21/10/2008
يعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن سعادته البالغة بصدور حكم بحبس المتهم بالتحرش بإحدى الفتيات ثلاث سنوات مع غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه لأول مرة،باعتبار أن هذا الحكم سيكون البداية لردع المتحرشين بالفتيات والسيدات،وهى الظاهرة التي انتشرت في المجتمع المصري مؤخراً بشكل غريب،ولم تقتصر على الفتيات المصريات،بل انتقلت للسائحات الأجانب ،وهو ما تناقلته وسائل الإعلام الأجنبية والعربية والمصرية.
ويؤكد المركز المصري على أن هذا الحكم هو نتاج عمل المنظمات الحقوقية التي لم تصمت على الإهانة التي لحقت بكرامة الفتيات المصريات،في ظل غيبة القانون وتراخى الجهات المعنية عن القيام بدورها،خاصة وأن هذه الظاهرة كانت تحتاج لتعاون المثقفين والمفكرين وعلماء النفس ورجال الدين مع مؤسسات المجتمع المدني،لأنها مشكلة تهم المجتمع ككل لا تخص فئة بعينها!!!
ويقدم المركز شكره العميق للقضاء المصري النزيه الذي يؤكد دائماً أنه الحصن المنيع للمصريين فى مواجهة أي ظواهر شاذة،وأن الحكم يؤكد لكل فتاة أن لديها الفرصة فى ملاحقة أي شخص تسبب فى إلحاق أي أذى لها،وهو من شأنه تهدئة الأمور فى المجتمع،ووضع كل قضية في نصابها الصحيح،والتأكيد على أن المجتمع المصري لا يزال يتمتع بوجود مؤسسات قوية تقدم لكل مواطن حقوقه التى نص عليها الدستور.
كما يعرب المركز عن تقديره الخاص للمواطنة نهى رشدى صالح والتي حصلت على هذا الحكم بفضل شجاعتها وعدم خشيتها من أي تبيعات جراء التمسك بملاحقة الشخص المتحرش بها،وعدم استسلامها للقيم البالية المنتشرة فى مجتمعنا بالتأكيد على إخفاء الحقائق والتعتيم على المشكلات،وبالتالي استمرارها بدون مواجهة حازمة،وبفضل تمسكها بحقها تمكنت من الحصول عليه عبر لجوءها إلى القضاء المصري وبدعم من الإعلام الذي وضع المشكلة فى نصابها الحقيقي،وكانت حلقتى قناة المحور الفضائية لها دور كبير فى تسليط الضوء على الظاهرة ومطالبة كل فتاة بالإفصاح عما يحدث لها ،وهو ما أثبتته نهى رشدى التي أكدت أن المواطنة حقوق وواجبات،ومثلما تقدم واجباتها تجاه الدولة،عليها أيضاً التمسك بحقوقها وعدم التساهل فيها،وهو ما نجم عنه الحكم القضائي الأخير.
ويذكر المركز بأنه سبق أن حذر من هذه الظاهرة كثيراً،وآخرها البيان الذي صدر عن المركز بتاريخ 8 أكتوبر الجاري،وقدم عدة مقترحات لمواجهة هذه الظاهرة بحزم،وكانت أولى المقترحات هى تغليظ العقوبة على المتحرش لتصل إلى ثلاث سنوات بحد أدنى،وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه،وهو ما تحقق فى الحكم القضائي الأخير.
ويجدد المركز مطلبه بقيام رجال الشرطة بدورهم تجاه حماية الفتيات،وعدم التعرض لهن،أو التساهل أمام أي مجموعة من الشباب تقوم بالتحرش بفتاة أو أكثر،حفاظاً على استقرار المجتمع ومساعدة الفتيات والسيدات على تحرير محاضر ضد المتحرشين،وعدم ترك انطباع سلبي عن رجال الشرطة ،وهو الأمر الذي ينعكس على المجتمع لتصبح الشرطة متهمة أكثر من المتحرشين أنفسهم!
مدير المركز
صفوت جرجس
0101637237