27/7/2005
يبدو أن القائمين علي الجمعيات التعاونية الزراعية قد أصبح دورهم الحقيقي هو التربح من معاناة الفلاحين بعد أن فقدت الجمعيات دورها وأصبحت أطلالا تنعق فيها البوم والغربان , ففي محافظة الدقهلية كانت شيكارة السماد تباع في الجمعيات للفلاحين بأعلى من السعر الذي تباع به في بنك التنمية والائتمان الزراعي بثلاثة جنيهات مع أن الجمعيات وبنك التنمية يتبعان جهة واحدة .!
أما في محافظة المنوفية وبالتحديد في مركز منوف فقد قام المسئولون بالجمعيات التعاونية الزراعية بتحميل تقاوي الذرة النيلي علي الأسمدة وأصبح علي كل فلاح يريد الحصول علي الأسمدة أن يشتري مرغما كمية من تقاوي الذرة والتي يصل ثمنها إلي أكثر من عشرين جنيها , أما من يرفض شراء الذرة فيحرم من السماد .
يقول عبد الفتاح محمود علي لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان “الغريب في هذا الأمر أن موعد زراعة الذرة قد انتهي منذ فترة وأن المحصول يروي حاليا الرية الثالثة فماذا نفعل بالتقاوي بعد فوات الآوان ..؟! لقد رفضت شراء الذرة من الجمعية فرفضوا إعطائي السماد مما دفعني لشراء الأسمدة من السوق السوداء .
ويضيف فتحي عبد الله حسن قائلا ” لم يكن ما يقوم به المسئولون في الجمعيات الزراعية جديدا علينا , فقد قاموا من قبل بتحميل تقاوي القمح علي الأسمدة بعد انتهاء مواعيد زراعة القمح ومعظمنا أرغم علي الشراء لأن سوق الأسمدة كان يعاني أزمة في تلك الفترة , لقد أصبح الأمر مثل فرض إتاوة علي الفلاحين , فهل تعرف وزارة الزراعة بما يحدث في الجمعيات الزراعية بمركز منوف أم أن هذا الأمر غائبا عنها ..!”
أما ممدوح جاد عبد المولي فيؤكد لباحثي أولاد الأرض لحقوق الإنسان قائلا ((الحقيقة أن المسئولين في الإدارات الزراعية عندهم علم بما تقوم به الجمعيات الزراعية ورغم الواقع الذي يؤكد ذلك فإنهم ينفون ما يحدث , ويبدو أن سياسة وزارة الزراعة تقوم علي تصريف التقاوي الراكدة في مخازنها حتى لا تفسد ولا تجد وسيلة لتصريفها سوي إرغام الفلاحين علي شرائها وذلك بتحميلها علي الأسمدة التي يحتاجها الفلاحون
ويصبح شراء تلك التقاوي شرطا واجبا للحصول علي السماد , أن ما يحدث في الجمعيات الزراعية إتاوة مقنعة كتب علي الفلاحين أن يدفعوها صاغرين ” من جانبنا ..
فإن أولاد الأرض لحقوق الإنسان تطالب وزارة الزراعة بالكف عن تحميل التقاوي علي الأسمدة أو ربط شراء أي مستلزم للإنتاج بمستلزم آخر تطبيقا لمبدأ تحرير السياسة الزراعية الذي يقوم في الأساس علي حرية المزارع في شراء ما يلزمه وما يريد أن يزرعه ..!