| 1/8/2005
تعرب جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لقيام قوات الأمن المصرية بإعتداءات بالغة بالضرب مستخدمةالعصي والهراوات على متظاهرين من أعضاء الحركة المصرية من أجل التغيير ” كفاية ” والقوى والأحزاب السياسية . وذلك أثناء محاولتهم التجمع يوم السبت الموافق 30 يوليو الجاري في ميدان التحرير للتظاهر السلمي إعتراضا منهم على ترشيح الرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة وعندما منعوا أتجهوا إلى شارع طلعت حرب حيث فرقتهم قوات الأمن بعد الأعتداء عليهم دون أسباب قانونية سوى فض المظاهرة حيث تظاهر عدد كبير من أعضاء الحركة بعد ذلك أمام مبنى نقابة الصحفيين حتى صباح اليوم التالي. وقد قبض على حوالي 50 من أعضاء الحركة وتم إحتجازهم في معسكر قوات الأمن المركزي بالدراسة , حيث سمحت قوات الأمن بخروج كل جورج اسحق المتحدث بأسم الحركة و أمين أسكندر عضو الحركة وكارم يحيي منسق حركة (صحفيين من أجل التغيير) في نفس اليوم بينما عرض 24 مواطنا من أعضاء الحركة على نيابة أمن الدولة بتهم (التجمهر وحيازة مطبوعات والأعتداء على قوات الامن) ، وقد اخلت النيابة سبيلهم في 1/8/2005 بكفالات مالية . وترى جمعية المرصد المدني لحقوق الإنسان ان ما قامت به وزارة الداخلية لفض المظاهرة يمثل محاولة مرفوضة لإجهاض حق التظاهر والتجمع السلمي الذي أكتسبته الحركة المدنية والسياسية المصرية منذ وقت طويل ويعتبر حقا بنص الدستور في المادة (54) الذي يشير إلى أن (الأجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون) . كما ان هذا الحق باتت ممارسته عادة وعرفا سياسيا أصبحت تقوم به كافة القوى السياسية والحزبية . كما يعرب المرصد المدني لحقوق الإنسان عن إعتراضه المطلق على هذا المسلك الامني تجاه المتظاهرين الذي يعربون عن أرائهم بكل سلمي والذي يتناقض مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية . ويتناقض ذلك مع الخطاب الحكومي المعلن بإحترام حقوق الإنسان والمنافسة النزيهة بين المرشحين لرئاسة الجمهورية خاصة ان قواعد هذه المنافسة تتطلب اعتراف السلطات المصرية بحق كل القوى في التجمع والتظاهر السلمي دون قيود سوى إحترام النظام العام . وما حدث يوم 30 يوليو الماضي يمثل تكرارا لما حدث أثناء الأستفتاء الذي أجري في 25 مايو الماضي، على تعديل المادة 76 من الدستور من خروفات وانتهاكات فاضحة بحق المتظاهرين من خلال دفع أعضاء الحزب الوطني لبعض البلطجية للأعتداء على المتظاهرين وأرتكاب أفعال تصل إلى حد التحرش الجنسي مع المتظاهرات تحت سمع وابصار قوات الأمن . و للاسف لم تحقق الجهات المسئولة مع الأشخاص الذين نسب اليهم أرتكاب هذه التجاوزات مما شجع على أرتكاب هذه الجرائم مرة أخرى! ويدعو المرصد المدني لحقوق الإنسان النيابة العامة للتحقيق في أنتهاكات قوات الأمن تجاه المتظاهرين في الأحداث الأخيرة كما تدعو السيد النائب العام أيضا غلى التحقيق في التجاوزات التي تمت يوم 25/5/2005 بحق المتظاهرين ضد الأستفتاء الخاص بالمادة 76 . ويؤكد المرصد المدني إحترام حقوق كافة القوي السياسية والمدنية المصرية ومنها جميع الحركات الداعية للتغيير في التجمع والتظاهر السلمي تجاه التطورات السياسية الأخيرة .
أسماء الذي تم التحقيق معهم من اعضاء حركة كفاية وتم إخلاء سبيلهم من نيابة أمن الدولة بتاريخ 1/8/2005
المقر المؤقت : 42 شارع خيرت ـ الدور الثالث ـ شقة 10 ـميدا ن لاظوغلي |
