4/6/2007
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان غداً الثلاثاء 5/6/2007 تقريراً بعنوان ” حريق قلعة الكبش … هل يفتح ملف العشوائيات في مصر ؟ ” و الذي يتناول بالرصد و التوثيق نتائج المتابعة الميدانية لبعثتي تقصي الحقائق التابعة للمنظمة و التي قامت بها في منطقة قلعة الكبش وذلك يومي 24/3/2007 و 8/5/2007 للوقوف على طبيعة تلك الأزمة و كيفية التعامل معها ، حيث التقت البعثتين ب20 شاهد عيان على الأزمة.
و ينقسم التقرير إلى أربعة أقسام حيث يتناول القسم الأول الحق في السكن في ضوء المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، و اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، و اتفاقية حقوق الطفل ، و تقرير اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية عام 1991 ، و يتناول القسم الثاني طبيعة الأزمة الراهنة لأهالي قلعة الكبش و مدي تفاقمها ، وعدم إدارتها بالشكل الصحيح الأمر الذي أدي استفحال الأزمة و تفاقمها لهذا الحد ، حتى بات الموقف ينذر بعواقب وخيمة إذا لم يتم تدراك الموقف و حل مشكلة قلعة الكبش بصفة خاصة و مشكلة العشوائيات بصفة عامة ، في حين يتناول القسم الثالث الشهادات الحية و التي رصدتها المنظمة و التي أفادت في مجملها تردي الوضع القائم داخل تلك المنطقة ، وعدم تدخل الأجهزة الإدارية لحل تلك الأزمة ، بالإضافة إلى عدم الحصول على سكن بديل عن المنازل المحروقة ، وقيام قوات الشرطة بالاعتداء عليهم أثناء القيام بهدم المنازل سالفة الذكر و استخدام أساليب القوة و القمع في ذلك الأمر.
و ينتهي التقرير بجملة من التوصيات لعل في مقدمتها المطالبة بحل أزمة أهالي قلعة الكبش من خلال العمل نحو سرعة تمكين قاطني منطقة قلعة الكبش من الحصول على وحدات سكنية بديلة و مناسبة ، و وضع حلول بديلة و فعالة من أجل القضاء على العشوائيات و التي تعد انتهاكاً لحق الإنسان في عيش كريم يحقق له تمام كفايته و كفاية أسرته و أمنها و الذي يشمل المأكل و الملبس و المسكن و التعليم و العلاج و سائر الحاجات الأساسية ، و كذلك حل أزمة السكن بصفة عامة من خلال البت في الطعون القانونية المقدمة من قبل المواطنين و التي ترمي إلى منع العمليات المخطط لها فيما يتصل بإخلاء المساكن أو هدمها ، و الانتهاء من إعداد المخططات العمرانية لتلافي قيام مناطق عشوائية جديدة و الاستعانة بكليات الهندسة و التخطيط العمراني و المكاتب الاستشارية لعدم كفاية أجهزة المحليات المسئولة عن إعداد هذه المخططات ، و تفعيل قانون التمويل العقاري و تنفيذ ما ورد في المادة 35 منه و الخاصة بإنشاء صندوق الدعم لنشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة و العمل على توفير المبالغ اللازمة لدعم الإسكان الاجتماعي حتى يسهم الصندوق مساهمة فعالة في توفير الوحدات لمحدوي الدخل ، و وضع استراتيجية لإسكان محدوي الدخل في ظل اقتصاد السوق تقوم على تشجيع الهجرة للمناطق الجديدة مع ضرورة تكثيف الخدمات بهذه المناطق ، و النظر في الشكاوى التي تقدم ضد الإجراءات غير المشروعة التي يقوم بها أو يدعمها أصحاب المساكن ( العامة أو الخاصة ) فيما يتعلق بمستويات الإيجار و صيانة المساكن .
و أيضا الأخذ في الاعتبار الشكاوى ضد أصحاب المساكن فيما يتعلق بأحوال السكن غير الصحية أو غير الملائمة ، و قيام الدولة بتخصيص نسبة كبيرة من التمويل لأغراض تهيئة الظروف المفضية إلى توفير السكن الملائم لعدد أكبر من المواطنين ممن لا مأوي ملائم و مناسب لهم ، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل وضع خطة تطوير من أجل تنمية المجتمع على المستوي الاقتصادي و المحلي وتغيير هيكلي من أجل ضمان حصول المواطنين على سكن ملائم .