10/5/2005

ربما لم يدرك وزير الزراعة حين أصدر قراره بمنع زراعة الأرز هذا العام فى قرى مراكز ميت غمر وأجا والسنبلاوين “جنوب محافظة الدقهلية” أنه يمنع زراعة محصول رئيسي لدخل الفلاحين بعد أن أصبحت زراعة القطن غير مرغوب فيها نظرا للخسائر الفادحة التي أصابت المزارعين العام الماضي من جراء إنخفاض أسعاره بشكل مفاجئ

ويبدو أن وزير الزراعة إستند فى قراره إلى ما يسمى بترشيد إستهلاك مياه الري وما تمثله زراعة الأرز من فقد لتلك المياه ، وقد تضمن القرار “للترهيب ” غرامة قدرها ثلاثة الاف جنيها لمن يخالف قرار المنع ،ولكي تغسل وزارة الزراعة يدها من دم! الفلاحين المخالفين فقد أعلنت هذا القرار من خلال مكبرات الصوت بالمساجد فى قرى وعزب محافظة الدقهلية ولسان حالها يقول “اللهم أنى بلغت 00 اللهم فاشهد ”

ويبدو أن وزير الزراعة لم يعرف أن محصول الأرز بالنسبة للفلاحين أصبح العماد الرئيسي لحياتهم فالفدان ينتج 24 أردبا أي ما يوازى 3 طن من الأرز فإذا كان ثمن الإردب قد وصل فى العام الماضي إلى 150 جنيها فان إجمالي ثمن ما ينتجه الفدان من الأرز يصل الى3600 جنيها فإذا خصمنا تكلفة مستلزمات الإنتاج من شتلات وسماد وخدمة وغيرها 000

والتى تصل إلى ما يقرب من 1000 جنيها يصبح صافى دخل الفلاح من فدان الأرز 2600 جنيها فى وقت لا يزيد عن الأربعة أشهر وعشرة أيام وهى فترة زراعة الأرز التي تنقسم بين غرس الشتلات “40 يوما ثم نقل الشتلات حتى الحصاد فى مدة تستغرق “ثلاثة أشهر وهى فترة تعد قصيرة بالنسبة لزراعة القطن المجهدة والتى تمتد فترتها إلى اكثر من سبعة أشهر وبالرغم من أن قيمة الربح من محصول الأرز لابد أن تقل بالنسبة لمستأجر الارض الذي يجب أن يسدد للمالك 1500 جنيها قيمة إيجار نصف عام للفدان الواحد إلا أن المحصلة النهائية تصب لصالح مزارعي ا! لأرز الذين يعتمدون عليه فى معيشة أسرهم كغذاء يومي بشكل قد يفوق رغيف الخبز

يقول المزارع السيد شبيب من قرية دنديط مركز ميت غمر محافظة الدقهلية لباحثي أولاد الارض لحقوق الإنسان انه كان يجب على وزارة الزراعة قبل أن تصدر قرارها بمنع زراعة الأرز فى جنوب محافظة الدقهلية بدعوى ترشيد استهلاك مياه النيل إن تأخذ رأى المشرفين الزراعيين فى تلك المنطقة قبل إتخاذ هذا القرار فالمزارعون فى قرية دنديط على سبيل المثال لا يعتمدون فى زراعة الأرز على مياه النيل

بل نقوم باستخدام المياه الجوفية التي يرتفع منسوبها فى قريتنا إلى حد الخطر أي إن زراعة الأرز تخفف من تلك المشكلة أما إذا كانت وزارة الزراعة تحاول بقرارها أن ترغمنا على زراعة القطن فنحن لن نزرعه لان خصوبة الارض فى قريتنا لا تساعد على زراعته كما أن القطن يحتاج إلى تكلفة عالية وجهد كبير وفى النهاية فان العائد معدوم

أما الأرز فهو الغذاء الأول لأسرتي كما أن ناتج الربح من البيع معقول ويساعدني على تحقيق بعض المتطلبات مثل شراء مستلزمات زواج بناتي وغيرها من الأمور الأسرية فكيف اصدر وزير الزراعة مثل هذا القرار الذي لا يستند على ال! واقع فى شئ

ويضيف المزارع فتح الله محمود محمد من قرية ميت الفرماوى بمركز ميت غمر لباحثي أولاد الارض لحقوق الإنسان قائلا الغريب فى الأمر أن المياه الجوفية التي نستخدمها عن طريق سحبها بالماكينات من باطن الارض مناسبة لزراعة الأرز لكنها غير مناسبة لزراعة القطن لان القطن يحتاج إلى ماء النيل هذه النتيجة عرفناها من خلال الممارسة والخبرة

وبالرغم من أنني لا اعرف حتى اليوم ما هو الفرق بين مكونات مياه النيل والمياه الجوفية إلا أن جودة القطن وانتاجه تتأثر بنوع المياه ، وهذا الأمر كان لابدله أن يدفع وزارة الزراعة أن تشجعنا على زراعة الأرز لا أن تمنعه وتفرض غرامه كبيرة على المخالفين

إن قرار وزارة الزراعة يدفعنا إلى مزيد من الفقر فبعد تطبيق قانون المالك والمستاجر فى الارض الزراعية أصبحنا نعيش على الكفاف وبعد أن اصبح محصول الأرز يمثل الدخل الرئيسي لحياتنا جاء وزير الزراعة ليحرمنا بقرار غير مدروس من الأمل الباقي لنا فى العيش والحياة نحن نطالب بإلغاء هذا القرار بل وتشجيعنا على زراعة الأرز لانه يساهم فى منطقتنا على حل مشكله ارتفاع منسوب المياه الجوفية ولا يستهلك كما يشاع الكثير! من مياه النيل ”

أما المزارع عبد المجيد عبد الجواد من قرية ميت القرشي فيقول لباحثي أولاد الارض إذا كانت الحكومة قد اتجهت نحو سياسة السوق التي تخضع للعرض والطلب ومن أجل ذلك قامت بتطبيق قانون المالك والمستاجر وأعادت الارض للمالك وألغت نظام الدورة الزراعية

بما يعنى إن لكل مزارع الحق فى أن يزرع ما يراه من محاصيل فان قرار وزير الزراعة بمنع زراعة الأرز يتناقض مع هذا الاتجاه فإذا أضفنا إلى ذلك أننا لا نستهلك شيئا يذكر من مياه النيل فى زراعة الأرز فأننا نطالب لكي نحترم هذا القرار أن يتم إلغاء قانون المالك والمستاجر وأن يعود نظام الدورة الزراعية وأن تصبح الدوله كما كانت فى الماضي هي المهيمنة على السياسة الزراعية

فالحرية لاتتجزا فآما أن تطلق أيدينا تماما ونصبح أحرارا حقيقة فى زراعة ما نريد أو أن يتم إلغاء كل قوانين تحرير السياسة الزراعية أما إن يصبح الأمر بالنسبة للحكومة إنتقائيا فهذا ما لانقبلة وسنزرع الأرز وليكن ما يكون فليس من المعقول أن يجوع أولادنا نتيجه لقرار خاطئ لا يستند على الواقع

ومن جانبنا000 فان أولاد الارض لحقوق الإنسان تطالب وزير الزراعة بإلغاء! قرار منع زراعة الأرز فى جنوب الدقهلية
نظرا لان هذا القرار لم يستند إلى دراسة مستفيضة لطبيعة تلك المنطقة التي تعتمد فى زراعتها للأرز على المياه الجوفية ولا تستهلك شيئا يذكر من مياه النيل
وهو الأمر الذي يدحض كل المزاعم التي إستند عليها هذا القرار

كما تطالب أولاد الارض لحقوق الإنسان رئيس الحكومة بأن تكون كل القرارات الصادرة من الوزارات المختلفة متسقة مع الاتجاه العام وهو الأمر الذي لم يحدث مع قرار منع زراعة الأرز فى جنوب محافظة الدقهلية الذي يتناقض مع تحرير السياسة الزراعية وحرية كل مزارع فى أن يزرع ما يراه طالما لا يضر بالمصلحة العامة