12/7/2005
حين تتحول مصر إلى غابة يفترس فيها القوى الضعيف،ويتهاوى الفلاحون فى الحقول تحت الضربات المتلاحقة ،حين يصبح البسطاء في مهب الريح وتدوس عليهم الأحذية الثقيلة بلا رحمة، ويكون كل شئ لديهم عرضة للانتهاك والهتك ،حين يقف الفلاحون فى الحقول كأعواد الذرة الجافة يصرخون من الألم فلا يرتد غير الصدى ،يصبح من المحتم علينا أن نقف جميعا وأن نسأل ماذا يحدث الأن فى مصر
ففي قرية شرا ويد التابعة لمركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية قامت إحدى الشركات العاملة فى قطاع العقارات الزراعية بمسانده أجهزة الأمن بإتلاف الزراعات وإقتلاع الأشجار وتدمير المنازل وتجفيف الترع والقنوات التى تروى الأراضي المستصلحة بالقرية التي يسكنها عشرة آلاف أسرة معظمهم مزارعون بسطاء استصلحوا الأرض منذ ثلاثين عاما بعد أن وضعوا أيديهم عليها
يقول حسن إبراهيم لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان” لقد سبق لنفس الشركة أن قامت في عام 1985 بتهديدنا بالطرد والاستيلاء على الزراعات بدعوى أننا لا نملك عقود تميلك للأرض وقد قمنا في ذلك الوقت بالشكوى لوزير الزراعة فتراجعت الشركة ومنحتنا جزءا من الأرض لا يتعدى 10% من المساحة 00000000!؟
ويضيف السيد عبد العال” إن الشركة طلبت من المزارعين توريد 15 ألف جنيه ثمن شراء الأرض وبالفعل تم تقنين وضع المزارعين واستخرجنا حيازات زراعية للأراضي بعد معاينة مديرية الزراعة بالإسماعيلية لهذه الأرض ولكننا فوجئنا منذ أيام بقيام الشركة العقارية ترافقها سيارات الشرطة بهدم المنازل وتدمير الأشجار ومحاصيل الأرز والقطن وتستولي على باقي الأرض برغم العقود والحيازات الزراعية وإيصالات السداد التي دفعنا فيها دم قلبنا وتحويشة العمر ولم يعترف المسئولون سواء فى الشركة أو رجال الشرطة بالأوراق والمستندات 000000000!؟
أما سيد سليمان شرا ويد فيقول لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان” علمنا إن الشركة العقارية وجهاز التعمير وهيئة التعمير التابعة لوزارة الزراعة قاموا باستصدار قرار إزاله بدون وجه حق أو سند قانوني تحت رقم 2000 لسنة 2005 لتشريدنا نحن وأسرنا وطردنا من أراضينا وبالرغم من أننا قمنا برفع دعوى قضائية مستعجلة فى القضاء الإداري لوقف تنفيذ قرار الإزالة وتم إعلان الشركة ووزارة الزراعة ومديرية أمن الإسماعيلية لوقف تنفيذ القرار لحين الفصل فى الدعوى لكنهم بالمخالفة للقانون شنوا هجوما وحشيا وقاموا بإتلاف جميع الزراعات وأرغمونا على التوقيع بإخلاء الارض التى نزرعها منذ ثلاثين عاما
· أما فى محافظة البحيرة فلم يختلف الأمر كثيرا ففى قرية الأبقعين وهى قرية صغيرة تابعة لمركز حوش عيسى قام أكثر من 50 بلطجيا وتحت طلقات الرصاص بأقتحام كل منازل القرية والأستيلاء على كل ما فيها من أموال وأجهزة كهربائية وحيوانات مما دفع الفلاحين إلى الهرب فى الحقول بأسرهم
تقول نادية عوض حامد لباحثي أولاد الارض لحقوق الإنسان” فى يوم 22 من شهر أبريل الماضي هرب رجال القرية تحت وابل من الرصاص واختبأنا نحن فى اسفل بيوتنا إلى أن رأينا البلطجية وقد احتلوا أرضنا وبدأوا يجنون محصول القمح فهجمت عليهم نساء القرية فقاموا بتكتيفنا وحاولوا تمزيق ملابسنا وأنها لوا علينا بالعصي الغليظة فكانت النتيجة أن أصبت باشتباه فى أرتجاج بالمخ وكسر فى ساعدي الأيمن وكسر أعلي أنفى وكدمات شديدة متفرقة فى جميع أجزاء جسدي ؟
ويضيف عبد الوهاب عمر “ان جميع نساءنا هربن إلى القرى المجاورة بعدما حدث لهن لكن الأخطر أولادنا الذين يجلسون تحت الأشجار فى الحقول وينامون فوقها خوفا من أن يطولهم البلطجية وقد أغرى ذلك بلطجية أخرين يتزعمهم مسجل خطر وهو من الطابية التابعة لرشيد ومنهم فى قضايا قتل وسرقة 10 الاف جنيها وأستولوا على ذهب زوجتي وأخذوا كل شئ حتى الخروف ذبحوه وأكلوه
أما عبد الغفار عمر حسن فيقول لباحثي أولاد الارض لحقوق الإنسان فوجئت بأحتلال البلطجية لخمسة فدادين كنت قد أشتريتها بالمشاركة مع أخوتي من ورثة محمد شكرى وبموجب عقد موثق لكنني فوجئت بجيش جرار من البلطجية يحتلون أرضنا وعندما ذهبت إلى مركز حوش عيسى لكى أشكو مما حدث تم القبض على جميع أفراد أسرتى وعندما عدت إلى القرية فوجئت بالبلطجية يقومون بجنى محصول القمح تحت حراسة المخبرين وعندما تصدت لهم نساؤنا حدث لهن ما حدث من إصابات كما جاء بالمحضر رقم 9025 لسنة 2005 جنح حوش عيسى ”
وتقول مشيرة صلاح مختار ” الموت أهون علينا من الفضائح التى حدثت لنا بعد هروب رجالنا من الرصاص ضربوني بالشوم على رجلي فانكسرت واصبت بكدمات شديدة فى الظهر وكل هذا حدث تحت سمع وبصر الشرطة
· وفى محافظة المنوفية فقد شهدت قرية ميت شهاله التابعة لمركز الشهداء عودة الإقطاع من جديد تحت تهديد السلاح يقول محمد عبد العاطى عبد النبي لباحثي أولاد الارض لحقوق الإنسان “تسلمت فدانين من الارض من لجان الاصلاح الزراعى عام 1961 أي منذ اكثر من أربعين عاما وفى عام 2003 فوجئنا بقرار من هيئة الاصلاح الزراعى بالإفراج عن أراضى لصالح عائلة الفقي ومساحتها 75 فدانا بحوض السطح بالإضافة إلى 12 فدانا بحوض الساقية البحرية وتلك المساحات هي وضع يد للفلاحين المعدمين الذين لا يملكون أي مصدر أخر للرزق علما بأن عائلة الفقي لا تملك أي مستندات ملكية لتلك الارض سوى شهادات إدارية صادرة من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
حضر احمد حسام الفقي ومعه عضو مجلس شعب وطلب منا تسليم 12 فدانا لاحمد الفقي على أساس أننا سنبقى فيها كمستأجرين لها وبالفعل استلم المساحة ثم قام بطرد جميع الفلاحين منها ثم جاء أبن عمه بحارس يحمل أسلحة نارية مختلفة ويطلق النار صباحا ومساء لترويع أهالي القرية ”
ويضيف محمد الفيومي قائلا” فى عام 2004 صدر الأمر الإداري رقم 7 بتاريخ 29/5/2004 بخصوص تحديد يوم الثلاثاء 1/6/2004 موعد لتسليم مخزن ميت شهاله الذى قامت جمعية ميت شهاله ببنائة وقامت لجنه لتسليم المخزن إلى عائلة الفقي
الا أن أهالي القرية والفلاحين قاموا بالتصدي لهم ومنعهم من الوصول إلى المخزن فقام صلاح الفقي والحارس الخاص بإطلاق أعيرة نارية على الرجال والنساء والأطفال مما جعل الجميع يقومون بقذفهم بالطوب والحجارة فاضطرت اللجنه إلى مغادرة المكان الغريب فىالامر أن عائلة الفقي قامت برفع دعوى ضد ستة من الفلاحين حكم على ثلاثة منهم غيايبا بالسجن سنه وغرامة 500 جنيها فى جلسة 3/5/2005 وهم محمد عبد العاطى عبد النبي وعبد الحفيظ عمارة ومصطفى محمد عبد النبي، الأغرب انه لم يتم إعلان المتهمين بالقضية الا فى يوم 3/5/2005 الساعة الواحده ظهرا حتى لا يصبح أمامهم أي متسع من الوقت للدفاع عن أنفسهم ”
تلك بعض الوقائع التى حدثت فى بعض محافظات مصر والتي تدفعنا إن نسال 00 ماذا يحدث الان فى مصر
من جانبنا 00 فان أولاد الارض لحقوق الإنسان تطالب النائب العام بالتحقيق فى وقائع الانتهاكات التى حدثت للفلاحين فى محافظه الإسماعيلية والبحيرة والمنوفية وان يتم معاقبة المسئولين عن تلك الانتهاكات بشكل رادع يعيد للقانون هيبتة إحقاقا لقيم الخير والحق والعدل
كما تطالب أولاد الارض بإعادة الارض التى تم اغتصابها بالقوة من الفلاحين حتى لا تصبح مصر مرتعا للذئاب وأصحاب النفوذ