10/9/2007
فخامة الرئيس بشار الأسد
مكتب رئاسة الجمهورية
قصر الرئاسة أبو رمانة, شارع الرشيد
دمشق, سوريا
فاكس: 00963113323410
فخامة الرئيس بشار الأسد,
نحن الموقعون أدناه أعضاء و شركاء في الشبكة الدولية لتبادل معلومات حول حرية التعبير (آيفكس) نطالب الحكومة السورية بالإفراج عن أنور البني, محامي و نشط سياسي, و الصحفي ميشيل كيلو و الناشط السياسي كمال اللبواني و كل الذين اعتقلوا فقط لأنهم مارسوا حقهم في حرية التعبير بشكل سلمي.
ففي يوم 24 ابريل 2007 قد تم الحكم على البني بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة “توهن نفسية الأمة”. و كان قد تم اعتقال البني في 17 مايو 2006 في إطار حملة لاعتقال من وقعوا على إعلان “بيروت – دمشق”. الذي يدعو إلى “ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين”. هذه الاتفاقية تم التوقيع عليها من قبل رموز قيادية من كلتا البلدين.
و نحن إذ يقلقنا أيضا حالة الصحفي السوري البارز ميشيل كيلو, و هو من الموقعين على نفس الاتفاقية, و المحكوم عليه بالسجن لثلاث سنوات بتهمة “إضعاف الشعور القومي” و” إيقاظ النعرات الطائفية و الدينية”. و قد تقدم كيلو بالعديد من الالتماسات للإفراج عنه منذ اعتقاله في 14 مايو 2006, إلا أنها قوبلت جميعها بالرفض.
و في قضية أخرى حكم على كمال اللبواني, طبيب و عضو في منتدى المجتمع المدني, بالسجن 12 عاما بتهم الاتصال بدولة أجنبية و”التحريض على العدوان” على سوريا. و قد جاء اعتقال اللبواني في نوفمبر/تشرين الثاني 2005 في مطار دمشق خلال عودته من الولايات المتحدة حيث التقى مسئولين في البيت الأبيض. و يعتبر الحكم ضد اللبواني الأقسى من نوعه صادر ضد احد المعارضين منذ تولى الرئيس بشار الأسد الحكم في 2000.
و في نفس الإطار, تم منع الناشط و عضو البرلمان السابق رياض سيف من السفر لتلقي العلاج. سيف يعاني من سرطان البروستاتا, و قد تقدم بطلب سفر رسمي, حيث انه ممنوع من السفر منذ الإفراج عنه في فبراير 2006. ففي يوم 12 أغسطس 2007 تم استدعاء سيف من قبل امن الدولة لإخباره أن السلطات رفضت طلب السفر الذي تقدم به. و نحن إذ نضم أصواتنا إلى المنظمات السورية و التي تطالب الحكومة لأسباب إنسانية بالسماح لسيف بالسفر لتلقي العلاج لحالته الصحية الملحة و العودة إلى سوريا من دون توقيع عليه عقوبة.
و بناءا عليه, نطالب نحن المنظمات الموقعة أدناه الرئيس بشار الأسد بالإفراج عن جميع مساجين الرأي الذين تم اعتقالهم لتعبيرهم عن آراءهم سلميا و العمل على ترسيخ حرية التعبير و وضع حدا للممارسات القمعية ضد الصحفيين و النشطاء السياسيين بما في ذلك من تحرشات و تعذيب و اعتقالات تعسفية, بما يتوافق مع التزامات سوريا الدولية.
و ينص الدستور السوري في المادة 38 على أن ” لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى” و أن ” يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون.” و سوريا عليها أيضا التزامات دولية كدولة موقعة على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و الذي يضمن الحق في حرية التعبير و التجمع و التنظيم.
الموقعون,
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- مصر
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – مصر
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – مصر
هيومان رايتس ووتش
شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير, دولي
منظمة مراقبة الإعلام, بنجلاديش
مركز الصحافة في الأوضاع القصوى, روسيا
معهد الإعلام في جنوب أفريقيا, جنوب أفريقيا
منظمة المراقبة اليونانية الهيليسنكية, اليونان
بيت الحرية, الولايات المتحدة الأمريكية
منظمة قلم النرويجية, النرويج
منظمة أجندة الحقوق الإعلامية, نيجيريا
لجنة حرية الصحافة العالمية, الولايات المتحدة الأمريكية
صحفيون كنديون لحرية التعبير, كندا
مؤسسة حرية الصحافة, كولومبيا
الاتحاد الدولي للصحفيين, بلجيكا
حركة حرية الإعلام, سريلانكا
مركز دراسات حقوق الإنسان و الديمقراطية, نيبال
اتحاد الصحفيون المستقلون, اندونيسيا
اتحاد الإعلام و الترفيه و الفن, استراليا
المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس, تونس
مركز الصحفيين المستقلين, مولدوفيا
مركز البحرين لحقوق الإنسان, البحرين
مؤسسة مهارات, لبنان
المجلس الوطني للحريات بتونس, تونس
لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب:
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان