1/12/2007
بطلب من الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي التابعة للإتحاد المغربي للشغل، تم يوم 01 دجنبر 2007 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لقاء بين ممثلين عن المكتب المركزي للجمعية وعن الكتابة التنفيذية للجامعة.
وخلال اللقاء تم التداول حول:
* الحيف القانوني الذي يعاني منه مجموع العمال الزراعيين ببلادنا ــ المقدر عددهم بحوالي مليون ــ والمتجسد في انخفاض الحد الأدنى للأجور الشهري في الفلاحة بـنسبة 30% مقارنة مع قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وفي طول مدة العمل الأسبوعية في الفلاحة (48 ساعة) مقارنة مع الصناعة والتجارة والخدمات (44 ساعة)، وفي حرمان عاملات وعمال الزراعة من التعويضات العائلية رغم الالتزام القانوني بها منذ سن ظهير أبريل 1981 الذي مدد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي إلى العمال الزراعيين ورغم القرار الإيجابي للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
* ضعف تطبيق قوانين الشغل على علاتها بالقطاع الفلاحي حيث يقدر عدد العمال المستفيدين من مقتضياتها بحوالي 4% فقط وحيث يظل معظم العمال مؤقتين طيلة حياتهم رغم الاشتغال لمدة قد تصل إلى 30 أو 40 سنة بنفس الضيعة.
* الهجوم الخطير على الحريات النقابية بهذا القطاع الذي يواجه فيه مجرد تشكيل مكتب نقابي بالقمع وبالطرد، ناهيك عن إشهار سيف الفصل 288 من القانون الجنائي ــ وما يتضمنه من عقوبات سجنية وغرامات ــ في وجه العمال عند اضطرارهم لخوض إضراب من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
* قرار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 دجنبر على الساعة 11 صباحا من أجل لفت الانتباه لأوضاع “القهر والاستغلال والتمييز القانوني ضد العمال الزراعيين”.
* سبل التعاون بين الجامعة والجمعية لحماية حقوق العمال الزراعيين والنهوض بها ومن أجل ضمان مقومات الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمواطنات، وما يتطلبه ذلك من دفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد اسفرت المناقشات على الخلاصات التالية:
* تطابق وجهتي نظر الطرفين حول القضايا المتداول حولها وتثمينهما لهذا اللقاء المركزي الأول وتأكيد العزم على مواصلة التعاون بينهما لما فيه مصلحة الحماية والنهوض بحقوق العاملات والعمال الزراعيين وحقوق الإنسان بصفة عامة.
* تثمين الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي لمؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للعمال الزراعيين في عدة مناطق ومناسبات وتثمينها كذلك لمبادرة الجمعية بفتح النقاش حول فكرة إنشاء شبكة التضامن الاجتماعي للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع.
* استعداد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لمواصلة دعم النضالات من أجل احترام حقوق العمال الزراعيين بدءا بدعمها للوقفة الجماعية التي ستنظم يوم 10 دجنبر صباحا أمام البرلمان.