12/2004

لقد تقدمت وزارة الإسكان بمشروع إنشاء طريق يمتد من ماسبيرو إلي مجرى العيون وذلك تحت زعم تخفيف الازدحام عن وسط القاهرة هذا المشروع الذى سيترتب عليه ردم جزء من النيل وصب أعمدة خرسانية وما يترتب علي ذلك من تدمير للكائنات المائية وبالتالي عمل اختلال في التوازن البيئي بالنهر وزيادة النحر والترسيب بالإضافة إلي أن النيل لم يعد يتحمل هذه التصرفات بعد أن بني علي ضفافه وداخله العديد من الأندية والكازينوهات من بدايته في أسوان وحتي دمياط ورشيد .

وقد أعلن العديد من الخبراء وبحزم أن هذا الطريق :
1. سيساعد علي مزيد من تلوث الهواء في القاهرة باستيعابه مزيد من السيارات.
2. أنه في حالة إنشائه سيترتب عليه المزيد من التوسع والردم في نهر النيل .
3. أن عمليات الردم التي تتم في نهر النيل لها تأثير بالغ الخطورة علي عمليات النحر والترسيب والتوازن البيئي للنهر .
4. أن هذا المشروع يستهدف مصالح ضيقة تخص الفنادق الموجودة علي النيل لتسهيل وتسيير السيارات أمام هذه الفنادق ومن أجلهم سيردم النيل .
5. أن هذا المشروع سيضيق من مساحة المياه وسيقطع جزءاً من ضوء الشمس الضرورى لحياة الكائنات الموجودة بالنيل .
6. أن مشكلات التكدس بالقاهرة لا تحل بمزيد من الطرق داخلها وأنما بخروج المصالح الحكومية منها لتخفيف الضغط عليه .

ومركزحابي يؤكد أن هذا المشروع يخالف القانون جملة وتفصيلاً وذلك علي النحو التالي: – يخالف هذا المشروع المادة الثالثة من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 والتي تؤكد علي إجراءات معينة عند التخطيط وعمل مشاريع جديدة منها الإعلان عن هذه المشاريع داخل أجهزة الحكم المحلي وعمل جلسات استماع للمواطنين المعنيين بهذه المشروعات .

– تلزم المادة 19 وما بعدها عند القيام بأى مشروعات أن تقوم الجهة القائمة عليه بعمل دراسة تقييم الأثر البيئي .

ولما كانت وزارة الإسكان لم تقم بأي من الإجراءات القانونية سالفة الذكر. لذلك يعتبر المشروع المقدم منها مخالفاً للقانون ولا يكفي القول بأن هناك دراسات تقوم بها سواء وزارة الإسكان أو غيرها . كما أن السيد وزير الموارد المائية يعلم جيداً بصفته خبيراً في مجال الموارد المائية مدى خطورة هذا المشروع علي نهر النيل الأمر الذى يستوجب منه رفض هذا المشروع رفضاً قاطعاً . كذلك فإنه من المعروف بديهياً بأن هذا المشروع سيسبب ضرراً بيئياً جسيماً بنهر النيل ويخل بالتوازن البيئي والكائنات الحيه فيه كما أنه سيؤثر تأثيراً سلبياً علي درجة تلوث الهواء وكذلك تدمير العديد من الأشجار المعمرة الموجودة في هذه المنطقة بالإضافة إلي حرمان المواطنين من الإستمتاع بالنيل الأمر الذى يستوجب من السيد وزير البيئة رفض الموضوع رفضاً مطلقاً .

إن مركز حابي يرى ضرورة التوقف عن الاستمرار في الإعداد لهذا المشروع فوراً ودون انتظار لأى دراسات أخرى ويدعو كل منظمات المجتمع المدني بالتضامن من أجل وقف هذا المشروع .
إننا لا نملك سوى نيل واحد يأتينا من الخارج ولا ينبع من أرضنا ، ذلك النيل الذى قدسه أجدادنا نظراً لكونه يساوى الحياه بالنسبة للمصريين منذ وجودهم وحتي الآن .