16/5/2005
منذ أيام ناشدنا وزير الزراعة أن يلغى قرار منع زراعة الأرز فى بعض محافظات مصر وأكدنا أن هذا القرار كان يجب أن يتخذ بناء على توصيات المشرفين الزراعيين فى كل محافظة على أساس أن هذه التوصيات ستكون مبنية على دراسات واقعية تأخذ فى اعتبارها منسوب المياه الجوفية التي يمكن استخدامها فى الري واكدنا أن فى بعض المحافظات مثل الدقهلية والقليوبية يتم ري الأرز بالمياه الجوفية مما يعنى ترشيد استخدام مياه النيل وأن محصول الأرز أصبح من أهم المحاصيل بالنسبة للفلاح بعد انهيار سوق القطن، ويبدو أن سبب قرار المنع لم يكن ترشيد استهلاك مياه الرى بل الخوف من السحابة السوداء التي تغطى القاهرة كل عام من حرق قش الأرز فبدلا من أن تعالج الحكومة تلك المشكلة رأت أن تحاربها من الجذور وذلك ب! منع زراعة الأرز “وتلك مصيبة”
وأيا كانت الأسباب فان وزير الزراعة مازال مصرا على قرار المنع وكانت النتيجة أن شهدت محافظة القليوبية مواجهات عنيفة بين الفلاحين والمشرفين الزراعيين وموظفي الوحدات المحلية بالقرى استخدمت فيها الحجارة والعصى وذلك فى يوم السبت الموافق 14 من مايو فقد تجمع الفلاحون فى الحقول ومعهم زوجاتهم وأولادهم لمواجهه حملات إزالة مشاتل الأرز ورشقوا السيارات بالحجارة وطاردوها خارج الحقول فقد رفض الفلاحون قرار المنع وبدأوا فى زراعة المشاتل ولم يمتثلوا للتحذيرات والتهديدات بفرض غرامات تصل الى خمسة الاف جنيها تحت مسمى “مصاريف أزاله مشتل” الغريب أننا لم نر حتى اليوم مشتلا واحدا تحتاج أزالته الى مثل هذا الرقم الكبير0000!
ومن جانبنا 00 فان أولاد الارض لحقوق الإنسان تطالب وزير الزراعة بإلغاء قرار منع زراعة الأرز فورا درءأ للمواجهات العنيفة بين الفلاحين وحملات الازاله فى قرى مصر خاصة وان محصول الأرز اصبح الغذاء الرئيسي للفلاحين واسرهم وعلية تعتمد حياتهم وأنه من المؤكد إذا لم يتم إلغاء القرار أن تستمر المواجهات وأن يجد العنف طريقا إلى قرى مصر وأولاد الارض لحقوق الإنسان إذ تدين العنف بكل أشكاله فأنها تطالب الحكومة فى الوقت ذاته بإزالة أسبابه وأن يتم دراسة القرارات قبل إصدارها خاصة إذا كانت تلك القرارات تضرب فى صميم حياة المهمشين فى الارض