26/3/2006
في إطار مشروع ” تنمية المشاركة السياسية في الريف المصري ” أقام مركز الدراسات الريفية ورشته الأولى في محافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم … وقد تضمنت الورشة التي حضرها ما يقرب من 50 فرد من مختلف فئات المجتمع الريفي جزأين دار الجزء الأول حول مفهوم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المنظمة لها والتعريف بالحقوق المدنية والسياسية والتشريعات المحلية المنظمة لهذه الحقوق .
ودار الجزء الثاني حول قضية ” النظام الصحي في مصر ومشكلاته مع التركيز على مشروع القانون الخاص بالتأمين الصحي .
وقد انقسم الجزء الأول لثلاث جلسات دارت الجلسة الأولى حول مفهوم حقوق الإنسان بوجه عام والمصادر المستمدة منها تلك الحقوق مع استعراض للمواثيق الدولية المنظمه لها وكانت تلك الجلسة بقصد التمهيد للجلسة الثانية التي دارت حول التعريف بالحقوق المدنية والسياسية مع استعراض لتلك الحقوق المستخلصة من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/ 12/ 1966 التي وقعتها مصر في 4 / 8 / 1967 وتمت الموافقة النهائية عليها في 1 /10 /1981 بقرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 .
وتم عرض العهد الولي للحقوق المدنية والسياسية ومواده ( 53 ) واستخلاص الحقوق المدنية والسياسية في عشرة عناوين أساسية هي الحق في محاكمة منصفة , حقوق السجناء والمحتجزين , حق حرية التنقل والإقامة والسفر , حق الحرية والأمان الشخصي , الحق في حرية الرأي والتعبير , حق تكوين الجمعيات والنقابات , الحق في حرمة الحياة الخاصة , الحق في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة , الحق في التجمع السلمي , الحق في المشاركة وإدارة الشئون العامة مع بيان تفصيلات كل حق من هذه الحقوق وكيفية ممارستها ومظاهر الانتهاكات الموجهة لتلك الحقوق .
ثم انتقلت الورشة لبيان التشريعات المحلية المنظمة للحقوق المدنية والسياسية الثابتة في الدستور المصري والتشريعات الجنائية والمدنية , مع استعراض للنصوص التشريعية والتعقيب عليها وإظهار ما عليها من مآخذ تمثلت في وجود نصوص تنظم الحق المدني أو السياسي وفي ذات الوقت تقيده وتعيق ممارسته , كما تطرق العرض للأحكام القضائية التي فصلت في العديد من الانتهاكات الموجهة للحقوق المدنية والسياسية وقد أبدى المشاركين عددا من المداخلات طالبوا من خلالها بضرورة العمل على نشر مفاهيم حقوق الإنسان عموما وتعريف المجتمع بطبقاته وفئاته بالحقوق المدنية والسياسية مع التصدي للانتهاكات الموجهة لها والمطالبة بإزالة كافة القيود التشريعية المفروضة علي ممارسة تلك الحقوق واهم تلك القيود المطلوب إزالتها فورا هو قانون الطوارئ مع عدم بقل الحالة التي يمثلها – كاستثناء – إلي أي قانون أخر .
وكان الجزء الثاني من الورشة تحت عنوان ” النظام الصحي في مصر ومشكلاته ” وتحدث في هذا الموضوع الدكتور عبد المنعم عبيد الأستاذ بطب القاهرة , عضو لجنة الصحة بالمجالس القومية , عضو جمعيتي التنمية الصحية والبيئية والتأمين الصحي الاجتماعي الذي استعرض النظام الصحي في مصر عبر التاريخ والفلسفة التي يقوم التي يقوم عليها وغلبة البعد الاجتماعي علي ذلك النظام وكيفية تعامل كافة أنظمة الحكم من الملكية إلي الجمهورية مع ذلك النظام وبذات الفلسفة التي يقوم عليها مستدلا بالمشروعات الصحية الكبرى التي ارتبطت بمراحل الحكم المختلفة , مثل المشروع الذي بدأ في 1964 باستهداف بناء 2000 وحدة صحية بأموال القصور الملكية والذي لم يكتمل للأسف .
ثم انتقل الدكتور عبد المنعم عبيد في عرضه التاريخي للفترة من 1981 حتى الآن وتأثيرات الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية دوليا ومحليا على النظام الصحي في مصر التي تمثلت في تراجع البعد الاجتماعي المكون الأساسي والاهم للفلسفة التي يقوم عليها النظام الصحي .
وتحت عنوان ” الإنسان أم الأرباح !! رؤيتان لمستقبل التأمين الصحي في مصر ” تحدث الدكتور محمد حسن خليل استشاري أمراض القلب بالتأمين الصحي عضو جمعية التنمية الصحية والبيئية مستعرضا مشروع قانون التأمين الصحي المقترح من الحكومة الذي يمثل ردة عن فكرة التكافل الصحي الاجتماعي ليحل محلها فكرة الاستثمار الصحي مستدلا بما تضمنه ذلك المشروع من نصوص تؤدي صراحة إلى المزيد من إفقار الشعب الصحي وتركه بلا تأمين صحي حقيقي مما يعرضه للمرض لافتقاره للعلاج والرعاية الصحية المناسبة مؤكدا على انه لا تأمين صحي فاعل وعادل دون التزام سياسي .
وقد أرجع الدكتور محمد حسن خليل المشاكل التي يواجهها نظام التأمين الصحي في مصر إلى سوء الإدارة وافتقاد القائمين عليه للرؤية المستقبلية وافتقارهم إلي القدرة علي الإبداع والابتكار .
وأولى بالحكومة أن تعالج عيوبها المتصلة بنظام التأمين الصحي وما يتعلق بإدارته بدلا من تفكيك ذلك النظام وتحويله وتحويل النظام الصحي في مصر عموما بالتبعية إلى فكرة الاستثمار وتحقيق الأرباح .
واختتم هذا الجزء من الورشة بعدد من المداخلات والاقتراحات تمثلت في الدعوة إلى تكوين ” اللجنة الشعبية للتأمين الصحي الشامل بالمنوفية ” مع الدعوة لتشكيل هذه اللجنة في كل المحافظات لتتولى مفاوضة إصدار قانون للتأمين الصحي رفضا للمشروع الذي أعدته الحكومة والمطالبة بالإبقاء علي النظام الحالي وإسناد إدارته لإدارة واعية بأهدافه تتمتع بالقدرة على الابتكار في مجال تقديم الخدمة والتمويل الذاتي وتنمية الموارد والتأكيد على ضرورة التضامن مع كل الدعوات والاتجاهات المناهضة لصدور قانون جديد للتأمين الصحي وفقا لرؤية الحكومة المعادية لأكثر من 60 % من الشعب المصري .
—————————————–
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال بالمركز على العناوين التالية :
القاهرة: دار السلام- طريق مصر حلوان الزراعي- 7 ش عبد السميع منصور
ت / 5249905
المنوفية : مركز الشهداء – ميت شهالة
Email;rsc_eg@hotmail.com
المنيا : مركز سمالوط – الطيبة
rsc_eg@yahoo.com