11/9/2006
اجتمع يوم 11 شتنبر 2006 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية، وبعد استنفاذ جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. لقد أولى المكتب المركزي أهمية خاصة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا خاصة في جوانبها المتعلقة بـ:
- الهجوم على الحق في الحياة الكريمة المتجسد في ارتفاع كلفة المعيشة نتيجة الزيادة في أثمان مواد وخدمات أساسية في ظل جمود الحد الأدنى للأجور وموارد المواطنين بصفة عامة.
- ضعف تطبيق قوانين الشغل على علاتها. وقد عبر المكتب المركزي عن استنكاره لاستهتار المقاولات بمدونة الشغل حيث أشار تحقيق حديث عن تطبيقها فقط في 15% من المقاولات مما يعني أن الأغلبية الساحقة منها توجد خارج القانون في مجال الشغل نتيجة عدم تحمل السلطات لمسؤولياتها في هذا المجال ونتيجة الإفلات من العقاب بالنسبة لأرباب العمل منتهكي مدونة الشغل.
- استمرار البطالة خاصة في صفوف عشرات الآلاف من حاملي الشهادات، وذلك رغم الإعلان وسط دعاية صاخبة، عن حصول اتفاق حول تشغيل حوالي ألف من الأطر العليا المعطلة.
2. إن المكتب المركزي الذي يصادف اجتماعه الذكرى الخامسة لأحداث 11 شتنبر 2001 يسجل مجددا أن مناهضة الإرهاب تقتضي من جهة استبعاد أي خلط بين الإرهاب باعتباره اعتداء على حق المدنيين الأبرياء في الحياة والسلامة البدنية وبين الحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والاستعمار والطغيان الإمبريالي، ومن جهة أخرى احترام الحريات وحقوق الإنسان. وفي هذا الإطار إن المكتب المركزي يدين بشدة ممارسات الإمبريالية الأمريكية المنافية لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مواجهتها “للإرهاب”، وقد جاء اعتراف الرئيس الأمريكي جورج بوش مؤخرا بالمعتقلات السرية التي يتم فيها تعذيب المعتقلين بشبهة الإرهاب كتأكيد للانتهاك السافر لحقوق الإنسان من طرف الإدارة الأمريكية وكتأكيد لوجود النقط السوداء في عدد من البلدان كمراكز للاعتقال السري والتعذيب لفائدة الاستخبارات الأمريكية والتي سبق التنديد بوجود بعضها في بلادنا.
3. إن المكتب المركزي وهو يجتمع غداة الذكرى السادسة لتوقيع المغرب على اتفاقية روما بشأن المحكمة الجنائية الدولية (08 شتنبر 2000) يعبر عن استيائه لتأخر المغرب في التصديق على هذه الاتفاقية خاصة وأنه تم التصديق عليها من طرف أزيد من مئة دولة، وأن هذا التصديق نفسه كان من ضمن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي ظلت عموما لحد الآن ومع الأسف حبرا على ورق. وفي هذا الصدد إن المكتب المركزي يعبر عن قلقه للتأخير غير المبرر في صرف تعويضات ضحايا الانتهاكات الجسيمة وفي معالجة مشاكلهم الصحية دون الحديث عن التوصيات الأخرى المتعلقة بمسار الحقيقة وجبر الأضرار واعتذار الدولة والإجراءات الكفيلة بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا.
4. واهتم المكتب المركزي بالقضايا المرتبطة بانتخاب ثلث مجلس المستشارين خاصة منها مظاهر الفساد وبشراء الذمم التي رافقت العملية. وقد عبر المكتب المركزي عن تثمينه للوقفة التي نظمتها بعض هيئات المجتمع المدني من ضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 09 شتنبر أمام البرلمان للتنديد بالفساد الانتخابي والمطالبة بالإلغاء النهائي لهذه الغرفة ذات الطابع الطفيلي وما يواكب انتخابها ووجودها نفسه من إهدار للمال العام ومن عراقيل أمام بناء حياة سياسية ديموقراطية.
وأكد المكتب المركزي مجددا على مطلب الجمعية المتعلق بإقرار دستور ديمقراطي صياغة ومضمونا ومصادقة كشرط ضروري لبناء حياة سياسية قوامها الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان.5. وعبر المكتب المركزي عن قلقه على إثر دخول مجموعة من المعتقلين الصحراويين بسجن العيون في إضراب لا محدود عن الطعام منذ 04 شتنبر الأخير مطالبا السلطات بفتح حوار مع المضربين لإيجاد حلول لمطالبهم المشروعة بدءا بتحسين ظروف اعتقالهم ومؤكدا في ذات الوقت مطلب الجمعية القاضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
6. وعبر المكتب المركزي عن إنشغاله باستمرار الشطط في استعمال السلطة ضد عدد من المواطنين من ضمنهم المدافعين عن حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار، ندد المكتب المركزي بالتعسفات الممارسة ضد الأخ عبد الرحمان بنعمرو الرئيس السابق للجمعية والذي تعرضت سيارته ثلاث مرات وفي ظرف وجيز للحجز دون أي مبرر، كما اتضح ذلك من خلال مراسلته للوزير الأول. وعبر المكتب المركزي عن إدانته للشطط الذي تعرض له عضو مكتبي فرع الجمعية ونقابة الطاكسيات بالشاون الأخ محمد ديدوس الذي حرمه عامل الإقليم ظلما وعدونا من مزاولة مهنته كسائق للطاكسي مما أثار غضب واحتجاج نقابة الطاكسيات بالمدينة. وقد جاء هذا الإجراء التعسفي نتيجة سلوك الضحية أثناء سياقته لسيارة ألأجرة المتجسد في عدم فسح المجال أمام عامل الإقليم الذي كان يسير بسيارة المصلحة في الاتجاه الممنوع قانونيا لإحدى شوارع المدينة.
7. وأخيرا انشغل المكتب المركزي بالمنع التعسفي من طرف السلطات التونسية “للندوة الأورومتوسطية غير الحكومية حول التشغيل” المقرر عقدها من 7 إلى 9 شتنبر بتونس. وقد أدان المكتب المركزي هذا المنع وكذا ما تعرض له الأخ محمد بنيوب، عضو المكتب المركزي وممثل الجمعية في هذه الندوة من تعسف تمثل بالخصوص في حجز كتبه أثناء وصوله للمطار بتونس.