25/1/2007

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لقيام النيابة العامة باستدعاء المفكر الإسلامي د.محمد عمارة للتحقيق معه بسبب كتابه ” فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية “، وقيام النيابة العامة أيضًا بإحالة المدون “كريم عامر” إلى المحاكمة غدا الخميس 25/1/ 2007 لاتهامه في القضية رقم6677لسنة 2006 ، مطالبة بحفظ التحقيق مع د.محمد عمارة، وإسقاط التهم عن كريم عامر إعمالاً لحريات الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد المكفولة بمقتضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري .

يذكر أن المفكر الإسلامي د. محمد عمارة قد تضمن كتابه ” فتنة التكفير بين الشيعة والوهابية والصوفية ” نصوص و إشارات اعتبرتها الكنسية تحريضا صريحا ً على إباحة دماء غير المسلمين ، الأمر الذي أعقبه قيام د. عمارة بتقديم اعتذار وتفسير للخطأ الذي وصفه بأنه غير مقصود. وعليه قامت وزارة الأوقاف بسحب الكتاب من السوق على أن يتم إصداره في طبعة جديدة خلال أسبوعين وحذف العبارات التي وردت في الطبعة الأولى وتسببت في إثارة الأزمة الأخيرة ، غير أن الكنسية رفضت اعتذار د. عمارة وقامت بتقديم بلاغ ضده للنيابة العامة تتهمه فيه بازدراء الأديان لما يتضمنه كتابه من العديد من العبارات التي تستبيح دماء غير المسلمين ، وبعد ذلك قامت النيابة باستدعائه للتحقيق معه.

أما بالنسبة للمدون العلماني “كريم عامر” فقد اعتقلته أجهزة الأمن لمدة 12 يوم في نهاية أكتوبر 2006 بشكل غير قانوني بسبب موضوعاته على المدونة الخاصة به والتي تناول فيها أحداث الفتنة الطائفية التي شهدتها محافظة الإسكندرية، وبعد الإفراج عنه قامت جامعة الأزهر التي يدرس بها بفصله من الدراسة بسبب أفكاره العلمانية ، ثم قامت بتقديم بلاغ للنيابة العامة ضده ، أسفر عن قرار بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق ، و تم حبسه احتياطياً منذ 7 نوفمبر 2006 و يواجه حكم بالسجن لمدة قد تصل إلى تسع سنوات بسبب نشره مقالات نقدية عن الإسلام على مدونته بالإنترنت.

وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية سيادة النائب العام بحفظ التحقيق في الدعوة القضائية المقامة ضد د.عمارة ، والاكتفاء بالاعتذار الرسمي الذي تقدم به الأخير للكنيسة ، كما تطالب بإسقاط التهم عن كريم عامر ، إعمالاً لحريات الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد المكفولة في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور:

  • المادة 47 من الدستور تنص على أن ” حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني”.

  • المادة (49) من الدستور تنص على أن “تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الفني والثقافي ، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك” .

  • المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن “لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.

  • المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن “لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة” .

  • المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن” لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود “.

  • المادة 19/2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أن “لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف دروب المعلومات والأفكار وتلقيها للآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

    ودفاعًا عن حريات الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد ، تدعو المنظمة المصرية منظمات حقوق الإنسان والنشطاء مساندة كريم عامر في محاكمته بغية الضغط على الحكومة من أجل إسقاط التهم عنه باعتباره سجين رأي ، وإغلاق ملف د.محمد عمارة، مع التأكيد على الاحترام الكامل للمعتقدات الدينية .