6/4/2005
عرفت الجامعة المغربية بمختلف كلياتها ومؤسساتها خلال المدة الأخيرة أحداث عنف مؤسفة مست حرمة الجامعة وضربت عمق المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها الجامعة كمجال للبحث والتكوين والحوار الديمقراطي.
وقد اختلفت هذه الأحداث حسب خطورتها أو الأطراف التي التجأت إلى استعمال العنف أو العنف المضاد.
ويمكن إجمال الأحداث التي عرفتها الجامعات المغربية في:
– الالتجاء إلى العنف من طرف بعض الفصائل الطلابية مدعمة بعناصر خارج الجامعة لعرقلة تنظيم أنشطة ثقافية كما حدث بكلية الآداب بابن مسيك بالدار البيضاء وبالمحمدية (منع عرض فيلم لمحمد بولان).
– تدخل عنيف لرجال الأمن أعقبتها اعتقالات ومتابعات قضائية بكل من جامعة محمد بن عبد الله بفاس وجامعة القاضي عياض بمراكش.
– إقدام بعض الفصائل الطلابية، مدعمة بعناصر بعيدة عن الكليات، على استعمال العنف لفرض هيمنتها على الطلبة كما حدث برحاب جامعة الحسن الأول بسطات أو على قاطني الأحياء الجامعية بالحي الجامعي بتطوان.
– استعمال عنف شديد ضد الأساتذة والطلبة والموظفين بكلية الحقوق بمراكش من طرف فصائل طلابية مدججين بالسيوف والحجارة والعصي واقتحام المدرجات والقاعات، ومنع أساتذة من تقديم المحاضرات وإجبار الطلبة على مقاطعة الدروس.
وإذ تستنكر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان استعمال العنف بجميع أشكاله وتؤكد على الحوار والتواصل كأسلوب حضاري للبحث عن الحلول الناجعة للمشاكل والإشكاليات المطروحة.
وتشجب كل الممارسات القائمة على الاستبداد بالرأي والمؤدية إلى إقصاء الغير والمس بحقه في التعبير والتنظيم والاجتماع.
فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لتدعو بإلحاح كل المعنيين بالشأن الجامعي إلى ضمان حق كل مكونات الجامعة من أساتذة وطلبة وموظفين في الأمن والسلامة الجسدية، وحماية حرية الرأي والتفكير والتعبير عنها بكل الأشكال الحضارية والشرعية، والعمل على إيقاف تصاعد العنف بجامعتنا وإيجاد حلول سريعة للمشاكل التي تتخبط فيها.
عن المكتب الوطني