24/1/2006
لقد أثار مرور السفينة كليمنصو الكثير من التساؤلات حول تجارة النفايات الخطرة خاصة للدول الفقيرة وإصرار دول الشمال الغنية المتقدمة ! على إلقاء زبالتها في الدول الفقيرة وأبعاد الخطر عن شعوبها لتدمر هذه الشعوب ، ويرى مركز حابى أن هذا السلوك هو سلوك يتسم بالهمجية وهو ما يتنافى مع ما تدعيه دول الشمال 0
وأصبح من الضروري على كل الشعوب الفقيرة والمعنيين بالبيئة من منظمات أهلية وغيرها في العالم الوقوف بحزم في مواجهة هذا الخطر الزاحف إليهم 0
تعالوا معا لنقرا ما قالته جرينبيس في هذا الموضوع الذي نتضامن معه تماما 0 (مركز حابى)
القاهرة، مصر، 23 يناير 2006
ما زالت قضية حاملة الطائرات الفرنسية كليمنصو تتفاعل الى اللحظة. والسفينة هي رمز للقضايا الأكبر التي تثيرها.
العولمة في أسوأ صورها
يقرر جارك أن يرمي قمامته في حديقتك الخلفية لأنها تسيء جدا لبيته، ويخبرك أن معاييره الصحية أكثر ارتفاعا من معاييرك. طبعا، لن يقبل أحد هذا السيناريو في مثل هذا السياق، وهو ما ينبغي ان يجري في أي سياق، غير أن بعض الحكومات تعتقد أنه من المقبول أن ترسل سفنها التي انتهت خدمتها إلى دول قوانينها البيئية أضعف ولا تطبق؛ دول تباع لها هذه “المخلفات” تحت غطاء “إعادة التدوير”، ولأن في الأمر “منطقا اقتصاديا”.
الحقيقة تختلف كثيرا-“فالتدوير” هو اصطلاح منمق يعني في الحقيقة العمال الفقراء الذين يعملون بلا أي حماية في ساحة خردة حيث قد يصابون بالجروح، التي كثيرا ما تكون مميتة. تتدهور البيئة من جراء “إعادة التدوير” تاركة ورائها إرثا من الأرض والهواء والماء الملوثين، بالإضافة إلى الموت والمرض. أما الملوث فوحده مستفيد، لأنه لا يدفع.
الملوث في هذه الحالة هو الحكومة الفرنسية، التي لم تجد غضاضة في إرسال سفينة حربية تزن 27,000 طنا – كليمنصو – مثقلة بالنفايات الخطرة كالأسبستوس ومركبات ثنائي الفينيل عديد الكلور، والرصاص، والزئبق، وكيماويات سامة أخرى، إلى الهند – وهي بلد قوانينها البيئية ضعيفة ولا يتم تطبيقها. الحقيقة هي أن إرسال تلك النفايات غير قانوني حسب نص اتفاقية بازل؛ وهي القانون الدولي الذي يحرم على الدول المتقدمة (الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) من نقل النفايات إلى الدول النامية (غير الأعضاء في المنظمة). بعبارة ابسط: إن نقل فرنسا للنفايات الخطرة إلى الهند مخالف للقانون.
وليست الحكومة الفرنسية هي الوحيدة المذنبة بمخالفتها الاتفاقية. ففي الأعوام السابقة، انكشفت العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أثناء تصديرها نفاياتها الخطرة إلى دول غير أعضاء في المنظمة. عثر أيضا على الحواسيب والهواتف المحمولة، والتي تحوي موادا شديدة السمية، في ساحات للنفايات عبر آسيا، وبكميات ضخمة.
حاملة الطائرات كليمنصو هي مثال مخز آخر لإلقاء الدول المتقدمة بمخلفاتها في العالم النامي – لأن العالم المتقدم يعتبر نفسه صاحب “معايير صحية أفضل”.
حان الوقت كي تكف حكومات العالم المتقدم عن إلقاء “قمامتها” في الحدائق الخلفية للدول النامية، وأن تتحمل مسؤولية نفاياتها الخطرة بنفسها.
بالأمس، اجتمعت اللجنة الرقابية للمحكمة العليا الهندية كي تسمع أدلة من الأطراف المهتمة، بما فيها جرينبيس.
تنظر اللجنة الرقابية للمحكمة العليا في ثلاث موضوعات رئيسية:
1. هل لدى حاملة الطائرات كليمنصو الوثائق السليمة طبقا للقانونين الوطني والدولي؟
2. الأسبستوس معروف بكونه سام، وهو ممنوع في 36 دولة بما فيها فرنسا؛ من غير المهم إن كانت كميته ضئيلة أم كبيرة، فهو لا يزال ساما ومضرّا بالصحة.
3. المادة 21 من الدستور الهندي تضمن الصحة والبيئة الجيدتين. هل يتعدى موضوع كليمنصو على تلك الحقوق الأساسية؟
ستنظر الهيئة الاستشارية في الأسئلة الثلاثة وتعلن نتيجتها للمحكمة العليا الهندية، التي ستتخذ قرارها النهائي يوم 13 فبراير 2006.
لمزيد من المعلومات:
مارتن بيزيو، مسؤول حملة السموم في جرينبيس الدولية +32 496 161 585
رامباتي كومار، مسؤول حملة السموم في جرينبيس الهند +91 98 455 35 414