17/5/2008
في اطار تتبع ملف الإختطاف وسوء المعاملة التي طالت رئيس الفرع من طرف عناصر من الأمن بالعيون مساء السبت 10 ماي 2008 ، بادر مكتب الفرع إلى القيام بسلسلة اجراءات :
– الإتصال بالوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالعيون يوم الإثنين 12 ماي 2008 ، حيث تم اطلاعه على حيثيات ماجرى.وبعد ادانة المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة التي كان رئيس الفرع عرضة لها ، تقدم هذا الأخير بشكاية ضد عناصر من الشرطة بالعيون تطالب بفتح تحقيق نزيه ومحايد في الموضوع ومتابعة المسؤولين عن الإنتهاكات التي طالته أيا كان موقعهم أو مسؤليتهم . وقد وعد الوكيل العام بفتح تحقيق في الشكاية وتطبيق كافة الإجراءات القانونية . كما تمت مطالبته بالمناسبة بتحديد موعد لعقد لقاء مع مكتب الفرع لتدارس ومناقشة هذه القضية وقضايا مرتبطة بوضعية حقوق الإنسان بالمنطقة . السيد الوكيل العام رفض تحديد موعد لعقد لقاء مشترك مع مكتب الفرع بدعوى عدم حصوله على ترخيص من وزارة العدل لعقد اجتماعات مع جمعيات حقوقية إلا أن أعضاء مكتب الفرع ذكروه أن فروع الجمعية في مناطق أخرى في اطار تتبعها لقضايا مرتبطة بوضعية حقوق الأنسان تعقد اجتماعات مع وكلاء النيابة العامة ، كما أن مكتب الفرع سبق وأن التقى بمسؤولي النيابة العامة بالعيون مرارا . لكنه أصر على أن مسألة اللقاءات مع الجمعيات الحقوقية تحتاج بالنسبة إليه إلى ترخيص من وزارة العدل .
– عقد لقاء في نفس اليوم مع والي الأمن بالعيون الذي بعد اطلاعه على حيثيات عملية الإختطاف وسوء المعاملة التي طالت رئيس الفرع من طرف عناصر من الشرطة ، وعد هو الآخر بفتح تحقيق في الموضوع وتطبيق الإجراءات القانونية حال توصل مصالح الأمن بأمر من النيابة العامة ، وهو ماحصل فعلا إذ وجهت مصالح الشرطة القضائية بالعيون استدعاء لرئيس الفرع يوم الثلاثاء 13 ماي 2008 والذي تم الإستماع اليه في محضر رسمي يوم الخميس 15 ماي 2008 بناءا على الشكاية التي توصلت بها مصالح الأمن من النيابة العامة بالعيون .
– الإتصال بنائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالعيون يوم الأربعاء 14 ماي 2008 ووضع نسخة من الشكاية التي تسلمتها النيابة العامة سابقا .
– الإتصال بمصالح ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء يوم الخميس 15 ماي 2008 قصد تحديد موعد لعقد لقاء مع والي الجهة وقد وعد المسؤل الذي استقبل أعضاء المكتب بتلبية الطلب في أقرب وقت .
واذ يخبر مكتب الفرع الرأي العام بهذه المعطيات ليؤكد أن تخوفه من طي هذا الملف واغلاق التحقيق دون استكماله تحت أي ذريعة ، كما وقع لشكايات سابقة موجهة ضد عناصر الشرطة بالعيون ، يبقى واردا وقائما وسيسمح في حال حصوله باستمرار افلات المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب وبالتالي تماديهم واستمرارهم في ارتكاب المزيد من الإنتهاكات .
عن المكتب
العيون في