سياسيون و حزبيون بطنطا يطالبون بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر

طالب ممثلو الأحزاب السياسية و أعضاء مجلسي الشعب و الشورى و أساتذة الأعلام و نشطاء حقوق الإنسان في إطار ورشة العمل التي عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 12/7/2007 بفندق جرين هاوس بمدنية طنطا بمحافظة الغربية بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر حماية لحرية الصحافة و الصحفيين و إعمال للدستور و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و التي كفلت الحق في حرية الرأي و التعبير، مع التأكيد على أهمية إدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بالتعبير و النشر و الطباعة و من بينها قانون المطبوعات و قانون العقوبات و قانون تنظيم الصحافة و قانون وثائق الدولة و قانون العاملين المدنيين في الدولة و حظر أخبار الجيش و الأحكام العسكرية و قانون الأحزاب و قانون المخابرات.

وتأتي هذه الورشة في إطار نشاط منتدى الإصلاح التشريعي و الذي بدأته المنظمة منذ شهر يناير 2007 و يمتد لمدة عامين في 7 محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، دمياط، بورسعيد، أسيوط، قنا)، و يهدف إلى تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان و الموقعة و المصدق عليها من قبل الحكومة المصرية، وذلك باقتراح مشروعات قوانين جديدة تفرضها طبيعة المرحلة الراهنة و تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان أو مشروعات قوانين بديلة للقوانين القائمة المخالفة لتلك الحقوق وللحريات العامة، وكذلك الضغط في اتجاه إلغاء العمل بالقوانين بتلك القوانين المخالفة، وأخيراً مناقشة مشروعات القوانين المقدمة إلى مجلسي الشعب والشورى ودعوة أصحاب الاختصاص للتعليق عليها، لترفع في النهاية إلى رئيس الجمهورية و رئيسي مجلسي الشعب والشورى.

وقد اتفق المشاركون على تشكيل حملة قومية تضم عدد من أساتذة الجامعات و أعضاء هيئة التدريس و أعضاء مجلسي الشعب و الشورى و ممثلي المجتمع المدني و النقابات المهنية و الأحزاب السياسية تحت عنوان ” لا لحبس الصحفيين ” و ذلك بغية العمل على تنقية البنية التشريعية المصرية من كافة المواد المقيدة لحرية الرأي و التعبير عامة و الصحافة خاصة و لا سيما الخاصة بأحكام الحبس ضد الصحفيين. وتناولت الورشة قضية حرية الصحافة من عدة جوانب، حيث تناولت مفهوم الصحافة، والأدوار البنائية لحرية الصحافة، والقوانين التي تنظم عمل الصحافة، وحقوق الصحفيين وواجباتهم، والقانون و الحماية المزدوجة، وإصدار الصحف، وملكية الصحف، والصحف الإقليمية، كما قامت بالرصد والتوثيق لحالة أحد الصحفيين الذي تعرض لعقوبة الحبس في إحدى قضايا النشر.

و اتفق المشاركون في ختام الورشة على جملة من التوصيات هي:

• 1. إلغاء عقوبة الحبس نهائيا بالنسبة لجرائم النشر و التعبير لأنها تعيدنا إلى عهد محاكم التفتيش، و خاصة أن كافة الحالات التي تقترن بحكم الحبس ضد الصحفيين ذات عبارات فضافضة و مطاطة( مثل تضر بالأمن القومي ) يمكن تأويلها و تكييفها حسب الأهواء و هو ما يجعل الأمة تواجه قيود على حرية التعبير و الفكر المبدع.

• 2. مطالبة التشريع بالحماية المزدوجة و هي:

• • • حماية مؤسسات الدولة من أجل المصالح العليا للدولة.
    • حماية أهل الفكر و الصحافة من أجل حماية حرية الرأي و التعبير كدعامة أساسية لبناء المجتمع الإبداعي الإنجازي، و الارتقاء بثقافة المجتمع و لعل قول عباس محمود العقاد خير مثال على ذلك حينما قال “أن الأمة قرأت ففكرت فقدرت، و أن دولة الفكر تسبق دولة الحكم بل و تقودها”.

• 3. العمل على إقرار آلية قانونية للتجريم و المحاسبة على حجب المعلومات عن الصحفي من جانب أي جهة حكومية أو عامة، وحظر فرض أي قيود تعوق حرية تدفق المعلومات، مع عدم الإخلال بمقتضيات الدفاع و الأمن القومي.

• 4. إلغاء تبعية وسائل الإعلام للجهات الحكومية، مع النص بشكل واضح و صريح على التزام وسائل الأعلام المسموعة و المرئية و المقرؤة سواء كانت مملوكة للدولة أو للشركات بالحيدة و الموضوعية.

• 5. إنهاء حالة الطوارئ التي أضحت أداة أساسية لانتهاك حرية الرأي و التعبير، تلك الحالة التي أجازت للسلطة التنفيذية بموجب المادة 48 من الدستور الحق في فرض الرقابة على الصحف و المطبوعات، بل و خولتها أيضا الحق في مصادرة المطبوعات و الصحف و إغلاقها، و أن حددت هذه المكنة بالأحوال التي تتصل بالأمن العام، كما أن قانون الطوارئ الحالي قد توسع في مادته الثالثة في هذا الأمر و أعطي للسلطة التنفيذية حق المصادرة و المنع و الإغلاق و حررها في ذات الوقت من القيد الدستوري.

• 6. إلغاء النصوص القانونية المزدوجة في قانون العقوبات و قانون الصحافة، بما يمكن الصحافة من القيام بدورها المنشود في حرية الرأي و التعبير و طرح قضايا الوطن وهمومه و بالتالي التعديل و الضبط و التغيير مثلما حدث إبان قانون التجنيد، حيث لعبت الصحافة دوراً فعالاً في تلك القضية.

• 7. التأكيد على الإعداد القومي و الأخلاقي و الوطني للصحفي فهم السلطة الرابعة، و بالتالي فعلى الصحف القومية إنشاء أكاديمية للصحفيين يتم الالتحاق بها قبل ممارسة مهنة الصحافة، على أن تعمل على تأهيل الصحفي فنياً و علمياً و أكاديمياً و علمياً بما يجعله كفء لممارسة تلك المهنة، بل و على درجة عالية من الحيدة و النزاهة و الموضوعية و التعبير الحر دون السب و التجريح و إصدار أحكام صحفية دون تروي و دليل بائن.

• 8. إعطاء النقابات فرصة أكبر لمحاسبة المخطئ طالما لم يقترن هذا الفعل بالتربح و السب أو التشهير.

• 9. إطلاق حرية تملك و إصدار الصحف و وسائل الأعلام المرئية و المسموعة للأحزاب السياسية و النقابات و الاتحادات وسائر الأشخاص الاعتبارية و الخاصة و الأشخاص الطبيعيين المصريين كاملي الأهلية، و إعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية و القومية حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد و حزب واحد.

• 10. ضرورة التأكيد على الصحفي على البعد عن الحياة الشخصية و الاجتماعية للشخص المستهدف، أي يوجه قلمه للفساد حيثما يوجد دونما التعرض لحياته الشخصية.

• 11. وضح حماية التماسك الداخلي للمجتمع هدف قومي بين الصحفيين حتى لا تنهار القيم و المجتمع من الداخل.

• 12. العمل على إبراز الصفحات و الجوانب المضيئة في المجتمع حتى يتحقق التوازن بين نشر الفساد و نشر الايجابيات.

• 13. الفكر لا يجرم و لكن التجريم للفعل الإجرامي، أي أن الفكر في حد ذاته لا يجرم و لكن إذا اقترن الفكر بفعل إجرامي مثل الرشوة و استغلال المنصب للتربح، أو السب العلني، ففي هذه الحالة لابد أن يخضع الصحفي لقانون العقوبات العامة لأنه تعدي حدود الفكر و اقترن بفعل إجرامي، وبالتالي فإن الفكر لا يجرم طالما ظل فكراً إنما يجرم إذا تحول عن هذا فيعامل صاحبه معاملة أي مواطن.

14. إلغاء أو تحديد تحفظات مصر على المواثيق الدولية ذات الصلة بحرية الرأي و التعبير، حيث أن ترك تلك التحفظات على عمومها يؤدي إلى أمكانية مخالفة تلك المواثيق من خلال التشريعات الوطنية.