها على الركوب معه
- اختطاف طفلة والهروب بها إلى مكان مجهول
- إدخال الرعب على نفس الطفلة أثناء الهروب
- اغتصاب طفلة
- ثم حملها سفاحا منه لتضع طفلة مثلها ليواجهان معا مصيرا مظلما . .
كل هذا جعلنا نتساءل اليوم ما هو التعويض المناسب” للطفلة الأم ” وطفلتها وأسرتها التي لم تكد تسعد ببراءة طفلتها حتى تأتى اليهم بطفلة أخرى ليتحملوا مسئوليتهما معا أمام قهر المجتمع وقوانينه .
جاءت هذه المأساة من جديد لتعبر عن ضمير المجتمع الغائب في قضايا الاغتصاب والذي يستدعينا جميعا إلى العمل مجددا من أجل استحضار هذا الضمير وإيقاظه من أجل مواجهة كل المبررات التي تجعل من جريمة الاغتصاب .. جريمة جنس .. من أجل رفض نظرة المجتمع إلى جسد المرأة كوزر تحمله وتمضى به ، ويكون عليها دائما أن تدفع ثمن الحفاظ عليه والاعتداء عليه معا ، جاءت قضية الطفلة هند لتؤكد أن جريمة الاغتصاب جريمة عنف لا جريمة جنس كما يبررها ثقافة المجتمع أحيانا .
- اننا نطالب بتعديل المادة 17 من قانون العقوبات ، وذلك باحاطة السلطة التقديرية الممنوحة للقاضى فى أستعمال الرأفة بالقيود والضوابط القانونية التى تبين على سبيل الحصر أحوال الجريمة التى يمكن أستعمالها فيها على أن يبين ذلك فى أسباب الحكم .. وفى جميع الأحوال استثناء جرائم الأغتصاب من مجال استعمال السلطة التقديرية .
- وضع تحليل الحامض النووى ضمن الأجراءات الملزمة فى قضايا اثبات النسب دون ألزام الأم بدفع قيمته المادية حيث أنه جزء من أجراءات الطب الشرعى الملزمة بها الدولة .
معا جميعا فى مواجهة جرائم الأغتصاب .. من أجل سد الثغرات القانونية التى يفلت منها المغتصبون . معا من أجل ادراج تحليل الحامض النووى للمتهم أجباريا حين يحتاج الأمر لأثبات النسب .