20/10/2006
بعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والتي صدقت على القرارات التي أعلنها رئيس الاتحاد ومن قبله وزيرة القوى العاملة، توجه العمال الراغبين في ترشيح أنفسهم لانتخابات اللجان النقابية للدورة الجديدة 2006-2011، لمقار النقابات للحصول على شهادات العضوية المطلوبة كمستند للترشيح طبقا للفقرة (ب) من المادة (5) من قرار رئيس الاتحاد العام رقم (5) لسنة 2006، إلا أنهم صدموا بالمراوغة والرفض والتهرب.
وهذا بجانب ما يعانيه كل المرشحين من تضييق ومطاردة وتعنت ومنع من حقهم في عمل الدعاية ونشر البرامج للدورة النقابية الجديدة التي لم يبقى على إجراء انتخاباتها إلا (15) يوما في بعض الحالات (اللجان التابعة للقوى العاملة) ، (18) يوم بالنسبة للجان المرحلة الأولى الأخرى (اللجان التابعة لنقابات الغزل والنسيج، السكك الحديدية، المرافق العامة، الصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية، الكيماويات، الصحافة والطباعة، السياحة والفنادق، الخدمات الإدارية، الإنتاج الحربي، والبترول)، وأقصاها 23 يوما لبقية اللجان النقابية (التابعة لنقابات الزراعة، التجارة، البنوك، الاتصالات، التعليم والبحث العلمي، الخدمات الصحية، البناء والأخشاب، النقل البري، النقل البحري، النقل الجوي، المناجم والمحاجر، والبريد)، والتي تتخللها أجازات رسمية تبلغ ستة أيام على الأقل ما بين إجازة عيد الفطر المبارك أو راحات أسبوعية، ونسجل في بلاغنا هذا بعض الحالات، وكالآتي:
أولا: تقدم زملائنا عمال النقل البري في الإسماعيلية لمقر اللجنة النقابية المهنية للنقل البري بالإسماعيلية يوم الأربعاء 18/10/2006 لاستخراج الخطابات اللازمة للتوجه للنقابة العامة للنقل البري للحصول على شهادة العضوية طبقا للتعليمات الخاصة بالانتخابات، فرفض المسئولين في اللجنة بحجة أنه لم تصدر لهم تعليمات بذلك من القاهرة، فتوجه زملائنا العمال إلى قسم ثالث شرطة الإسماعيلية وقاموا بعمل محضر إثبات حالة برقم 34 أحوال بتاريخ 18/10/2006، بامتناع اللجنة النقابية عن إصدار خطابات للنقابة العامة للحصول على الشهادة المطلوبة كمستند مرفق بطلب الترشيح.
توجه العمال في اليوم التالي إلى النقابة العامة للنقل البري بالقاهرة للحصول على الشهادة المذكورة، إلا أن النقابة العامة رفضت طلبهم بزعم أن اللجنة النقابية المهنية لعمال النقل البري بالإسماعيلية لن تجرى لها انتخابات وسيتم تشكيل لجنة إدارية لها بالتعيين، فما كان من العمال وبعد محاولاتهم المضنية أمام الاتحاد العام للنقابات والتي انتهت بتظاهرة فضها الأمن المركزي بالقوة في شارع الجلاء بوسط القاهرة إلا أن يتوجهوا لقسم الأزبكية وعمل المحضر رقم 10632/ إداري الأزبكية بتاريخ 19/10/2006، بامتناع قيادات النقابة العامة والاتحاد العام عن إعطائهم الشهادات المطلوبة للترشيح بما يمنعهم من حقهم في الترشيح بلجنتهم النقابية.
هذا وقد شهدت ساحة الاتحاد العام في ذات اليوم مئات الحالات الاحتجاجية ضد حرمان العمال من شهادات العضوية والتزوير المبكر للانتخابات ورفعوا شعارات ضد تزوير الانتخابات العمالية وتوريث مقاعد النقابات على طريق لتوريث الحكم، وقد تم ذلك في العديد من النقابات العامة التي يضمها مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال، وخاصة لصناعات الهندسية والمعدنية، الكيماويات، الإنتاج الحربي، الصحافة والطباعة، الخدمات الصحية، الاتصالات، السياحة والفنادق، بالإضافة للنقابة العامة للنقل البري، ولقد تدخلت قوات الأمن لفض المظاهرات وقامت بالقبض على عشرات العمال وسحبت أوراق إثبات الشخصية ومستندات الترشيح من عشرات غيرهم وسط جو من التهديد والترويع، ولقد كان ذلك أول الغيث الذي لا يبشر بأي خير، فالحرمان من الشهادات- أول الطرق وأسهلها لحرمان العمال من تمثيل زملائهم في النقابات والمنع من حق الترشيح- بدأ أكبر من كل التوقعات المنتظرة، وهو ما يبشر بتوسيع الانتهاكات والاعتداء على حقوق العمال وحرياتهم النقابية.
ثانيا: منذ فترة وبناء على تعليمات أجهزة الأمن منعت إدارات الشركات العمال المرشحين في الانتخابات النقابية من ممارسة حقهم في عمل الدعاية الانتخابية، وقيدت تحركاتهم بين العمال وفي المصانع، بل ووصل الأمر في بعض الأحيان لنقل أو ندب بعض القيادات العمالية من مواقعهم الطبيعية إلى أماكن جديدة بغرض إضعاف فرصهم في الانتخابات، غير تدخلات مباشرة من أجهزة الأمن، بالاستدعاء والتهديد والترويع للمرشحين المستقلين والمعارضين بل ولمناصريهم من العمال.
وقد أدرك بعض زملائنا المرشحين أن غرض الإدارة من منعهم من عمل الدعاية الانتخابية ليس إلا محاولة لمنعهم من الاتصال بقواعدهم العمالية، وتزوير إرادة العمال في اختيار ممثليهم وحرمانهم من التعرف على المرشحين الشرفاء، وليس وكما يتحججون حرصا على سلامة المنشآت وعدم تعطيل الإنتاج أو تشويه أماكن العمل بوسائل الدعاية.
فقام بعض المرشحين للجنة النقابية للعاملين بشركة الدلتا للصلب بتعليق دعايتهم وشعاراتهم الانتخابية بطريقة مبتكرة بعيدا عن الحوائط ومباني المنشآت حيث قاموا بتعليق مطبوعاتهم الدعائية على أغصان الأشجار وأعمدة الإنارة وخارج مباني المصانع وعلى أبوابها وأسوارها، إلا أن الأمن قام في الليل وبعيدا عن أعين العمال والمرشحين بنزع مواد الدعاية الانتخابية وإخفائها، ويعد هذا تدخلا سافرا في حق الترشيح والدعاية والاتصال بين المرشحين وناخبيهم، وترويع للمرشحين وإرهاب للناخبين بهدف التأثير على الانتخابات ونتائجها.
ثالثا:بدأت النقابات التي ستجرى انتخابات اللجان النقابية التابعة لها فى المرحلة الأولى تلقى طلبات الحصول على شهادات العضوية من النقابة وقد شهد الاتحاد العام لنقابات العمال تكدس وتدافع من راغبى الحصول على شهادة العضوية فى ظل تواجد أمنى مكثف وكردون شرطي يحاوط المبنى واصطف العمال أمام مبنى الاتحاد بشارع الجلاء من الساعة الثامنة صباحا، حيث أعلنهم الأمن انه لن يسمح بدخول العمال الا فى الساعة التاسعة ،وبعد ساعتين من الانتظار وعندما بدأت ثورة العمال احتجاجا على منعهم من الدخول اضطر الأمن للسماح لهم بالدخول فرادى في الساعة العاشرة ،
وقد سادت حالة من العشوائية فى شأن إجراءات الحصول على هذه الشهادة حيث أصدرت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية هذه الشهادة للمرشحين فور تقديمهم للمستندات المطلوبة ،في حين امتنعت نقابة الصناعات الهندسية وأعلنت أن الحصول على الشهادات سوف يكون فى يوم 29 /10/2006 وهو اليوم الاول لفتح باب الترشيح و منحت النقابة كل عامل إيصال يفيد تقدمه بمستندات استخراج الشهادة، في حين رفضت نقابة المرافق منح العمال أي إيصالات وطلبت منهم الحضور باكر لتسلمها ،كما رفضت نقابة الكيماويات استلام أوراق راغبى الترشيح للجنة النقابية للعاملين بالشركة العربية للعبوات الدوائية لعدم وجود خطاب من اللجنة النقابية مما دفع العمال للتظاهر أمام مبنى النقابة وتحرير محضر بقسم الازبكية والذي لم يسمح إلا لعامل واحد فقط بدخول القسم لتحرير المحضر
واللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، وهي تتقدم ببلاغها الأول هذا عن التدخلات والتجاوزات في انتخابات النقابات الجارية، إلى كل الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بالحقوق والحريات النقابية، وبالديمقراطية وسلامة الانتخابات وبحق العمال في اختيار ممثليهم بحرية، تدين هذه التصرفات وتعتبرها خروجا على القانون واعتداء على الحريات وخرقا للحقوق العمالية والنقابية، تتطلب المواجهة ومساندة ودعم العمال في ضمان حقوقهم النقابية وسلامة العملية الانتخابية، وحماية العمال من تزييف إرادتهم في اختيار ممثليهم بحرية.