أمن الدولة يحاصر مصنع غزل قليوب وما حوله لمنع عشرات المتضامنين مع العمال من الوصول إليهم

26/4/2005

إن ما حدث من قبل أمن الدولة يوم الخميس 21 أبريل، من منع الوفد التضامني الذي ذهب للتضامن مع عمال أسكو – المضربين منذ 13 فبراير 2005، مطالبين برفض بيع المصنع، والعودة للشركة الأم- من الوصول للعمال أو حتى توصيل بعض الشاي والسكر وحلوي المولد للعمال المضربين ليس له تفسير آخر سوي أننا في سجن كبير.

فلو كان هؤلاء العمال محبوسين علي ذمة قضية اختلاس أو مخدرات لسمح لهم بالزيارة.

أما عمال غزل قليوب فقد اقترفوا ذنبا أكبر بكثير من وجه نظر الحكومة وأمنها.. إنهم أضربوا مدافعين عن حقهم في العمل بشركتهم التي أعطوها عمرهم (منهم من قضى بالشركة أكثر من 30 سنة خدمة) ليأتي السماسرة الآن ويبيعوه بـ 4 مليون بعد أن كان تقييمه الدفتري 60 مليون، وبعد أن دفع في تحديثه تجهيزا لبيعه 7 مليون جنيه؟؟!!

وقائع ما حدث يوم 21 أبريل:

لقد دعت اللجنة المصرية لمناهضة العولمة (أجيج) لزيارة تضامنية مع عمال غزل قليوب، وقد بادر بالمشاركة العديد من القوى السياسية والصحفيين والمحاميين، الذين دخل إضرابهم شهره الرابع، واللذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ شهرين. بناء عليه تجمع المتضامنون أمام نقابة المحامين واستقلوا أتوبيسا ليحملهم إلي العمال ليشدوا علي أيديهم.. وليقولوا لهم نحن معكم في مطالبكم، ونحييكم علي صلابتكم في مواجهة تحالف الدولة بأجهزتها الأمنية ووزاراتها مع رأس المال، وليحملوا لهم ما استطاعوا شرائه من بعض الشاي والسكر وحلوي المولد .

لكنهم لم يتحركوا وحدهم بل تحركت خلفهم عربة أمن وتم إبلاغ رقم الأتوبيس لكل النقاط الأمنية في محافظة القليوبية، بل وقد سبقتهم قوات الأمن المركزي وأمن الدولة منذ الصباح الباكر وأحاطت بالمنطقة المحيطة بالمصنع بداية من كوبري قليوب إلي قرب الطريق الدائري، ووضعت الكمائن في كل مكان، ومنعت مرور السيارات في كل الطرق المؤدية للمصنع!!

وعند وصولنا إلي كوبري قليوب لم يكن أمامنا سوى أن ندخل في أحد تلك الطرق المغلقة.. ووجدنا مجموعة من القيادات الأمنية تمنعنا من الوصول للمصنع.. بل وتمنعنا حتى من النزول من الأتوبيس بحجة أن لديهم أمرا من النيابة بمنع وصول أي شخص للعمال.. طلبنا الإطلاع علي ذلك الأمر فرفضوا، كما رفضوا ذكر أسمائهم، وعندما قال لهم الصحفيون، بأنهم جاءوا لعمل تحقيق صحفي عن إضراب العمال، قالوا ممنوع ؟؟!!

وعندما قال لهم المحامون بأن لهم موكلبن ضمن العمال بالداخل، ومن حقهم الدخول إليهم، قالوا ممنوع ؟؟!!

وعندما طلبنا منهم مجرد توصيل الشاي والسكر والحلاوة للعمال سواء باستدعاء عدد منهم لحملها، أو السماح لعدد من الوفد التضامني بحملها إليهم بمصاحبتهم قالوا ممنوع؟؟!! بل وأخذوا رخص الأتوبيس والسائق لإجباره علي الخروج من المنطقة كلها، وصاحبتنا عربة الأمن حتى خرج الأتوبيس من نطاق محافظة القليوبية كلها، واقتربنا من التحرير. في قسم شرطة قليوب حاول الصحفيون عمل محضر بأنهم قد منعوا من ممارسة عمله.. لكن القسم رفض تحرير المحضر متحججا بأن “ده موضوع خاص، ولو عاوزين روحوا أعملوا محضر في النيابة” رغم علمهم بأن اليوم كان إجازة رسمية للنيابة؟؟!!

وفي الوقت الذي منع فيه العشرات من المتضامنين مع عمال أسكو من الوصول إليهم، سمح لرجال هاشم الدوغري ـ المستثمر الذي اشترى المصنع ـ بدخول سياراتهم إلى المصنع ومحاولة إخراج الأقمشة المصنعة، والتي يقف العمال دون خروجها حتى يتقاضوا أجورهم.. لكن العمال انتصروا عليهم ونجحوا في إخراج العربة من المصنع وإغلاق باب المصنع دون خروج الأقمشة؟؟!!

إن تأمل كل تلك الوقائع الصغيرة يجعلنا نتساءل: هل عمال غزل قليوب معتقلين؟ حتى المعتقلين يسمح لهم بزيارة المحامين والصحفيين، ويسمح لهم بزيارة في المواسم. كذلك نسأل: لصالح من يعمل الأمن والشرطة؟ وهل أصدرت النيابة حقاً قرارا يمنع تواصل أياً من المتضامنين مع العمال؟؟!! ولماذا؟

وقبل هذا وذاك نسأل: كيف تتم عمليات بيع المصانع، ومن الذي يقرر البيع؟؟ وما هي القواعد التي تحكم عمليات البيع؟؟!! وما هي شرعية إتحاد عمال لا يتحرك للدفاع عن حقوقهم رغم كل ما ينتهك من تلك الحقوق ؟

عندما ذهب العمال إلي مقر الاتحاد أغلقوا في وجوههم غرف الاتحاد وحماماته وتركوهم يقضون ليلهم علي بلاط الاتحاد البارد، ويقضون حاجاتهم بالشارع، وذلك لإجبارهم علي فض الاعتصام.. ولم يكتف الاتحاد بذلك، بل شارك في قمعهم بتبني مقولات عن عدم أحقية العمال في العودة للشركة الأم، وذكر محاسن المستثمر

وقد رد العمال علي كل تلك الأكاذيب، وأعلنوا استمرارهم في رفض العمل مع المستثمر، واستمرار إضرابهم بالمصنع حتى يعودوا للشركة الأم.

تحية لعمال إسكوا اللذين يحتفلون بعيد العمال بالنضال، وتحية للعمال في كل مكان، وتحية لمن يتضامن مع العمال في نضالهم ، سواء في مواقع عملهم، أو في أي مكان.

صدر فى القاهرة بتاريخ 26/4/2005