نشرة حابى أخبار وتعليقات

31 مايو 2004

ذكر التقرير السنوى الصادر من جهاز تخطيط الطاقة، أن نسبة تلوث الهواء بغاز ثانى أكسيد الكربون فى إزدياد مستمر ففى عام 1999/2000 كانت نسبة الانبعاث من ثانى أكسيد الكربون 102 طن، وفى عام 2000/2001 كانت النسبة 110 مليون طن، ويساهم قطاع الصناعة وقطاع النقل بأكبر نسبة من هذه المخرجات ” ثانى أكسيد الكربون” هذه النتيجة وصل إليها جهاز تخطيط الطاقة وتبين أن نسبة تشبع الهواء ، بالملوثات عموما وثانى أكسيد الكربون خصوصا هى نتيجة تشير إلى أن حالة هواء القاهرة التى يجرى فيها أكثر من 2 مليون سيارة ويوجد بها أكبر نسبة صناعات على مستوى الجمهورية وهما العنصران اللذان يلعبان الدور الرئيسى فى غاز ثانى أكسيد الكربون ،
وتعتبر هذه النتيجة هى التفسير الصحيح لأسباب زيادة السحابة السوداء ” التلوث الحاد للهواء” فى القاهرة الكبرى وما حولها ، وبالتالى فان التركيز فقط على حل مشكلة حرق قش الأرز كما ظهر فى تصريحات المسئولين بالصحف فى الفترة الأخيرة هو تعامل مع إحدى عناصر المشكلة وليس مع أساسها بل أن التقرير السالف الذكر يبين بوضوح انه مازال هناك قصورا شديداً من جانب الجهات المعنية فى مواجهة ظاهرة تلوث الهواء، خاصاً وكما ذكر التقرير فان الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذا التلوث قد زادت أيضا خلال الفترة 1990/1991- 2001/2002 حيث ارتفعت من نحو 6 مليار دولار عام 1990/1991 إلى نحو 8.8 مليار دولار عام 2001/2002 بإجمالى يقدر بنحو 84.4 مليار دولار خلال تلك الفترة،
إذا استمر الحال على هذا النحو فأننا سنظل نعانى ليس فقط من سحابة سوداء سنوية بل سحابات متعددة الألوان تظل معنا طوال العام..!
وإننا نرى انه من الضرورى لمواجهة تلك المشكلات سرعة إصدار قرار السيد وزير الداخلية الخاص بقياس انبعاث السيارات طبقا للقانون على محافظة القاهرة والإسكندرية حتى يتحقق ما جاء فى تصرح الدكتور وزير الدولة لشؤون البيئة للصحف بان تطبيق قياس الملوثات للسيارات قد بدأ بالقاهرة والإسكندرية ولا تعرف كيف يبدأ هذا دون صدور قرار السيد وزير الداخلية…؟!!

كذلك نرى ضرورة تطبيق قانون البيئة فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية سواء بعمل المراجعة البيئية أو بعمل دراسات تقيم الأثر البيئى أو بمنع بناء المنشآت الصناعية وسط الكتل السكانية ، وإذا كانت الجهود التى تقوم بها وزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى لم تستطيع أن تُفعل بشكل مرضى أو بشكل معقول التشريعات البيئية فانه أصبح من الضرورى أن تكون هناك مشاركة فعالة من المنظمات الأهلية والمواطنون لتفعيل القانون ووقف هذا التلوث للهواء وذلك استناداً إلى المادة 103، من قانون البيئة والتى تتيح للمنظمات الأهلية والمواطنين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى حالة مخالفة هذا القانون.

مؤتمر المحاكم العليا والبيئة فى الوطن العربى
بمناسبة المؤتمر الذى أنعقد بالقاهرة لرؤساء المحاكم العربية العليا وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لبحث احتياجات القضاة للتدريب أو غيره من المساندة الفنية لزيادة الفعالية فيما يتعلق بتفعيل وتطبيق التشريعات البيئية للشعوب العربية. ونحن نرى أن هذه بداية نرجو أن تستمر وذلك لخدمة ومساندة كل العاملين فى مجال القانون حيث انه مازال فى العديد من الدول العربية لا يوجد بها تشريع بيئى ناهيك عن أن الدساتير العربية ذاتها تفتقر معظمها إلى النصوص القاطعة الواضحة التى تحمى حقوق الناس فى المشاركة فى إدارة مواردهم البيئية وكذلك من حقهم بالمعلومة وما يتعلق بهذه القضايا.

إلا الحق فى مياه الشرب ؟
الكثير من المواثيق الدولية أقرت بأن الحق فى المياه النقية للشرب والاستعمالات المنزلية هو حق يضارع الحياة ذاتها، وأكدت اللجنة المعنية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة قد فى التعليق العام رقم 15 لسنه 2002، على أهمية الحق فى مياه الشرب لكونه جزء لا يتجزأ من الحق فى الحياة.

نقول ذلك بمناسبة صدور قرار جمهورى بتحويل مرفق مياه الشرب إلى شركة قابضة . هذا إلى جانب إعلان المسئولين فى كثير من الصحف عن زيادة أسعار مياه الشرب وجعلها شرائح مثل استخدام الكهرباء وتتم هذه العملية تحت مبرر أن هناك مشاكل كثيرة تحاصر مرفق المياه منها الديون المستحقة عليه، وكذلك الإهدار الذى يقوم به المواطنين لمياه الشرب من خلال الاستخدام غير الرشيد.

إذا كانت هذه هى المبررات لخصخصة مياه الشرب ورفع أسعارها، الأمر الذى سيكون تأثيره شديد على الفقراء وميزانيتهم المثقلة بأعباء زيادة الأسعار فى كل شىء وأننا وان كنا نتفق على انه بالفعل استخدام غير رشيد للمياه من جانب المواطنين إلا أن التقرير الذى صدر من لجنة الإسكان بمجلس الشعب عام2001 ، يؤكد على أن هناك 50% ، من الكمية المنتجة من محطات المياه تهدر وتتسرب من الشبكات الرئيسية المسئول عنها مرفق مياه الشرب وليس المواطنون وهو ما يعادل ما قيمته 1.5 مليار جنيه ، سنوياً، وكذلك ذكر التقرير ديون مستحقة لمرفق مياه الشرب لدى الأجهزة الحكومية قدرت بأكثر من 400 مليون جنيه فبدلا من أن تقوم الحكومة بحل مشكلات شبكات المياه الرئيسية لتوفر هذا الحجم الكبير من الإهدار ، أو تقوم بتحصيل الديون المستحقة من استهلاك المياه لدى أجهزة الحكومة ذاتها فأنها قررت أن تحمل هذه الفاتورة للفقراء.

أن الحق فى المياه هو حق دستورى بموجب المادة 16 من الدستور وهو حق تكفله المواثيق الدولية ذات الصلة لذلك فإننا نرى ضرورة إبقاء أسعار مياه الشرب كما هى بالنسبة للفقراء ورفع الحد الأعلى لشريحة استخدامهم للمياه ويكفى أننا وفى القرن الواحد والعشرين ما تزال مناطق فى قلب القاهرة لم تصلها المياه؟….!

شهداء البيئة
مركز ابشواى الفيوم هى إحدى قرى مصر الكثيرة التى حرم أهلها من حقهم فى صرف صحى آمن والذين يعتمدون ى حياتهم على الطرنشات “أبيار الصرف” وكل ما تسببه هذه الطرنشات من مشاكل صحية للأهالى وما تسببه للآبار الجوفية من تلوث هذه القرية قد منيت بكارثة غرق خمسة من أسرة واحدة فى إحدى هذه الطرنشات ولم تكن هذه هى الحادثة الأولى من نوعها فتحدث هذه الكوارث فى كثير من القرى التى تعلن عن بعضها الصحف حتى أننا يمكن أن نطلق على هؤلاء الذين غرقوا فى صرف منازلهم بأنهم شهداء للبيئة الغير صالحة للحياة.واصبح من الضرورى أن تقوم الحكومة بتعويض اسر هؤلاء الشهداء تعويضاً عادل نظرا لأن إهمال الحكومة فى توصيل هذه المرافق الضرورية للأهالى وبالمخالفة الصريحة للدستور بالمادة 16 والتى تُلزم الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة للقرية.كذلك أصبح من الضرورى على المنظمات الأهلية المحلية أن تقوم بعمل حملات لتوعية المواطنين المحرومين من الصرف الصحى بالطرق الآمنة للتعامل مع هذه الطرنشات حتى لا نفقد مواطنين كل ذنبهم أنهم فقراء لا زالت تهملهم الحكومة.