31/1/2008
من المعلوم أن عشرة مناضلين أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهيئات تقدمية أخرى، تم اعتقالهم يومي 5 – 6 يونيه 2007 بعد مشاركتهم في وقفة جماعية تم تنظيمها يوم 05 يونيه ببني ملال للتضامن مع معتقلي فاتح ماي السبعة الأعضاء في الجمعية والذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بآكدير والقصر الكبير والحكم عليهم بسنتين إلى أربع سنوات سجنا نافذا.
أما الإخوة العشرة فهم المناضلون محمد بوكرين (73 سنة، وأحد مؤسسي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف والمحكوم بثلاث سنوات سجنا نافذا) وابراهيم أحنصال، محمد اليوسفي، عبد الكريم الربعاوي، عباس عباسي، اسماعيل أمرار، محمد فاضل، عبد العزيز تيمور، عبد الرحمان العاجي، ونبيذ الشرقي، وهم يوجدون في حالة السراح ومحكومون بسنة سجنا نافذا.
وقد تقدم دفاع المناضلين العشرة المذكورين بطلب النقض لدى المجلس الأعلى للقضاء، وكان من المقرر أن يتم البث في الطلب يوم 16 يناير. إلا أن الرأي العام فوجئ بتأجيل البث في الطعن إلى يوم 30 يناير.
ومرة أخرى فوجئ الدفاع والرأي العام بتأجيل البث في طلب النقض لمدة أسبوع آخر أي إلى غاية الأربعاء 06 فبراير 2008.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إذ يعبر عن استيائه لهذا التأجيل غير المبرر، نظرا بالخصوص للأوضاع الصحية المزرية للأخ محمد بوكرين، يؤكد أن اعتقال المناضلين العشرة ببني ملال كان اعتقالا تعسفيا بامتياز، وأن محاكمتهم لم تكن عادلة وأن الأحكام الصادرة ضدهم جائرة وأن تبرئتهم الشاملة تظل النهاية المنطقية الوحيدة لهذا الملف.
لذا، فإن المكتب المركزي يهيب بكافة القوى الديمقراطية إلى التضامن معهم من أجل تبرئة ساحتهم وتصحيح الانحراف القضائي الذي طبع هذا الملف.
وبالمناسبة، إن المكتب المركزي ينهي للرأي العام بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قررت تنظيم مع حلفائها الديمقراطيين أسبوعا وطنيا من أجل “الحرية لأعضاء الجمعية ولكافة المعتقلين السياسيين”، وذلك من الأربعاء 13 فبراير إلى الثلاثاء 19 فبراير 2008.
المكتب المركزي