5/2005
“المدن الخضراء” في يوم البيئة العالمي
يحتفل اليوم العالم في أكثر من مئة بلد ب “يوم البيئة العالمي” في احتفالات تقام تحت شعار ” المدن الخضراء” وبحسب تقديرات الأمم المتحدة ، سيعيش أكثر من 60 بالمئة من عدد السكان في المدن بحلول عام 2030.
ويهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء عن طرق إدارة هذا التوسع ليفيد الأشخاص ومحيطهم.
وتشمل هذه النشاطات التي تقام في المناسبة سباقات وزرع أشجار وحملات تنظيف.
وقد قالت وكالة البيئة في الأمم المتحدة إن على الحكومات وقطاعي الأعمال والصناعة أن يجمعوا جهودهم لخلق تغيير فحوالي نصف سكان الأرض يعيشون في المدن وربع هؤلاء يقطن في أحياء قذرة ومكتظة ، خصوصا في دول العالم الثالث.
وفى هذه الحالة يظهر تلوث الجو كمشكلة أساسية
فأكثر من نصف مليون حالة وفاة تحدث جراء تسرب المواد المسممة من عادم السيارات ولذلك تقرر
هذا العام تركيز الحملة على وسائل تحويل المدن إلى أماكن ” صديقة للبيئة” مع استعمال مفيد للموارد.
ففي سان فرانسيسكو مثلا، يجتمع عمداء أكثر من 50 مدينة بينها شانغهاى وسيدني وروما، من أجل الخروج بخطة تحدد معايير خضراء جديدة لتنظم المدن.
كما تنظم أنشطة أخرى تشمل زرع الأشجار على طول ساحل سريلانكا،ومنع السيارات في المرفازكينتوس في اليونان وتنظيف شاطىء قطاع غزة.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي أطلقت “يوم البيئة العالمي” في عام1972بمناسبة مؤتمر ستوكهولم للبيئة الإنسانية ويحتفل بذكراه كل عام في الخامس من يونيو/حزيران.
إن يشكل أحدى الوسائل الرئيسية التي تشحذ بها الأمم المتحدة ألوعيي البيئي، وتعزز الاهتمام والعمل السياسيين على نطاق عالمي.
يتم الاحتفال هذا العام تحت شعار (لنخطط لمستقبل هذا الأرض)
يوم البيئة العالمي …في مصر:
على الرغم من إن شكل الاحتفال بيوم البيئة العالمي له مظهر جديد هذا العام من حيث الاهتمام به والقيام بمجموعة من الفعاليات المرتبطة بشعار( المدن الخضراء)
مثل التشجير و افتتاح الحدائق و مشروع الحزام الأخضر حول القاهرة و إصدار عملات جديدة بهذه المناسبة أو حتى تخفيض تذاكر المترو للمواطنين اللذين لم يوضح لهم احد لماذا؟
وكما هو واضح فان أوجاع البيئة الرئيسية لم يتم الاقتراب منها بعد حتى في يوم البيئة العالمي فكنا نود إن نسمع إعلانا من السيد وزير البيئة يحدد فيه تاريخا لنهاية السحابة السوداء التي أصبحت تصاحبنا طوال العام بألوان مختلفة و تواجدت في محافظات أخرى غير القاهرة الكبرى .
كنا نود إن نحتفل في هذه المناسبة بتوقف كل الملوثات التي تصب في نهر النيل والذي أصبح يتألم من كثرة هذه الملوثات.
أو الإعلان عن وصول مياه الشرب إلى درجة النقاء المطلوبة إنسانيا خاصة وان شكاوى المواطنين قد ملئت صفحات الجرائد يوميا من تلوث مياه الشرب.
أو إن يكون هذا اليوم احتفالا بالتغيرات التي طالما طالب بها الخبراء والمنظمات الأهلية في قانون البيئة واللائحة التنفيذية .
أعلن السيد وزير البيئة عن حملة لقياس عوادم السيارات بمناسبة يوم البيئة العالمي وهذا أمرا عجيبا فالمفروض إن الحملات الخاصة بقياس عوادم السيارات وطبقا للمادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة إن تتم هذه الحملات لقياس عوادم السيارات بشكل يومي وفى المحافظات التي حددتها قرارات وزير الداخلية وليس في المناسبات الاحتفالية فقط !!
كنا نود إن يكون هناك إعلانا من السيد وزير الدولة لشئون البيئة عما تم تحقيقة من خطة العمل البيئي الصادرة في 2002 حتى ألان وهل يسير تنفيذ هذه الخطة كما هو موضوع لها أم إن هناك مشكلات تعترضها
إن المواجهة الجادة للمشكلات البيئية التي نعانى منها أصبحت تتطلب آليات جديدة تعتمد على كيفية إدارة الموارد البيئية لمنع التدهور البيئي والتلوث من المنبع
وهو ما يتطلب أيضا إيجاد آليات فعالة لمشاركة المجتمع المدني عموما والمنظمات الأهلية المعنية خصوصا في إدارة هذه الموارد لاتخاذ القرارات البيئية المرتبطة بها وذلك على أرضية تتوافر فيها المعلومات اللازمة لهم والتي تمكنهم من هذه المشاركة .
وأصبح ضروريا على المنظمات الأهلية المعنية إن تلعب دورا فعالا في إيجاد هذه الآليات وترسيخها اجتماعيا.
متى بدا الاحتفال بيوم البيئة العالمي:-
في النصف الثاني من القرن الماضي بدا العالم ينتبه إلى إن طريقة التنمية التي تتبعها الدول المختلفة تؤدى إلى تدهور وتدمير الموارد الطبيعية وتؤثر على قدرتها على الاستمرار .
الأمر الذي أصبح يهدد استمرار الجيش البشرى نفسه ويودى إلى تدمير الأرض.
ومن هنا بدا الاهتمام بالقضايا البيئية خاصة بعد إن أطلقت راكيل كار سون صرختها في كتاب الربيع الصامت.
والتي حذرت فيها إن لم تتخذ إجراءات جدية لمواجهة المخاطر التي تحيط بالأرض فان هذا سيودى إلى فنائها.
هذا وقد أدى الاهتمام المتزايد من دول العالم بالقضايا البيئية إلى إقامة أول مؤتمر بيئي دول عرف بمؤتمر “استكهولم” حول البيئة الإنسانية والذي افتتح في 5 يونية لسنة1972
المياه في يوم البيئة العالمي:-
جاء في تقرير صادر اليوم عن منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف أن أكثر من ملياري شخص يحتاجون للحصول على المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية بحلول عام 2015 من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأكد التقرير أن هذا الهدف يمكن تحقيقه باستثمار 11.3 مليأر لمساعدة نحو مليون شخص في العام الواحد 1,38
وهو كما يقول التقرير “استثمار بسيط مقارنة بما يمكن أن يحدثه من أثر في تقليل الأمراض والوفيات” وأشار التقرير إلى أن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية سيزيد في اقتصاديات الدول النامية بمعدل 84 مليار دولار حيث سيحد من الوفيات ويقلل من تكاليف العلاج ويزيد من إنتاج الشعوب.
ويأتي التقرير بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف الخامس من الشهر الجاري، كما ستراجع الجمعية العامة في أيلول/سبتمبر التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بهذه الأهداف.
ويحلل التقرير الاستثمارات الأساسية والاستراتيجيات المطلوبة لزيادة إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية.
الهند تعزز من حق الجمهور في المعرفة:-
سنت الهند قانونا جديدا حول الحصول على المعلومات يسهل الحصول على معلومات حكومية، وذلك تبعا لما نقلتة الفيدرالية الدولية للصحفيين
وياتى قانون “الحق في الحصول على المعلومات ،والذي تم التصديق علية في الثاني عشر من مايو 2005، ليحل محل قانون أخر انتقده نشطاء المجتمع المدني لضعف تأثيره.
ويضفى هذا القانون الشرعية على حق المواطنين في الحصول على المعلومات وعلى وجوب إتاحتها من جانب الحكومة.
وهو ينص أيضا على ضرورة منح الحكومة الإمكانيات اللازمة كي تقوم بدورها بتوفير المعلومات التي يطلبها الجمهور مع مراعاة إلا يكون الإطلاع على تلك المعلومات مكلف ماديا. والاهم أنة يحتوى على عقوبات صارمة في حالة عدم الالتزام
بأحكامة ، وعلى إجراءات الدعاوى المستقلة في حالة عدم الالتزام بالقانون أو نشوب نزاع في إطارة. ويعد القانون الجديد فريدا من نوعة لان الهيئة المنوط بها الإشراف على تطبيقية لن يقتصر تكوينها على الموظفين المدنيين
ويعد صدور قانون ” الحق في الحصول على المعلومات ” بنسبة كبيرة إلى الحملة الناجحة التي شنها نشطاء المجتمع المدني الهندي فنجحوا في جعل حزب المؤتمر الحاكم يقطع على نفسه وعدا خلال الانتخابات
بتعزيز قانون الحصول على المعلومات بالهند.ويمكن الإطلاع على نص قانون الحق في الحصول على المعلومات على
http://freedominfo.org/news/india/20050516/the_right_to _information_act_2005_final
زوروا المواقع التالية
الفيدرالية الدولية للصحفيين
http://www.ifj-asia.org/page/india202013.html
تحليل قانون الحق في الحصول على المعلومات
http://freedominfo.org/news.htm
حركة الحق في الحصول على المعلومات المتميزة بالهند
http://www.freedominfo.org/case/mkss/mkss.htm
قانون الحصول على المعلومات النموذجي الذي أعدتة منظمة المادة19
http://www.idlo.int/texts/idlo/m