تعرض مجموعة من المواطنات والمواطنين يوم السبت 12 أبريل 2008 إلى تدخل غير متناسب من طرف قوات الأمن أثناء الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية ضد الزيادة في الأسعار أمام مقر البرلمان، مما أدى إلى إصابة صحافيين بجروح بليغة نقلوا على إثرها إلى المستشفى وهم السادة مصطفى البقالي ومنير الكتاوي ومحمد الحمراوي.
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، واعتبارا لمهمتها في الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها ومن بينها الحق في التظاهر السلمي والحق في الإعلام والتي سبق غير ما مرة أن نددت بخروقات التي تمس حريات أساسية للمواطنين :
- تستنكر تعرض مجموعة من المواطنين من بينهم الصحافيين لأشكال من الاعتداءات الجسدية والقذف والشتم وتعبر عن تضامنها التام معهم؛
- تذكر بتوصيتها بالتقرير الذي قدمته خلال الاختبار الدوري والدولي الموازي للتقرير الرسمي المغربي خلال أبريل الجاري بفتح تحقيق وتحريك آليات المتابعة في حق الجهات المسؤولة عن ارتكاب هذه الاعتداءات الجسدية والعنف غير المتناسب التي يتعرض لها المواطنين بما ينسجم مع مقتضيات التشريع المغربي المتعلق بضمان الحق في التظاهر السلمي والتجمع والحق في الإعلام.
- تندد باستعمال قوات الأمن للعنف غير المتناسب لانتهاك الحق في التظاهر السلمي وهو ما يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل والإرادة السياسية للبناء الديمقراطي وإرساء دولة الحق والقانون؛
- تؤكد على ضرورة إعمال التدابير والإجراءات التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتوفير الحماية لنساء ورجال الإعلام أثناء أداء الواجب المهني من جميع أشكال الإيذاء الجسدي والنفسي؛
- تعلن أنها ستطلق حوارا وطنيا حول مأسسة احترام الحق في التجمع السلمي كما جاء في توصيتها بالتقرير المقدم للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
المكتب الوطني :