24/12/2006
في حلقة أخرى من حلقات تحرش الأجهزة الرسمية بالمنظمات غير الحكومية، فوجيء العاملون بمركز أهالينا لدعم وتنمية الأسرة المصرية بشبرا الخيمة اليوم الأحد 24 /12/2006 بأحد موظفي الحي ، ومخبر من قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، ومعهم قرار من محافظ القليوبية ينص على غلق وتشميع مقر المركز لأنه يقوم بأعمال الشغب!!!!!!!!و غير مرخص (ترخيص محلات) ، وقد رفض العاملون بالمركز تنفيذ القرار وتم تحرير محضر بالرفض.
القرار جاء بعد أيام من إصدار المركز بيان يرد فيه على تصريح للسيد المحافظ نشر بجريدة الجمهورية بتاريخ 11/11/2006 ذكرفيه أنه لا توجد منطقة واحدة في محافظة القليوبية بلا مرافق وان محافظة القليوبية تحتل المرتبة رقم واحد في القضاء علي العشوائيات، حيث جاء رد المركز بأنه توجد العديد من المناطق في محافظة القليوبية بلا مرافق وقد ذكر المركز أمثلة عديدة لمناطق محرومة في شبرا الخيمة رصدها المركز في إطار عمله اليومي في المنطقة ومنها عي سبيل المثال لا الحصر منطقة عزبة شاكر وعزبة العرب وبلقس وزاوية النجار وغيرها من الكفور والنجوع والعزب التي لا يوجد بها أي مرافق .
وفي هذا الإطار يود المركز أن يعرب عن الآتي :
-
- 1- يعرب المركز عن دهشته من صيغة القرار ، حيث جاء في القرار أن سبب الغلق والتشميع هو أن المركز يقوم بأعمال شغب و غير مرخص (ترخيص محلات) رغم أن المركز ليس محلاً وإنما منظمة أهلية تم اتخاذ إجراءات تسجيلها كمؤسسة في وزارة التضامن الاجتماعي إلا أن العراقيل التي يضعها المسئولون تعيق المركز عن الانتهاء من إجراءات التسجيل.
-
- 2- يعرب المركز عن قلقه من أن يكون هذا الأسلوب هو السائد في العلاقة بين الأجهزة الرسمية والمنظمات غير الحكومية .
- 3- يعرب المركز عن قلقه من أن يكون هذا الإجراء جزء من سلسلة التحرشات والعراقيل التي يواجهها المركز من قبل أجهزة الدولة، حيث سبق وأن تعرض المركز لتحرشات من جهاز مباحث أمن الدولة، كما يواجه المركز معوقات غير تقليدية في إجراءات التسجيل بوزارة التضامن الاجتماعي.
ومن هنا يطرح مركز أهالينا لدعم وتنمية الأسرة المصرية تساؤل هام وهو هل القيام بأعمال تنموية ومحاولة رفع معاناة المواطنين الفقراء الذين يموتون يوميا من الفقر والإهمال يعتبر أعمال شغب؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وإذا كانت إجابة السيد المحافظ المستشار / عدلي حسين والأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية بنعم !!!!! فالمركز يعلن أنه لن يتوقف عن أعمال الشغب التي تحمل هذا المعني.
ويهيب مركز أهالينا بالمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بالتضامن مع المركز في مواجهة هذه التحرشات والمعوقات والإعتداءات التي يواجهها المركز من قبل الأجهزة الرسمية للدولة، والتي تمثل حلقة من حلقات الهجوم على المجتمع المدني في مصر ، وانتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان الواردة في الدستور المصري والمواثيق الدولية .