4 فبراير 2004
تتبعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قضية الصحافية نرجس الرغاي ضد السيد محمود عرشان، رجل الأمن السابق.
وكان هذا الأخير قد رفع شكاية ضد الصحافية بعد نشرها لمقال بيومية البيان حول “أفران إحراق الجثت ” داخل درب مولاي الشريف و يوم 29 يناير 2004 تم تأييد الحكم الابتدائي القاضي بألف درهم غرامة ودرهم تعويض رمزي ضدها.
وكانت محكمة الاستئناف قد رفضت، كما فعلت ذلك المحكمة الابتدائية، الاستماع إلى شهود الصحافية التي قدمت لائحة بمقتضى الفصل 73 من قانون الصحافة الذي يفرض على الصحافي تقديم إثبات لما نشره.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تستغرب لحرمان الصحافية من حقها في إثبات الوقائع الواردة في مقالها سواء فيما يتعلق بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو نتائج الانتخابات. وإذ ترى المنظمة أنه لا معنى لتضييق حرية الصحافي في جرائم لا تقبل بحكم طبيعتها أن يطالها التقادم وفق المعايير الدولية، فإنها تطالب بتعديل النص القانوني بما يتلاءم والمواثيق الدولية.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تعتبر أن إدانة الصحافية من أجل نشر مقال في موضوع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، دون تمتيعها بضمانات الإثبات، يشوش على الديناميكية التي خلقها قرار إحداث وتنصيب هيئة الإنصاف والمصالحة ويقتضي التدارك.
المكتب الوطني:
2004.02.04