23/4/2005
لم تكن خسارة المزارعين في شتي المحاصيل الزراعية خلال العام مفاجأة للمتخصصين والمهتمين بأحوال الريف المصري وذلك لعدم وجود سياسة زراعية واضحة ، فقد انخفض سعر قنطار القطن من 1200 جنيها في العام الماضي إلى أقل من 600 جنيها هذا العام وانخفض سعر طن البصل من 900 جنيها إلى 150 جنيها في حين لم يسلم محصول البطاطس من الخسارة هذا العام في حين كان سعر القطن العام الماضي إلى ما يقرب من 900 جنيها انخفض هذا العام إلى أقل من 200 جنيها أما الطماطم فلم يكن نصيبها سوى الحرث في الأرض بعد أن أنخفض سعرها عن تكلفة النقل للأسواق ففضل المزارعون استخدامها كسماد عضوي
هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومبيدات و! ميكنة في حين وصل إيجار الفدان إلى 4 آلاف جنيها وهو الأمر الذي لا يبدو أنة سيتوقف في المستقبل القريب في بلد مثل مصر تتسم بندرة أرضها الزراعية مع وفرة من المزارعين ،
ويبدو أن المشرعين لقانون 96 والذي صدر في عام 1992 وتم تطبيقه مع نهاية عام 1997 لتحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر في الأرض الزراعية لم يضع في حسبانه البعد الاجتماعي لاكثر من 900 ألف مستأجر كانت حياتهم تتوقف على ما يستأجرونه من أرض وأصبحوا بعد تطبيق القانون في مهب الريح أما بترك الأرض للمالك أو الرضوخ لشروطه أو مطالبة التي لا تتوقف عند حد في حين نقضت الحكومة وعودها بتسليم ارض مستصلحة بديلة لكل المستأجرين المتضررين من هذا القانون فلم تقم بتسليم أراضى سوى لخمسة آلاف مستأجر وهو رقم يتضاءل كثيرا إذا ما قورن بعدد المتضررين الغريب في الأمر أن الأراضي الزراعية قد تأثرت خصوبتها تأثرا شديدا بهذا القانون فالمستأجر لم يعد يستخدم سوى الأسمدة الكيماوية لان السماد العضوي لا يعطى نتائجه كاملة إلا بعد عامين أو اكثر والمالك لا يقوم بتأجير الأرض إلا لعام واحد فقط طمعا في زيادة القيمة الايجارية وهو الأمر الذي يدعو الم! ستأجر إلى استنزاف الأرض واستغلالها لأقصى مدى خلال الفترة التي يستأجرها بغض النظر عما ما يستخدمه من أسمده كيماوية أو مبيدات أو زرعها بمحاصيل مجهدة بشكل مستمر مما يسبب ضررا شديدا لخصوبة الأرض الزراعية,
يقول المزارع حسن إبراهيم طلب لأولاد الأرض لاتحدثونى عن الزراعات النظيفة فإيجار الفدان وصل إلى 4 آلاف جنيها والمطلوب منى إن اسدد هذا المبلغ خلال عام واحد الأسمدة الكيماوية تعطى نتائجها سريعا أم السماد العضوي فلا يعطى نتائج إلا بعد عامين فكيف استخدم وأنى أعلم أنني أوجر الأرض لمدة عام واحد وقد يؤجرها المالك لغيري في العام المقبل إذا دفع للمالك اكثر فهل استخدم السماد العضوي وأضعة في الأرض لغيري …؟
من جانب أخر 00 فان خسائر المزارعين الفادحة خلال العام الماضي وفى هذا العام جاءت نتيجة لعدم وجود سياسة تسويقية مسبقة تحدد بشكل قاطع ما يحتاجه السوق من منتجات زراعية وهو الأمر الذي دفع المزارعين إلى انتهاج سياسة عشوائية أدت إلى هذه الخسائر الفادحة
فالمزارعون يزرعون المحصول الذي حقق أرباحا في الأعوام السابقة وهو الأمر الذي يؤدي إلى وفرة فى المحصول كنتيجة منطقية لز! يادة المساحات المزروعة به وكان من الطبيعي أن يزيد المعروض عن حاجة السوق وأن تنخفض أسعاره مما يعنى خسائر كبيرة للمزارعين
والحقيقة أن أحوال المزارعين المتردية في الريف المصري تدعو إلى وقفة حاسمة لمراجعة تلك السياسات التي آدت إلي هذا التردي .
ومن جانبنا تؤكد أولاد الأرض لحقوق الإنسان أنة حان الوقت لإصدار تشريع قانون جديد يحدد العلاقة بين المالك والمستأجر فى الأرض الزراعية كي يوائم بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر فلا يطغى طرف على طرف أخر بعد أن ثبت القانون 96 فشلة بعد التطبيق وكانت أولي نتائجه تشريد أكثر من 900 ألف مستأجر وفقدان الأرض الزراعية خصوبتها بالإضافة للصدامات المستمرة بين الملاك والمستأجرين التي راح ضحيتها المئات من الطرفين لذلك فنحن نقترح الأتي مرحليا
-أن يتم تحديد الحد الأقصى لإيجار الفدان مع مراجعة هذا الحد كل خمس سنوات وتعديله بناء على مستويات المعيشة
-ألا تقل مده عقد الإيجار عن خمس سنوات حتى نعطى للمستأجر الآمان اللازم وهو الأمر الذي سيدفعه إلى استخدام الأسمدة العضوية وبدائل المبيدات وصولا إلى الزراعات النظيفة مما س! يكون له الأثر الإيجابي سواء على مستوى السوق المحلى أو التصدير
-إنشاء صندوق لاستصلاح الأراضي على أن تكون موارد هذا الصندوق من تحصيل ضرائب جديدة علي الملاك الذين يمتكلون من خمسة أفدنه فأكثر ,
-وكذلك تحديد نسبه معقولة من ثمن الأراضي الزراعية التي أقيمت عليها مباني خلافا للقانون ويتم استخدام هذه الموارد في استصلاح أراضي جديدة يتم توزيعها علي المستأجرين المتضررين من قانون المالك والمستأجر الحالي.
كما تدعو أولاد الأرض عودة نظام الدورة الزراعية حتى يتم تحديد المساحات المنزرعة من المحاصيل والوصول إلي التنوع وهو الأمر الذي يعالج مشكلة تفتيت المساحات مما يؤدي إلي سهولة استخدام الميكنة الزراعية بشكل واسع ويحقق التحكم في كمية المحاصيل وتنوعها مما يخلق التوازن بين العرض والطلب ويحقق أرباحا معقولة للمزارعين.