1/6/2005
وكأن هيئة الأوقاف قد عز عليها أن تستر الجدران عورات الفقراء فبعد أن قامت بتهديد أكثر من 100 أسرة بالطرد والتشريد من مساكنها في محافظة الشرقية
إذبها اليوم تقوم بالدور ذاته في محافظة الدقهلية وبالتحديد في قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا فقد فوجئ الأهالي بأدعاء الأوقاف بأن الأراضي المقام عليها منازل 102 أسرة من تلك القرية مملوكة لها متذرعة بحكم قضائي صدر لها في عام 1941 ضد ورثة المالك الأصلي الذي باعها لأباء وأجداد الملاك الحاليين نتيجة لعجزه عن سداد مديونية مستحقة عليه قدرها 303 جنيها وبعد ما يزيد عن 60 عاما
تذكرت هيئة الأوقاف هذا الحكم وطالبت بتنفيذه وطرد الأهالي من مساكنهم ورفضت بشده الأعتراف بحقوق الملاك الحاليين ولا بعقودهم الموثقة مع المالك الأصلي قبل ! وفاته وأيضا قبل صدور الحكم لصالحها بسنوات طويلة وقد حاول بعض الملاك الدخول في مفاوضات مع الهيئة لشراء الأرض مره أخرى بالرغم من أن أجدادهم قاموا بشراء تلك الأرض في أعوام 1926 و 1928 و 1931 لكنها رفضت بتصيمم واضح على طرد الملاك من مساكنهم
يقول محمد عبده إسماعيل في شهادته لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان توراثنا منازلنا من أجدادنا في مساحة أقيمت بها 95 بيتا مضافا إليها 3 قراريط زراعية بعقود رسمية أبرمها أجدادنا مع المالك الأصلي لهذه المساحات منذ أكثر من سبعين عاما
ولكن هيئة الأوقاف طالبت بطردنا من منازلنا بحجة صدور حكم لصالحها ظل مجهولا لاكثر من 60 عاما بأحقيتها في الأرض وفاء لدين فشل المالك الأصلي في سداده ونظرا لرفضنا دعاوى الهيئة لجأت إلى المطاردة والتهديد والوعيد بتشريدنا وقد اكتشفنا أن الحكم الذي تستند عليه الهيئة صدر عام 1941 ضد ورثة المالك الأصلي
الذي باع الأرض لأجدادنا قبل وفاته الغريب في الأمر أن الهيئة لم تجرؤ على مساءلة ورثه المالك الأصلي الصادر ضده الحكم القضائي بل قامت بمطاردتنا نحن الحوائط المائلة التي لا سند لها
ويضيف مصطفى حسن الشر! يف في شهادته لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان قائلا عدد كبير من الذين تطاردهم الهيئة من البسطاء وغير القادرين على اللجوء إلى القضاء أو الاستمرار في سداد القيمة الايجارية التي تحصلها الهيئة منا بالقوة
وهذه القيمة الايجارية والتي تصل إلى 180 جنيها سنويا عن كل مالك نضطر لدفعها مجبرين خوفا من مطاردتها لنا الغريب في الأمر أن بعض القادرين منا لجأوا إلى القضاء وقدم البعض العقود التي تثبت ملكيتهم للمساحات المقامة عليها منازلهم وتطالب بها الهيئة وكانت المفاجأه في تقرير الخبير بشأن بعض الأفراد والتي أستندت إليه المحكمة في حكمها و
الذي أكد تثبيت ملكية هؤلاء للمساحات التي تطالب بها الهيئة وتبين عدم وقوع هذه المساحات ضمن أملاك الهيئة وبعدها عن نطاق الأرض التي ألت إليها بموجب الحكم الذي تستند عليه أي أنها تطالب بأرض ليست ملكها من الأساس
أما السيد محمد منصور فيقول لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان لقد حاولنا أن التفاوض حيث عرضنا مذكرة على رئيس هيئة الأوقاف نؤكد فيها على أستعدادنا لشراء هذه المساحات المملوكة لنا مرة أخرى بأسعار رمزية في محاولة منا لتحقيق الاستقرار لابنائن! ا
وتقدم 56 متضررا بطلبات شراء رسمية وبالرغم من تدخل وزير الأوقاف إلا أن الهيئة مازالت ترفض دون إبداء للأسباب وأستمرت في توقيع الحجز علينا والتهديد الدائم بالطرد والتشريد من منازلنا لعجزنا عن الاستمرار في سداد القيمة الايجارية التي تحصلها الهيئة منا بالقوة 0000!
من جانبنا 00 فان أولاد الأرض لحقوق الإنسان تتقدم ببلاغ للسيد النائب العام لوقف محاولات هيئة الأوقاف لطرد وتشريد 102 أسرة في قريه صهرجت الصغرى بمحافظة الدقهلية وكذلك وقف الجباية التي فرضتها الهيئة والتي تقوم بتحصيلها من الملاك بالقوة 000000
كما نناشد أولاد الأرض لحقوق الإنسان كل الملاك المتضررين من هيئة الأوقاف بالحضور فورا إلى مقر أولاد الأرض لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على حقهم في الأرض والسكن