21/7/2005
في إطار اهتمام المركز بالجدل الدائر حول المبيدات الزراعية وما ارتبط بها من تدهور التربة الزراعية وتدهور نوعية المياه العذبة وتلوث الهواء وانتهاك الحقوق البيئية للمواطنين وزيادة إعداد مرضى السرطان بشكل مخيف خاصة وسط الأطفال فقد قام المركز بإرسال رسالتين يمثلان مداخلة في الآراء المطروحة بالصحف حول طرق مواجهه الآثار الضارة التي نجمت عن إغراق البلاد بالمبيدات .
وقد أكد المركز في هذه المداخلات على إن البداية الصحيحة للتعامل على هذا الموضوع لابد إن تبدأ بمحاسبة المسئول الأول عن إدخال هذه المبيدات إلى مصر وهو وزير الزراعة السابق د/ يوسف والى وذلك طبقا لحكم المحكمة في قضية مبيدات وزارة الزراعة والذي يلزم فيه النائب العام بفتح التحقيق مع الوزير السابق المذكور .
ونظرا لعدم قيام النائب العام بفتح باب التحقيق بعد مرور سبعة اشهر على هذا الحكم فان المركز يبدأ حملة من تاريخة لمطالبة النائب العام بفتح باب التحقيق مع وزير الزراعة السابق د/ يوسف والى .
وندعو كل المهتمين لهذا الموضوع للتضامن معنا في هذه الحملة التي سنعلن عن اجر ائتها تباعا للجميع .
وللمزيد………
الأستاذ / صلاح منتصر
الكاتب الصحفي بالأهرام
إيماء إلى مقال سيادتكم الذي نشر في عمودكم “مجرد رأي” بتاريخ 4/7 تحت عنوان مسئولية المبيدات والذي أشرتم فيه إلى ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .
نحيط سيادتكم علما بان المحكمة قد أصدرت حكمها في القضية رقم 148 لسنة 2003 جنايات القاهرة بتاريخ 18/1/2005والخاصة بمحاكمة يوسف عبد الرحمن وآخرين والذي ورد في منطوقه :
“إن الجرائم التي ارتكبها المتهمون سالفي البيان تشكل مشروعا إجراميا خطرا تزعمه المتهم الأول دون منافسة من أي من المتهمين بمؤازرة من وزير الزراعة الدكتور يوسف والي على نحو ما تنطق به الأوراق والسطور المدونة وتصرخ به وقائع الدعوى وتدل عليه أسباب هذا الحكم على نحو يوجب على النيابة العامة استكمالا لاماتها الشريفة وحرصا على ألا يشاع أو يقال أن هناك في هذا المجتمع من يعلو على أحكام القانون أو يباح له انتهاك الشرعية على نحو لم يسبق له مثيل أن تقوم النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة وزير الزراعة بمسئوليته عن تزوير شهادات تسجيل المبيدات محظور دخولها إلى البلاد لما لها من تأثيرات مسرطنة”
وإذا كان من الضروري أن تكون هناك لجنة للنظر في موضوع الأضرار التي سببتها المبيدات للأرض والمياه والإنسان والغذاء وكيفية التعامل معها فإننا نعتقد انه من الضروري أيضا محاسبة المسئول عن هذا الانتهاك البيئي الشديد والذي اثر على كل المصريين وذلك طبقا لقرار المحكمة .
مركز حابي للحقوق البيئية
السيد الأستاذ / سمير راضى
الصحفي بمجلة روزاليوسف
إيماء إلى تحقيق سيادتكم والذي نشر بمجلتكم روز اليوسف في العدد رقم 4022 بتاريخ 9/7/2005 تحت عنوان مبيدات محظورة تستخدم في رش المحاصيل منذ سنوات طويلة فقد أشرتم في الصفحة رقم 72 في العمود الأول .
“إذ علمنا من مصادر مسئولة في وزارة الزارعة أنه لا يوجد قانون يجرم تاجر الجملة أو الفلاح الذي يستخدم هذه المبيدات المحظورة وإنما يكتفي بإعدام هذه المحاصيل تحت أشراف أحدى اللجان فقط” .
نحيط سيادتكم علما وأيضا سيادة المصدر المسئول في وزارة الزارعة أنه طبقا لما ورد بقانون البيئة رقم 4لسنة1994 وبمواده التي تم ورودها في الحكم الصادرفى القضية رقم 48لسنة2003 جنايات القاهرة – قضية المبيدات بوزارة الزراعة والذي ورد في مادته الأول بند 18 تعريف المواد الخطرة هي المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الأسان أو توثر تأثيرا ضارا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال وذات الإشعاعات المؤينة وقد أصدرت وزارة الزراعة قوائم المواد الخطرة بها ومنها المبيدات وذلك طبقا للمادة 25 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة.
وإذا كانت المبيدات تعتبر من المواد الخطرة كما سبق ذكره فان المادة 29 من قانون البيئة تحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة كذلك فانه طبقا للمادة 88 من قانون البيئة تعاقب على مخالفة المادة 29 بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة من 20 إلى 40 ألف جنيه .
ومن هنا يظهر واضحا لسيادتكم انه بالفعل توجد تشريعات تخص تداول واستعمال المبيدات ولكن هناك خلل في تطبيق هذه التشريعات والتي ترتبط بالحقوق البيئية للناس وتؤثر على حياتهم وهذا ما رأيناه بوضوح عندما قام وزير الزراعة السابق دكتور يوسف والي بإلغاء لجنة المبيدات التي ينص على وجودها وضرورتها قانون الزراعة 53 لسنة 1966 .
كذلك نرى انه على الرغم قد صدر الحكم في القضية رقم 148 لسنة 2003 جنايات القاهرة والسالف ذكرها في الرسالة قرارا من المحكمة بقيام النيابة العامة بالتحقيق مع وزير الزراعة السابق دكتور يوسف والي فيما هو منسوب إليه في أوراق القضية المشار إليها ولكن النائب العام لم يفتح هذا التحقيق حتى الآن على الرغم من مرور سبعة اشهر على هذا.
مركز حابي للحقوق البيئية