2/5/2007

أصدرت محكمة جنح النزهة الجديدة حكمها في القضية رقم 1542 لسنة 2007 بمعاقبة هويدا طه متولي منتجة برامج بقناة الجزيرة بالحبس لمدة ستة اشهر مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنية و ذلك في الاتهام الأول الموجه لها ( مباشرة نشاط القصد منه الإضرار بالمصالح القومية ) ،وغرامة عشرون ألف جنية مع مصادرة المضبوطات وإلزامها بالمصرفات الجنائية و ذلك فيما يتعلق في الاتهام الثاني (صناعة و حيازة ونقل صور وتسجيلات من شانها الإساءة إلى سمعه البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة ومخالفة للحقيقة).

وتعود وقائع تلك القضية إلى تاريخ 18/7/2007 أثناء تواجد الصحفية المذكورة بمطار القاهرة استعدادا للذهاب إلى قطر ، حيث تم استيقافها ومنعها من السفر والاستيلاء على الشرائط المصورة التي كانت بحوزتها ،بالإضافة إلى الكمبيوتر الخاص بها وبعض الكتب ،ذلك على الرغم من حصولها على تصريح مسبق من الهيئة العامة للاستعلامات بخروج الشرائط وذلك لإعدادها برنامجا وثائقياً عن معاملة المواطنين داخل أقسام الشرطة المصرية،وبعد ما يقرب من ثلاثة أيام فوجئت المذكورة بطلب حضور أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معها في القضية رقم 11 لسنه 2007 .

وبتاريخ 13/1/2007 توجهت المذكورة إلى نيابة أمن الدولة بحضور عدد من المحامين حيث فوجئت ببعض الاتهامات الموجهة لها وهى:

    • 1. مباشرة نشاط القصد منه الإضرار بالمصالح القومية (وفقا للمادة80 فقرة د من قانون العقوبات)

 

    2. صناعة و حيازة ونقل صور وتسجيلات من شانها الإساءة إلى سمعه البلاد وإبراز مظاهر غير لائقة ومخالفة للحقيقة (وفقا للمادة 102 من قانون العقوبات ) ،حيث كان بحوزتها 50 شريطاً منها 16 شريطاً مسجلاً عليه المادة وباقي الشرائط فارغة ، وعليه قامت نيابة أمن الدولة بمباشرة التحقيق معها

وبتاريخ 22/1/2007 قررت نيابة أمن الدولة باحالة القضية إلى محكمة جنح النزهة الجزئية و ذلك بالقضية رقم 1542 لسنة 2007 و التي أصدرت حكمها على النحو سالف الذكر، ويذكر أن المحكمة لم تستجيب لطلبات الدفاع باستدعاء الأشخاص الأربعة الذين تم تصويرهم للإدلاء بشهادتهم .

و في هذا الصدد يعد الحكم سالف الذكر بمثابة انتكاسة جديدة لحرية الرأى و التعبير و انتهاكاً جسيماً لنص المادة 47 من الدستور المصري و التي تنص على أن ” حرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني” و المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و التي تنص على ” كل شخص حق التمتع بحرية الرأى والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأى وسيلة ودونما اعتبار للحدود “، و المادة 19/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن ” لكل إنسان حق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فني أو بأيه وسيله أخرى يختارها ”

و يذكر أن المنظمة المصرية قد تقدمت يوم الاثنين الموافق 15/1/2006 بمذكرة للسيد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحفظ التحقيقات في القضية رقم 11 لسنه 2007 حصر أمن دولة عليا والمتهم فيها هويدا طه الصحفية بقناة الجزيرة.استنادا إلى أن الواقعة محل التحقيق لم تتضمن أي ارتكاب للجرائم المشار إليها في التحقيق وهي المادتين 80 د و 102 من قانون العقوبات ،وذلك أن النشاط الذي قامت به المذكورة هو نشاط إعلامي يهدف إلي تقديم الحقيقية للمشاهدين في إطار منظومة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير كما ورد في المواثيق الدولية والدستور المصري .

وعليه طالبت المنظمة بحفظ أوراق التحقيقات في القضية 11 / 2007 حصر أمن دولة عليا تأسيسا على الاتى:

أولاً: أن إعادة تمثيل الجرائم مرة أخرى هو تكنيك متعارف عليه في الأفلام التسجيلية.

ثانياً: أن الوقائع السابق ذكرها لا يمكن أن ينطبق عليها نص المادة 80 / د قانون العقوبات المصرى لأنها مرتبطة بحرية الرأى والتعبير وحرية الإعلام.

ثالثاً : أن القناة المذكورة اتبعت إجراءات المتبعة للحصول على التصاريح وذلك بالاتصال بالجهات المعنية بالإضافة إلى تقديمها لوجهتي النظر.

رابعاً: حصول المذكورة على إذن مسبق من الهيئة العامة للاستعلامات بخروج الشرائط المسجلة والتي لا يستوجب عرضها على إدارة المصنفات الفنية حيث إنها مواد إخبارية.

و المنظمة إذ تؤكد على موقفها الثابت من احترامها لأحكام القضاء إلا إنها تعرب عن قلقها الشديد إزاء استمرار العمل بحزمة من القوانين التي تجرم حرية الرأي والتعبير وتعاقب بالحبس في قضايا النشر، وأيضًا إزاء استمرار صدور أحكام جديدة بحبس الصحفيين وكذلك التحقيق مع عدد آخر منهم في قضايا النشر، و هو الأمر الذي يؤدي حتما إلى تكبيل حرية الصحافة في مصر ، خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الصحفيون مؤخرا وفي هذا السياق تجدد المنظمة على مطالبتها للحكومة المصرية و البرلمان المصري بضرورة الإسراع في أنفاذ الوعد الرئاسي الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر