15/2/2007
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 15/2/2007تقريرها حول العقاب الجماعي في مصر تحت عنوان “من العريش إلى كفر تركي … جرائم العقاب الجماعي واستراتيجية المواجهة“. وتؤكد المنظمة المصرية في تقريرها أن العقاب الجماعي يمثل انتهاكاً لجملة من الحقوق الأساسية المكفوله للإنسان بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان،وفي مقدمتها الحق في سلامة الجسد، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في الحياة،نظراً للممارسات المصاحبة لهذا العقاب، والتي تطول قطاعات واسعة من المواطنين في إطار الإجراءات المشددة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وتشمل هذه الممارسات،الاعتقالات العشوائية الواسعة النطاق، واحتجاز الرهائن، وحظر التجول، وإطلاق النار بصورة عشوائية وترويع أمن المواطنين . وقد أولت المنظمة المصرية اهتماماً بالغاً بظاهرة العقاب الجماعي منذ أحداث مدينة العريش والتي شهدت اعتقالات لنحو 3 آلاف شخص من أهالي المدينة في أعقاب تفجيرات طابا، وقامت بالرصد والتوثيق لهذه الظاهرة،والتي وصلت في بعض الأحيان إلى إهدار أسمى حقوق الإنسان ، آلا وهو حق الإنسان في الحياة، وهذا ما حدث في السنوات الماضية الأخيرة،حيث شهد عام 2004 واقعتين، الأولى: في عزبة الإصلاح الزراعي بمدنية بنها -محافظة القليوبية،حيث أدت عملية إطلاق النار من جانب الشرطة بشكل عشوائي إلى مقتل أحد أبناء القرية وإصابة 50 آخرين، وكذلك أحداث قرية شبرا بلولة بمركز منوف والتي أدت إلى مقتل أحد المواطنين وإلقاء القبض على 21 مواطنًا، كما شهد عام 2005 أيضًا واقعتين ، الأولى : أحداث كفر صقر بمحافظة الشرقية وأدت هي الأخرى إلى مقتل واعتمدت المنظمة في تقريرها على شهادات بعض أهالي القرية و الذين أفادوا أن سبب الواقعة هو رفض الأهالي إنشاء شبكة المحمول، فقامت الشرطة على إثر ذلك بإطلاق الأعيرة النارية الحية بصورة عشوائية تجاهم، مما أدى إلى مقتل “أحمد حمدان سيد”، فضلاً عن 6 مصابين بينهم اثنين في حالة حرجة، وأعقب ذلك عمليات قبض عشوائي لأهالي القرية . وفي نهاية تقريرها ، تؤكد المنظمة المصرية أن أسلوب العقاب الجماعي يمثل انتهاكًا لمجموعة من الحقوق الأساسية المكفولة للإنسان ، وفي مقدمتها الحق في سلامة الجسد ، والحق في الحرية والأمان الشخصي ، وقد يؤدي في بعض الأحيان إلى انتهاك الحق في الحياة ، لذلك تطالب المنظمة بسرعة التحقيق في أحداث قرية تركي، والتي أسفرت عن وفاة المواطن “أحمد حمدان سيد” بطلق ناري وإحالة المتسببين عن الوفاة إلى التحقيق ، كما تطالب أيضًا بالآتي :
|