28/6/2008
انعقد بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان يوم السبت 28 يونيو 2008 اجتماع المجلس الوطني. وقد تميز هذا الاجتماع بحضور السيدة سهير بلحسن رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي ركزت في كلمتها على نتائج زيارتها للمغرب والعلاقات ما بين الفيدرالية والمنظمة التي تتطور وتتفاعل من حيث المقاربة والتوجهات ومن بينها لجنة التقصي حول أحداث سيدي إيفني.
أما الموضوع الذي استأثر بأشغال المجلس الوطني، وفق المادة 16 من القانون الأساسي للمنظمة، فهو تقييم برنامج عمل المنظمة خلال التسعة أشهر الأخيرة. وفي هذا الإطار تم تثمين ما أنجز أثناء هذه الفترة من خلال:
- متابعة ورصد مختلف مظاهر المشهد الحقوقي كما تجلى ذلك في بيانات المنظمة أو في تقارير التقصي والتقارير الدولية؛
- الندوات الوطنية، بالتنسيق مع بعض الفروع، التي تناولت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في أفق إعمال جميع الحقوق للجميع؛
- المشاركة في مختلف المحطات الحقوقية مع مختلف الفاعلين في المغرب؛
- تفعيل علاقات المنظمة الخارجية وتعزيز مكانتها داخل الشبكات والمنظمات الإقليمية والدولية: العضوية في كل من اللجنة الدولية للحقوقيين والائتلاف الأورومتوسطي لمناهضة الاختفاء القسري والأرضية الوطنية الاورومتوسطية ومجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان؛
وقد خلصت مختلف الأنشطة والمنتديات إلى نتائج وتوصيات أساسية تهم قضايا استقلال القضاء والتنوع الثقافي والحق في الحياة وقضايا الهجرة والخطة الوطنية لحقوق الإنسان والديمقراطية وأرضية المواطنة للتربية على حقوق الإنسان وحقوق الفئات ذات الاحتياجات الخاصة وحقوق الطفل. كما تمت المشاركة في الديناميكية الوطنية والدولية الهادفة إلى مصادقة المغرب على المحكمة الجنائية الدولية وإلغاء عقوبة الإعدام والانخراط في سيرورة استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وفي هذا الإطار أطلقت المنظمة فكرة إنشاء المحكمة الوطنية لحقوق الإنسان.
كما تم تثمين اعتماد المنظمة آلية تقصي الحقائق كأسلوب حقوقي متميز في عدة قضايا وأحداث منها أحداث صفرو والقصر الكبير ومراكش وانهيار عمارة بالقنيطرة وحريق معمل روزامور بالدار البيضاء.. وفي هذا الإطار قدمت رئيسة المنظمة الخطوط العريضة لنتائج فريق التقصي حول أحداث سيدي إيفني.
وتوقف المجلس الوطني على ما تعرفه بلادنا من حركات احتجاجية تعبر عن حيوية المجتمع المغربي واتساع مجال الحريات في العشرية الأخيرة. وإذا كانت هذه الحركات الاحتجاجية قد عرفت تطورا واتساعا فإن الإشكال والصيغ الجديدة التي تعرفها تطرح على الدولة والفاعلين السياسيين والاجتماعيين وكذا الحقوقيين استيعاب هذه التحولات والتعاطي معها ضمن مقاربة جديدة تستحضر الحكامة الأمنية والإدارية والاقتصادية والمجالية في أفق ترسيخ دولة الحق والقانون.
وصادق المجلس الوطني على اقتراح المكتب الوطني بانعقاد أشغال المؤتمر الوطني السابع للمنظمة أيام 27-28-29 مارس 2009، وتخصيص دورة أكتوبر 2008 للتداول في تحضيره وللإعداد للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس المنظمة.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان