1/11/2007

اتفق مجموعة من الخبراء ونشطاء حقوق الإنسان وممثلي المنظمات غير الحكومية على ضرورة إطلاق حرية تشكيل الجمعيات والمنظمات الأهلية عبر إنشائها بالإخطار دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق من الجهات الإدارية ، واضعين مجموعة من المبادىء العامة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية 84 لسنة 2002 ، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته المنظمة المصرية بمقرها يوم 31/10/2007 .

وفيما يلي بيانًا بالمبادىء العامة :
1-حرية التأسيس وتسير العمل :

  • أن يكون تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية فقط بإخطار الجهة الإدارية دون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق ، فالجمعيات تتأسس بمجرد اتفاق إرادة مؤسيسها ، ولايجوز أن تشكل إجراءات التأسيس عوائق أمام تأسيس الجمعيات .
  • أن تكون المواد (54-80) الملغاة من القانون المدني بشأن الجمعيات هي الأساس الذي ترتكن إليه أحكام ومواد القانون الجديد.
  • إقرار حرية تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية دون قيد أو شرط باعتبار حق التنظيم من الحقوق الأساسية المكفولة في المادتين(55و56) من الدستور المصري ، و كذلك حظر استبعاد أشخاص بعينهم من ممارسة حقهم في الانضمام إلى الجمعيات تحت ذريعة الحرمان من الحقوق السياسية والمدنية .
  • إطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية في العمل في كافة الميادين والمجالات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية ، على أن يتضمن القانون الجديد تفسير معنى النشاط السياسي والنقابي الممنوع على الجمعيات بدلاً من اللائحة التنفيذية.
  • إلغاء سلطات الجهة الإدارية في التفتيش على الوثائق والمستندات ودخول مقار الجمعيات من قبل موظفيها دون إخطار .
  • العمل على إعلاء شأن واعتبار الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة السلطة الوحيدة داخل الجمعية وتحديد أوجه نشاطها وأنظمتها وتعديلها وتكون قراراتها نافذة ، ولايجوز الاعتراض عليها أو على المرشحين لعضوية مجلس الادارة من جانب الجهة الإدارية .

2-حل الجمعيات وإنهاء العمل :

  • حظر حل الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو ايقاف نشاطها بيد الجهة الإدارية وأن يجعل هذا الأمر من اختصاص القضاء وبحكم استنفذ كافة طرق الطعن عليه.
  • الأخذ بمبدأ تناسب الجزاءات مع المخالفات ، ولا يجوز توقيع عقوبات جنائية على العمل المدني للجمعيات أو على أعضائها ، وفي جميع الأحوال لا يمكن أن يقرر أو يحكم بتلك الجزاءات إلا من قبل القضاء، بعد ضمان حق الدفاع فى محاكمة علنية وعادلة.
  • إعادة تشكيل لجنة فض المنازعات واختصاصها ، مع تفعيل آلياتها.

3- الحق في التمويل وتنمية الموارد المالية :

  • حرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه انفاقه، مع كفالة حق المنظمات في اللجوء إلى القضاء في حالة اعتراض الجهة الإدارية على تلقيها هذه الأموال، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدراية بالرد بالموافقة على تلقي الجميعة التمويل وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر التمويل ساريًا .
  • على الدولة أن تضمن فى قوانينها إعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وأن تشجع المانحين والمتبرعين عبرخصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبى بنسبة مقبولة،ولاينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلى وسائل للتدخل فى شؤون الجمعيات.
  • للجمعيات الحق فى تنمية مواردها المالية بما فى ذلك رسوم وتبرعات الأعضاء وقبول الهبات والمنح والمساعدات من أى شخص طبيعى أو معنوى محلى أو خارجى والقيام بأنشطة من شأنها أن تحقق لها دخلا وتدر عليها ربحا يستخدم فى أنشتطها شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.

4-الحق في حرية الاجتماع والتعبير:

  • إقرار حق المنظمات الأهلية في عقد الاجتماعات العامة سواء بمقرها أو في أية قاعات خارجية دون أن تخضع للقيود المفروضة في قوانين التجمهر والاجتماعات العامة والمظاهرات.
  • إقرار حق المنظمات الأهلية في إصدار النشرات الدورية والمجلات دون ترخيص مسبق، ودون إخضاعها لأية قيود متعلقة برأس المال أو دفه تأمين مالي.

5- الانضمام إلى تحالفات وشبكات دولية :

  • إقرار حق المنظمات الأهلية في إقامة التحالفات والشبكات بشرط إخطار الجهة الإدارية ودون الحاجة إلى الحصول على ترخيص مسبق، وكذلك إقرار حقها في عضوية التحالفات والشبكات الدولية والإقليمية .
  • إقرار حق المنظمات الأهلية في عضوية الاتحاد العام للجمعيات .

6- الاتحاد العام للجميعات :

  • يشكل مجلس إدارته بالانتخاب المباشر من جمعيتها العمومية المشكلة من الجمعيات .
  • إلزام كافة الجمعيات الأهلية بالانضمام لعضوية الاتحاد العام للجمعيات.

7- المؤسسية :

  • هياكل مالية وإدارية واضحة ومحددة.
  • تداول سلطة داخلية لمدة فترتين .
  • آليات واضحة للخلاف الداخلي (ضمن اللائحة التنفيذية).

وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي المنظمات الأهلية من بينهم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ودارالخدمات النقابية والعمالية، ومجموعة من الخبراء بينهم د.أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وأ.أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض وأ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية .