| 27/5/2008
تلقى مركز الجنوب لحقوق الإنسان خبر تمديد العمل بقانون الطوارئ ببالغ الاستياء والإحباط بعدما تأكد غياب الإرادة لدى القيادة السياسية في تحقيق اصلاح سياسي حقيقي واستمرار منهج العمل بترسانة القوانين سيئة السمعة المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الطوارئ الذي ولد وعاش في ظله شباب مصر الذين امتنعوا عن المشاركة السياسية بسبب وعيهم بطبيعة النظام السياسي الذي يحكتر العمل السياسي ودأب على تزوير الانتخابات وقمع الحريات وإهدار تطبيق حكم القانون، وهذا ما يمثل ضربة جديدة للحريات وخبية أمل للمدافعين عن حقوق الإنسان. وفي ظل استمرار الانتهاكات لكافة حقوق الإنسان المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم حدوث أي تحسن في هذا المجال رغم الجهود التي يبذلها نشطاء حقوق الإنسان، قرر مجلس إدارة جمعية الجنوب للتنمية وحقوق الإنسان تجميد ووقف أنشطتها التي صرح بها بناء على على قرار إشهارها من محكمة القضاء الاداري في عام 2004، وفي الوقت الذي تنظر فيه قضية الجمعية أمام المحكمة الإدارية العليا بسبب طعن الوزارة على قرار المحكمة بدعوى مخالفة المادة 11 من قانون الجمعيات الاهلية التي تحظر النشاط السياسي والنقابي والعسكري، فإن مجلس إدارة الجمعية يعلن أن هذه الأجواء لاتمكن فريق العمل من الاستمرار في أنشطتهم بسبب القيود المتزايدة على أنشطتها من قبل جهاز أمن الدولة ووزارة الشئون الاجتماعية التي دأبت على تهديد الجمعية باصدار قرار بحلها رغم أنها لم تقدم أي دعم فني أو مادي للجمعية بما يكشف زيف دعاوى حرية عمل الجمعيات الأهلية في ظل سيطرة الأمن على الحياة العامة مستندين إلى قانون الطوارئ وترسانة القوانيين المقيدة للحريات ومنها قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وقال وجدي عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية “أن الجمعيات الأهلية فى مصر لن تتمكن من أداء دورها فى الدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية العادلة إلا فى ظل مناخ حر يتيح لها ممارسة أنشطتها، وأن الخطوة الأولى لتحقيق ذلك لن تتم إلا بوضع حد للتدخلات الأمنية والإدارية التى تتحكم فى هذه المنظمات بداية من التأسيس وانتهاء بقرارات الحل، والغاء القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية بوصفه جزء لا يتجزأ من منظومة الطوارئ التى تحكم البلاد، وأن تنظر الدولة للمجتمع المدنى كشريك أساسى فى التنمية لا كهدف دائم للوصاية الامنية والقانونية”. وأضاف “أن الجمعيات الأهلية تشهد وضعاً غير مسبوق فى التاريخ المصري الحديث وأن التضييقات المتزايدة على هذه الجمعيات هو جزء لا يتجزأ من مشروع تدمير مكتسبات الأمة المصرية التى تأسست على أكتاف المجتمع المدنى منذ أوائل القرن الماضى”. South Center for Human Rights |
