22/5/2005
في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الزراعة يوم الأربعاء الموافق 18 من مايو تصدى الوزير للتقرير الذي أصدرته مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان عن أزمة الأسمدة وأدعى أنها متوافرة بالأسواق وبالأسعار التي حددتها الحكومة وأن أي مزارع يستطيع أن يتسلم كامل إحتياجاته من الأسمدة كما أعلن الليثى أن بنك التنمية والائتمان الزراعي تعاقد على إستيراد 2.5 مليون طن من الأسمدة وصل منها 5.. ألف طن وباقي الكمية يتم تفريغها في ميناء الإسكندرية وتعهد بأن كمية السماد المطروحة فىالأسواق ستغطى إحتياجات الزراعة بل وتزيد بما لا يقل عن 5.. ألف طن ويبدو أن السيد وزير الزراعة يستقى معلوماته من موظفيه القابعين في مكاتبهم المكيفة في وزارة الزراعة فلو كلف مديريات الزرا! عة بالأقاليم بعمل تقرير عن الأسمدة يستند على الواقع الحقيقي ما أستطاع أن يعلن ما صرح به على الملأ
حتى عندما أعلن أن بنك التنمية يقوم باستيراد 2.5 مليون طن فان عدم ثقته في المعلومات التي لديه أجبرته أن يقول ” أن تقريرا من المحاسب عويضة فؤاد رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي يفيد بأن البنك تعاقد على 2.5 مليون طن ” فلو كان الوزير لديه الثقة الكافية لأعلن هذا الخبر دون الأستناد إلى تقرير من رئيس البنك الذى هو أحد مرؤوسيه بما يعنى أن هذا الخبر لو لم يكن صحيحا ستقع بتبعاته على رئيس البنك وليس السيد الوزير … إن إعلان الوزير عن إستيراد الأسمدة بهذا الشكل الأستنادى وليس القطعي يثير الكثير من الشك في صحة هذا الخبر وأيا كانت صحة هذا الخبر من عدمة فانه يدين في النهاية وزارة الزراعة التي سمحت لشركات الأسمدة المصرية بالتصدير
وعدم الألتزام بالنسبة المقررة للتصدير وهى 1.% من إنتاجها في الوقت الذي يعانى فيه السوق المصري من نقص حاد في الأسمدة و أيا كانت المبررات والتي منها أننا نصدر الأسمدة بسعر أعلى ونستورد بسعر أقل فان أليات السوق العالمي لا يمكن أن تسمح بذلك إلا إذا كانت الأسمدة المستوردة أقل جودة من الأسمدة المصدرة وهو الأمر الذي يثير الشك في الأسمدة المستوردة بشكل عام ومدى تأثيرها على أرضنا الزراعية
أما ما يدعية السيد وزير الزراعة بأن الأسمدة متوافرة والمزارع يستلم ما يحتاجه فنرجو من سيادته أن ينزل إلى بنوك التنمية والجمعيات الزراعية في الريف ليرى الحقيقة كما هي فبنوك التنمية تقوم بصرف الأسمدة لمن يملك حيازة زراعية فقط.
أما المستأجرون الذين لا يمتلكون حيازات فليس أمامهم سوى السوق السوداء كما أن البنك يقوم بتسليم صاحب الحيازة 4 شكائر زنه 5. كجم لكل فدان في حين أن أحتياجات فدان الذرة على سبيل المثال لا تقل عن 7 شكائر مما يدفع المزارع لاستكمال أحتياجاته من السوق السوداء والغريب في الأمر أن الجمعيات الزراعية تقوم بصرف الاسمده على الحيازات بسعر أعلى من سعر بنك التنمية بزيادة تصل إلى ثلاثة جنيهات في الشيكارة الواحدة بالرغم من أن البنوك و الجمعيات يتبعان جهة واحده وهى “وزارة الزراعة” الأغرب أن معظم ملاك الأراضي والذين يمتلكون أيضا الحيازات الزراعية يقومون بصرف حصصهم من الأسمدة ويبيعونها في السوق السوداء وبالتالي يح! رمون المستأجرين من تلك الحصص ، أما ما لا يعرفة وزير الزراعة أن هناك محافظات بأكملها لم يصل إليها السماد حتى اليوم ،
ففي محافظة القليوبية على سبيل المثال لا الحصر أصبحت أراضيها مهددة بالبوار لنقص السماد حتى أن هناك بعض الجمعيات مثل الجمعية الزراعية بشبين القناطر لم يصل لها أسمدة اعتبارا من 1/1./2..3 وحتى الان وتم وقف الصرف من بعض الجمعيات الأخرى أعتبارا من 28/2/2..5 ولم يختلف الحال أيضا في محافظة الغربية فالمزارعون يعانون من نقص حاد في الأسمدة مما أرغم معظمهم على الشراء من السوق السوداء بأسعار قياسية أما محافظة البحيرة والتي كان السيد الوزير محافظا لها من قبل فان الأمر يزداد تعقيدا فقد أرتفع سعر السماد وخاصة اليوريا والنترات والتي قارب سعر طن منها إلى الألف جنيها ومازالت الأسعار في إرتفاع مستمر مما يشير إلى أن سعر السماد سيقفز إلى معدلات لم يصل إليها من قبل ….
من جانبنا .. فان مؤسسة أولاد الأرض تؤكد أن المزارعين في مصر يواجهون أزمة حقيقية في الحصول على السماد ، وأن سعر الأسمدة في أرتفاع مستمر وأن كل مانشر في التقرير السابق عن الأسمدة ! أستمدته أولاد الأرض لحقوق الإنسان من الواقع المحلى في مختلف محافظات مصر وأن كل ما صرح به الوزير في مؤتمره الصحفي تبدده معاناه الفلاحين في أرجاء مصر
عادل وليم