28/2/2007
أصدرت محكمة جنح إمبابة الأربعاء 28/2/2007 حكمها في القضية رقم 4992 لسنة 2007 جنح قسم إمبابة والمتهم فيها كلا من كريم عبد الله عبد المحسن ضابط استيفاء بقسم شرطة إمبابة وأمين الشرطة احمد عبد الفتاح عثمان باستيفاء قسم شرطة إمبابة باستعمال القسوة ضد المواطن إيهاب مجدي فاروق ببراءة الضابط وحبس أمين الشرطة سنة مع الشغل.
و بدأت أحداث القضية في عام 2005 فوجئ المواطن إيهاب مجدي فاروق بإلقاء القبض عليه من قبل اثنين من أمناء الشرطة بالاستيفاء وهما ” أحمد أحمد عبد العزيز وأحمد عبد الفتاح “، حيث قاما باحتجازه داخل ورشة رخام بشارع البوهي، بعد ذلك اعتديا عليه بالضرب بالكرباج وبعصا وقذفه بقطعة من الرخام مما إصابة بجرح قطعي أسفل الذقن، ثم تم اصطحابه لقسم شرطة إمبابة ، حيث قام أمين الشرطة أحمد عبد الفتاح بضربة على قفاه ، وأثناء ذلك كان هناك أحد الضباط يقوم بتصويره من تليفونه المحمول) .
وكانت صحيفة المصري اليوم قد نشرت تفاصيل الكليب ، بعد ذلك قامت نيابة الدقي بتاريخ 2/2/2007 باستدعاء الصحفي الذي قام بنشر الخبر بناء على قرار من السيد المستشار النائب العام، كما استدعت المجني عليه لسماع أقوالهما،كما استمعت النيابة في يوم 3/2/2007 لشهادة والد المجني عليه وزوجته في واقعة القبض عليهم من قبل قوة تابعة لمباحث قسم شرطة إمبابة واحتجازهم داخل نقطة شرطة المنيرة دون وجه حق.وقد أوفدت المنظمة محاموها لحضور التحقيقات مع المجني عليه .
وقد أحالت نيابة الدقي القضية إلي محكمة جنح إمبابة حيث وجه اتهام استعمال القسوة لكل من الضابط كريم عبد الله وأمين الشرطة احمد عبد الفتاح و توالت القضية بالجلسات وبتاريخ28/2/2007 أصدرت المحكمة حكمها ببراءة الضابط وحبس أمين الشرطة سنة مع الشغل.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قد تبنت القضية منذ بدايتها وذلك في إطار حملتها لمناهضة التعذيب . ويذكر أيضا انه في عام 2003 كانت المنظمة قد تقدمت لمجلس الشعب بمشروع قانون بتعديل أحكام قانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية بما يتلاءم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت مصر عليها عام 1986 وباتت واجبة النفاذ طبقا لما نص علية الدستور المصري في مادته 151.ولم يعرض المشروع على لجنه الاقتراحات والشكاوى بالمجلس حتى الآن.
والمنظمة إذ تؤكد على أن مثل تلك الأحكام هي الرادع الأكبر لمرتكبي جرائم التعذيب في مصر .