المنظمة المصرية تطالب بالإفراج الفوري عن خيرت الشاطر و15 آخرين

4/2/2007

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لصدور قرارات إدارية بإعادة اعتقال المهندس خيري الشاطر و15 آخرين من قيادات جماعة الإخوان عقب إصدار محكمةُ جنايات القاهرة الاثنين 29/1/2007 قرارًا بإخلاء سبيلهم في القضية رقم 963لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا فيما وجه إليهم من اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور، وحيازة مطبوعات وأسلحة بيضاء.كما وجه اتهام جريمة غسيل أموال متحصله من جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتحقيق أغراضها وذلك لستة من المتهمين التالي أسماؤهم”خيرت الشاطر، ياسر محمود محمد عبده، محمود المرسي محمد قورة، جمال محمود شعبان، صادق عبد الرحمن صادق ، فريد أحمد علي خلبط”.

وكان المهندس خيرت الشاطر ومجموعة من أساتذة وطلاب جامعة الأزهر وآخرين من قيادات الإخوان قد ألقي القبض عليهم على خلفية العرض العسكري الذي أقامه مجموعة من الطلاب بجامعة الأزهر وتم اتهامهم في القضية رقم 963 لسنة 2006 حصر أمن دولة عليا، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة التي قررت تجديد حبسهم احتياطياً على ذمة القضية . وكان وكلاء المذكورين قد تقدموا بتظلم من قرار نيابة أمن الدولة-استنادا إلى تعديلات قانون الإجراءات الجنائية رقم 145 لسنة 2006-بتجديد حبسهم أمام محكمة جنايات القاهرة والتي قررت الإفراج عن المتهمين فيما وجه إليهم من اتهامات وإخلاء سبيلهم من سراي المحكمة، إلا أن القرار لم ينفذ، وفوجئ المذكورين بترحيلهم إلى سجن مزرعة طرة وإصدار قرارات جديدة باعتقالهم ، فضلاً عن إصدار النائب العام قراراً بالتحفُّظ على ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنْع تصرُّف زوجاتهم وأبنائهم البالغين والقصَّر فيها .

وتؤكد المنظمة المصرية أن عدم تنفيذ قرار المحكمة بالإفراج عن الشاطر والآخرين يعتبر إهداراً لقدسية الأحكام القضائية الصادرة بالإفراج عنهم، وتأكيداً على أن الاعتقال المتكرر يشكل انتهاكا خطيرا لحق الأشخاص في الحرية والأمان الشخصي ، وكذلك لحقهم في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي للطعن في شرعية احتجازهم المتكرر المكفولين بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأضحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقًا للمادة 151 من الدستور، وعليه تطالب المنظمة المصرية بالإفراج الفوري عن الشاطر والآخرين .

كما تطالب المنظمة المصرية السلطات بالتخلي عن ظاهرة الاعتقال “المتكرر” لأسباب سياسية، وهذه الظاهرة إحدى مثالب قانون الطوارئ، حيث تجيز المادة الثالثة منه اعتقال الأشخاص المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن العام، لذا ينبغي العمل على إلغاء هذه المادة ، ومما يضاعف من خطورتها على الحريات الشخصية أن السلطات القائمة على حالة الطوارئ في مصر قد دأبت على مخالفة نص المادتين الثانية والثالثة مكرر من قانون الطوارئ بتعمدها حرمان المعتقلين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالإفراج عنهم،حيث تقوم وزارة الداخلية بإعادة اعتقالهم بموجب قرارات إدارية متتالية، وهو ما يعد انتهاكا جسيما لقدسية الأحكام القضائية.وعليه تناشد المنظمة المصرية وزارة الداخلية بالإفراج الفوري عن المعتقلين الذين حصلوا على أحكام نهائية بالإفراج عنهم من المحاكم المصرية أو تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم احتراما لأحكام القانون والدستور ولقدسية أحكام القضاء .

والجدير بالذكر أن عدد المعتقلين في مصر قد وصل إلى 22 ألف معتقل في التسعينيات ولكن بعد قرارات الإفراج عن بعضهم خلال السنوات الأخيرة ، حيث تراوح أعدادهم ما بين 12-14 ألف معتقل داخل السجون والذين يرجع تاريخ اعتقالهم لما يزيد عن خمسة عشر عاماً ، برغم حصولهم على قرارات بالإفراج عنهم ، غير أنها لم تنفذ . وفيما يلي جدول بأسماء الأشخاص الذين حصلوا على أحكام بالإفراج عنهم في القضية رقم 963لسنة 2006 ولكن أعيد اعتقالهم فيما بعد بقرارات إدارية جديدة: