| 9/2/2006
يطالب المرصد المدني لحقوق الإنسان اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية بتقديم تفسير واضح ومحدد لما ورد فى تصريحاته يوم الأربعاء الماضي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، التي نشرتها صحيفة الأهرام في صدر صحفتها الأولى بعددها الصادر فى يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2006. فقد جاء في تصريحات الوزير أنه يحذر من استغلال حرية الرأي والتعبير ودعم المشاركة لمختلف الأطياف السياسية في محاولة إثارة الفوضى والتحريض ، وانتهاك الشرعية ، أو التستر على ممارسة الابتزاز والبلطجة السياسية ، وتزييف الحقائق. يعتبر المرصد المدنى لحقوق الأنسان أن الغموض الذى يكتنف تصريحات وزير الداخلية يحمل فى طياته خطرا حقيقيا ليس فقط على حرية الرأى و التعبير، وأنما ايضا على حرية تحرك الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى ، ذلك أن الوزير لم يوضح ما يعنيه بالضبط بما قال أنه تستر على ممارسة الابتزاز والبلطجة ومحاولة إثارة الفوضى والتحريض . ويكمن مبعث الشعور بخطر تلك التصريحات فى تكرار تحذيرات الوزير بمناسبة ودون مناسبة ، وتجميد تنفيذ وعد رئيس الجمهورية بإلغاء عقوبة الحبس بالنسبة للصحفيين فى جرائم النشر. وتأخر أصدار قانون جديد ينظم عمل الصحفيين والعقوبات الخاصة بالنشر . كذلك يكمن الشعور بهذا الخطر فى حفظ جميع قضايا البلطجة المتهم فيها أفراد ينتمون لجهاز الشرطة وتأييدها ضد مجهول ، ومن ابرز تلك القضايا قضية خطف والاعتداء على رئيس تحرير صحيفة العربى السابق الدكتور عبد الحليم قنديل ، وقضية انتهاك أعراض عدد من الصحفيات والنشيطات أمام مبنى نقابة الصحفيين فى 25 مايو 2005 أثناء تعبيرهم عن رأيهم إزاء الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور المصرى. هذا بخلاف قضايا البلطجة التى لاحصر لها التى صاحبت انتخابات مجلس الشعب الماضية وهى القضايا التى تورطت فيها مختلف اجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية التى راح فيها 14 قتيلا ومئات الضحايا من المصابين. أن وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى تفرغ فى الأونة الأخيرة لإطلاق التصريحات النارية من أجل أرهاب الصحفيين والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الأنسان ، فيما ألقى وراء ظهره ملفات البلطجة وممارسات العنف المفرط والتعذيب داخل السجون والمتهم فيها ضباط الشرطة تركها مغلقة. وكأنه يهدد الجميع بالحبس والاعتقال ويعدهم بأماكن داخل معتقلاته وسجونه ليضيف أعداد جديدة إلى ما يقرب من 18 الف معتقل سياسى فى سجون النظام المصرى. ويعتبر المرصد المدنى لحقوق الأنسان استمرار وزير الداخلية فى هذا النهج عودة بمصر إلى عهود المماليك وعصور محاكم التفتيش. ولهذا يطالب المرصد المدنى لحقوق الأنسان وزير الداخلية بالكف عن اطلاق التصريحات التى تعد بمثابة تهديدات أو تقديم تفسير لها يبرر إطلاقها بين الحين والأخر، كما يطالب المرصد منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية على رأسها نقابة الصحفيين بتنظيم حملة تطالب بإلغاء قانون الطوارئ الذي بدونه لم يكن يجرؤ وزير الداخلية اللواء حبيب العادلى على إطلاق تلك التصريحات. كما يطالب المرصد المدنى لحقوق الأنسان منظمات المجتمع المدنى بالتوقيع على هذا البيان لاتخاذ موقف حاسم من أجل الدفاع عن حرية الرأى والتعبير وممارسة كل نشاط سياسى وحقوقى سلمى، بل والدفاع عن حرية جميع المصريين. |
