15/2/2007

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 15/2/2007تقريرها حول العقاب الجماعي في مصر تحت عنوان “من العريش إلى كفر تركي … جرائم العقاب الجماعي واستراتيجية المواجهة“.

وتؤكد المنظمة المصرية في تقريرها أن العقاب الجماعي يمثل انتهاكاً لجملة من الحقوق الأساسية المكفوله للإنسان بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،وفي مقدمتها الحق في سلامة الجسد، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في الحياة،نظراً للممارسات المصاحبة لهذا العقاب، والتي تطول قطاعات واسعة من المواطنين في إطار الإجراءات المشددة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وتشمل هذه الممارسات،الاعتقالات العشوائية الواسعة النطاق، واحتجاز الرهائن، وحظر التجول، وإطلاق النار بصورة عشوائية وترويع أمن المواطنين .

وقد أولت المنظمة المصرية اهتماماً بالغاً بظاهرة العقاب الجماعي منذ أحداث مدينة العريش والتي شهدت اعتقالات لنحو 3 آلاف شخص من أهالي المدينة في أعقاب تفجيرات طابا، وقامت بالرصد والتوثيق لهذه الظاهرة،والتي وصلت في بعض الأحيان إلى إهدار أسمى حقوق الإنسان ، آلا وهو حق الإنسان في الحياة، وهذا ما حدث في السنوات الماضية الأخيرة،حيث شهد عام 2004 واقعتين، الأولى: في عزبة الإصلاح الزراعي بمدنية بنها -محافظة القليوبية،حيث أدت عملية إطلاق النار من جانب الشرطة بشكل عشوائي إلى مقتل أحد أبناء القرية وإصابة 50 آخرين، وكذلك أحداث قرية شبرا بلولة بمركز منوف والتي أدت إلى مقتل أحد المواطنين وإلقاء القبض على 21 مواطنًا، كما شهد عام 2005 أيضًا واقعتين ، الأولى : أحداث كفر صقر بمحافظة الشرقية وأدت هي الأخرى إلى مقتل
شخصاً والقبض على 21 مواطناً، و الثانية أحداث قرية سراندوا بمحافظة البحيرة وأدت إلى مقتل شخصاً وإلقاء القبض على 18 آخرين ، وفي يناير 2007 جاءت أحداث قرية كفر تركي،والتي ذهب ضحيتها المواطن “أحمد حمدان سيد” من جراء طلق ناري من قبل الشرطة، ومن أحداث العقاب الجماعي البارزة أحداث الفتنة الطائفية بمحافظة الإسكندرية والتي ألقي القبض فيها على 170 شخصاً وأصيب 22 مواطنا.
وقد رصدت المنظمة المصرية منذ عام 2004 – فبراير 2007 حوالي 12 حالة عقاب جماعي، وجاء عام 2005 في المرتبة الأولى بواقع 5 حالات عقاب جماعي ، تله في المرتبة الثانية عامي 2004 و 2006 بواقع 3حالات لكل سنة ، وجاءت حالة قرية كفر تركي في يناير 2007 .

واعتمدت المنظمة في تقريرها على شهادات بعض أهالي القرية و الذين أفادوا أن سبب الواقعة هو رفض الأهالي إنشاء شبكة المحمول، فقامت الشرطة على إثر ذلك بإطلاق الأعيرة النارية الحية بصورة عشوائية تجاهم، مما أدى إلى مقتل “أحمد حمدان سيد”، فضلاً عن 6 مصابين بينهم اثنين في حالة حرجة، وأعقب ذلك عمليات قبض عشوائي لأهالي القرية .

وفي نهاية تقريرها ، تؤكد المنظمة المصرية أن أسلوب العقاب الجماعي يمثل انتهاكًا لمجموعة من الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان ، وفي مقدمتها الحق في سلامة الجسد ، والحق في الحرية والأمان الشخصي ، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى انتهاك الحق في الحياة ، لذلك تطالب المنظمة بسرعة التحقيق في أحداث قرية تركي، والتي أسفرت عن وفاة المواطن “أحمد حمدان سيد” بطلق ناري وإحالة المتسببين عن الوفاة إلى التحقيق ، كما تطالب أيضًا بالآتي :

    • 1. ضرورة تخلي الأجهزة الأمنية عن استخدامها الغير مبرر للقوة، وعدم الإفراط في استخدامها ضد المواطنين.
    • 2. التحقيق في أحداث العقاب الجماعي المختلفة والتي شهدتها مصر وإعلان نتائجها للرأي العام.
    • 3. وضع حد لعمليات القبض العشوائي والتي تشكل انتهاكا لحق الأشخاص في الحرية والأمان الشخصي المنصوص عليها في المادة 41 من الدستور، والتي تقضي بأن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمة ضرورة التحقيق أو صيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون”. وكذلك ضرورة إجراء تحقيقات داخلية حول وقائع الاحتجاز التعسفي وعمليات القبض العشوائي.
    4. التحقيق مع ضباط الشرطة المرتكبين لمخالفات قانونية ضد المواطنين في أقسام ومراكز الشرطة ومحاسبتهم تأديبيا، وضرورة التفتيش الدوري من النيابة على أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بهدف التعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها.