21/5/2005

مثل الحرباء يتلونون ويرتدون شتى الاقنعه ،فتارة بالاحتيال وتارة أخرى بالاحتلال، وكأن قدر مصر أن تبتلى بهذا السوس الذى ينخر فى عظامها 0000000

ففى محافظة الجيزة وبالتحديد فى قرية الجرزا000 التابعة لمركز العياط خططت جماعة يقودها بعض أصحاب النفوذ للاستيلاء على 28 ألف فدانا فى هذه المنطقة النائية بعد أن عاش الالاف من أبناء القرية البسطاء يحلمون باستصلاح جزء من هذه الارض وزراعتها ولكن الحلم تحول الى كابوس بعد أن ظهرت المافيا فى شكل شركة عربية مصرية مشتركة لتضع يدها على تلك الارض مستعينة بنفوذها وأذنابها

فقد فوجئ الأهالي بالبلدوزرات والحفارات ومجموعة من البلطجية ي! حملون شتى الأسلحة ويقومون بتجريف الأرض وإقتلاع الزرع وتحويلها إلى تلال من الرمل والظلط ويطردون أصحاب الأرض تحت تهديد السلاح 0000

القصة تبدأ منذ عام 1996 عندما قرر أبناء قرية جرزا عمل شركة أطلقوا عليها اسم مكة للتنمية الزراعية واستصلاح الأراضي وعلى الفور توجهوا إلى الإدارة المركزية للملكية والتصرف بوزارة الزراعة لتقنين وضع شركتهم على مساحة ألف فدان بناحية جرزا على طريق أسيوط – الفيوم وتم قيد الطلب برقم 1528 بتاريخ 5/11/96 وبعد ثمانية أعوام استطاع المشروع أن يأخذ طريقه إلى النور

ففي يوم 5/1/2004 تقدمت الشركة بعدة طلبات للآثار والدفاع والمحاجر وفقا لاحكام القانون وبناء عليه قامت الإدارة المركزية للملكية والتصرف بأجراء المعاينة على الطبيعة وتأكدت من جدية المشروع خاصة وأن الأهالي قاموا خلال السنوات الثمانية بعمل تسويات للأرض تمهيدا لزراعتها ومد خطوط وشبكات الري الرئيسية وتمهيد الطرق وعمل أعمدة للإنارة تمت إنارتها بالفعل وبناء بعض الغرف للحراسة يعيش فيها بعض العاملين قد ذلك من خلال الجهود الذاتية بلغت أكثر من مليون جنيه

وذلك انتظارا لمشروع الخير الذي ي! خدم 1200 أسرة تعيش في تلك المنطقة المعزولة وبعد شهرين وبالتحديد في 3 مارس من عام 2004 فوجئ الأهالي بالسطو المسلح من مليشيات لا يعلنون ملكيتهم للأرض فقط بل لـــ28 ألف فدان هي مساحة المشروع المنتظر كله

وعن تفاصيل الكارثة كما يرويها أصحابها يقول محمد عويس أحمد لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان أنا لم أر مثل ما حدث لنا فى ذلك اليوم المشئوم فالقرية كانت تعيش هادئة حتى جاءت تلك الشركة المشتركة والتي تدعى الشركة المصرية الكويتية لتقتحم أرضنا تحت تهديد السلاح وفرق الهجانة لمنع دخول الأهالي والأعضاء من شركة مكة للأرض

وعندما حاولنا التصدي لهم قال المسئول عن الشركة المصرية الكويتية إحنا الحكومة ثم قام بعمل محضر لبعض أعضاء شركة مكة والأهالي وفى قسم مركز العياط فوجئنا بالإهانات والبهدله لترهيينا فتقدمنا بمذكرات عاجلة لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة ومجلس الشعب والشورى ولكن دون جدوى ”

ويضيف طارق فوزي عبد المعبود قائلا ” أكلوا قوت أولادي فبعد أن كنت أعمل بالأرض فوجئت بمنعي من دخولها والكارثة الكبرى أن هؤلاء المحتلين دخلوا البلد على أنهم مستثمرون زراعيون ولكن الحقيقة التي تم أكتشافها ! أنهم يقومون بتجريف الأرض وأستغلال الرمل والظلط وبيعها كمواد محجريه للمقاولين من الباطن دون علم محافظ الجيزة و بنسبة تخفيض 40% عن الحكومة

مما جعل الإقبال عليهم شديد من المقاولين الذين أرادو الابتعاد عن الحكومة وأسعارها العالية فىالمواد المحجرية حيث يتم بيع متر الرمل ب ــ 7 جنية أي أقل بــ 3جنيه عن محاجر الحكومة آي أن متوسط مكاسبهم من بيع هذه المواد يصل إلى أكثر من 32 مليون جنيه سنويا لذلك فانهم يغدقون الأموال حتى يتغلبوا على الصعاب التي قد تواجههم ويكفى أن مرتب البلطجى الذي يحمى الأرض قد تجاوز الألف جنيها فىالشهر بالرغم من أنه لا يقوم بأي عمل أخر

ويقول سعيد عويس أحمد لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان “إن تلك الشركة لم تحتل أرضنا فقط بل احتلت أيضا أرض الدولة خصوصا المنطقة الصناعية التي بها الالاف من ورش الحرفيين ففي الوقت الذي تحاول فيه الدولة القضاء على البطالة فأذ بهؤلاء المحتلين يقضون على مصدر العمل”

تلك كانت مأساة أهالي قرية جرزا فى محافظة الجيزة والتي لا تختلف كثيرا عما يحدث في محافظة الشرقية فقد تقدم أعضاء الجمعية التعاونية للاستزراع السمكي! والتي أسست منذ ثلاثين عاما ببلاغ ضد خمسة من أعضائها الذين لهم سطوتهم ونفوذهم

يتهمونهم فيها بالتعدي والاستيلاء على كل أطيان الجمعية الواردة بقرار التخصيص وعقد إيجارها المؤرخ فى 1978 بمساحة 1208 فدانا زيدت إلى 2153 فدانا ثم إلى عشرة آلاف فدانا في الحسينية بمحافظة الشرقية متجاهلين بذلك حق الأعضاء المؤسسين والذين وصل عددهم 1600 عضوا بلغت إسهاماتهم في الجمعية إلى اكثر من 257 ألف جنيها

فى ذلك الوقت وقد حدث هذا بعد أن قام هؤلاء الخمسة بعقد اجتماع لمجلس إدارة الجمعية وأتخذوا قرارا أنفراديا يخالف العقد التاسيسى للجمعية وكذلك القانون رقم 122 لسنة 1983 بشأن الثروة السمكية ليجعل من الجمعية شخصية أعتبارية مستقلة لا تخضع للشركة القابضة للتنمية الزراعية

وتم تقسيمها إلي عشرة قطاعات يترأس كل قطاع عضو من مجلس أدارتها وشرعوا فى شراء كل ارض الجمعية من هيئة التعمير على أساس أنهم نواب عن جميع الأعضاء وواضعو يد فعليون والغريب انهم كانوا يعقدون اجتماعات الجمعية دون علم الأعضاء المؤسسين ليتم إسقاط العضوية عن الأعضاء على دفعات لإتاحة الفرصة للخمسة الكبار للشراء والاستيلاء على أسهمهم دون علم ا! لأعضاء المساهمين أو المشاركين فى الجمعية العمومية

وكانت النتيجة أن استولى الخمسة الكبار على عشرة آلاف فدانا هى كل أطيان الجمعية الواردة بقرار التخصيص بالإضافة الى عشرة الاف فدانا أخرى صدر لها قرار أزاله رقم 338 لسنة 1986 والذي لم ينفذ حتى ألان

الغريب فى الامر أن من بين تلك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها قرية الإنتاج لشباب الخريجين والذين هربوا وتركوا المساحات التي حصلوا عليها في مقابل وظائف حكومية أو خوفا من بطش أصحاب النفوذ

والأغرب أن تكون حيازات كل تلك الأراضي في جمعية تعاونية زراعية واحده وهى جمعية كفر المنشية التابعة لمكتب زراعة منشاة عمر مركز الحسينية والتي تشهد سجلاتها كيف قام الخمسة الكبار بتوزيع تلك الأراضي على ذويهم وأنسابهم

أما فى محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء فقد قام جهاز تنمية شمال سيناء بازاله أكثر من 51 منزلا واقتلاع الزرع من الأراضي فى حراسة قوات الأمن فى قريتى جلبانة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية والشيخ زايد وبئر العبد بشمال سيناء ثم قام الجهاز بالاستيلاء على مساحة 150 فدانا فى منطقة جلبانة وتخصيصها لشركة أبناء القنطرة غرب والتى يقف وراءها! أصحاب النفوذ فى الإسماعيلية

الغريب فى الامر أن الارض وضع يد منذ 15 عاما وهى منزرعة بالموالح والزيتون والقمح والفاكهة وبها مقابر وعدد كبير من المنازل والعمارات ملك للمواطنين

يقول سلامة راشد ” أننا قمنا بزراعة الارض منذ العودة من الهجرة مباشرة وبنينا فيها منازلنا وكل أراضى سيناء وضع يد وفقا للقانون وبعد أن استصلحنا الارض وتم صرف الالاف عليها لزراعتها فوجئنا منذ عامين بقيام جهاز تنمية شمال سيناء بضغط من أصحاب النفوذ بتخصيص الارض لإحدى الشركات التي يرأسها أحد أعضاء مجلس محلى المحافظة والذراع الأيمن لاحد النواب وعدد من أقارب النائب وبعض الشخصيات يريدون الاستيلاء على أرضنا بالقوة رغم أنها منزرعة والمنازل كاملة المرافق

وتضيف سمية سلامة قائلة “لقد تقدمنا بعده طلبات للجهاز نعرض عليه تمليكنا هذه الارض الا أنه رفض بالرغم من أن القانون يعترف بوضع اليد الا أن جهاز التنمية لديه إصرار غريب على تخصيص الارض لتلك الشركة وبالتأكيد فان أصحاب النفوذ يقفون خلف طردنا وتشريد أولادنا ”

والسؤال ألان الى متى ستقف الحكومة عاجزة أمام انتهاكات الإقطاعيين الجدد ! وأصحاب النفوذ000؟!

من جانبنا 00 تطالب أولاد الأرض لحقوق الإنسان وزير الزراعة بعمل عقد إيجار فوري لشركة مكة للتنمية الزراعية والأهالي المنتفعين منها بالأراضي التي قامت الإدارة المركزية للملكية والتصرف بمعاينتها وذلك حماية لهم من الكبار فى الهيئة العامة لاستصلاح الأراضي واعادة تلك الأرض لاصحابها من الشركة المصرية الكويتية

خاصة انهم أنفقوا اكثر من مليون جنيها فىانشاء بنيتها الأساسية كما تطالب بوقف تعدى جهاز تنمية شمال سيناء على الأراضي والمنازل فى قرية جلبانة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية والشيخ زايد وبئر العبد بشمال سيناء وتمليك واضعي اليد للأراضي إرساء لقيم الحق والعدل والمساواة

كما تطالب أولاد الارض لحقوق الإنسان النائب العام بفتح تحقيق فوري بشان ما يحدث فى الجمعية التعاونية للاستزراع السمكى بمحافظة الشرقية واعادة توزيع أطيان الجمعية على الأعضاء على حسب اسهم كل عضو فى الجمعية ومعاقبة أصحاب النفوذ الذين استولوا على 20 ألف فدانا دون وجه حق ودون سند من القانون