30/10/2009
باستنكار شديد تلقى المكتب المركزي الحكم الجائر القاضي بالسجن غير النافذ لمدة ثلاثة أشهر وذعيرة بمبلغ 5000 درهما لكل واحد منهما وتعويض بمبلغ 100 ألف درهما تضامنا للطرف المشتكي، الصادر ضد الأخ مصطفى أعذاري رئيس فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والصحافي إدريس شحتان مدير أسبوعية المشعل من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء يوم 27 أكتوبر 2009 على إثر الحوار الذي نشرته الأسبوعية للأخ أعذاري الفاضح لجبروت حفصة أمحزون وأفراد من عائلتها على سكان منطقة خنيفرة مما يجعل من هذا الحكم انتقاما من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأسبوعية المشعل بسبب وقوفهما إلى جانب ضحايا هذا الطغيان وفضح التواطؤ المكشوف للسلطات الأمنية والقضائية مع ممارسيه من خلال تجميد العديد من الشكايات التي يرفعها المواطنون ضد حفصة أمحزون وأفراد عائلتها بل واعتقال أحد المشتكين بمبرر حمايته من تهديداتها.
إن الطابع غير العادل لهذه المحاكمة يتجلى بشكل ملموس في قبول الشكاية الموضوعة ضد الأخوين أعذاري وشحتان ورفض ما تقدم به دفاعهما من دفوع شكلية توضح انعدام الصفة المتجلي في عدم استيفاء الشروط القانونية للجهة المدعية وهي جمعية حديثة التأسيس سميت بجمعية “عائلة أمحزون موحا أوحمو الزياني” المشكلة على أساس عائلي في تعارض مع القانون والتي لم تستكمل الأقدمية المطلوبة للتقاضي كما لا تتمتع بصفة المنفعة العامة.
إن إصدار هذا الحكم الجائر، والأخ إدريس شحتان قابع في السجن بسبب اعتقاله تعسفا في 15 أكتوبر 2009 في إطار محاكمة أخرى على إثر مقال صدر بأسبوعية المشعل حول مرض الملك، يجعل منه حلقة من حلقات الحصار الذي تتعرض له الصحافة والتضييق على الصحافيين تماما كما يعتبر خرقا صارخا للإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر في 9 دجنبر 1998. وبهذا الصدد يطالب المكتب المركزي بإطلاق سراح الصحافي إدريس شحتان المعتقل على إثر محاكمة انتفت فيها كل شروط المحاكمة العادلة مستنكرا قرار الاعتقال التحكمي والممارسات الخطيرة والانتقامية التي تعرض لها في زنزانته والمندرجة ضمن الممارسات المهينة والحاطة بالكرامة ومطالبا بفتح تحقيق بشأنها وتحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين؛
إن المكتب المركزي الذي ينتظر من وزير العدل تحريك المتابعة في الملفات التي راسله بشأنها والمتعلقة بالشكايات المرفوعة ضد حفصة أمحزون وأفراد عائلتها من طرف سكان منطقة خنيفرة والتي تم تجميدها، يفاجأ بهذه المحاكمة الصورية والحكم الصادر عنها واللذان يجسدان انتهاكا لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ولحق الجميع في الوصول إلى القضاء.
إن المكتب المركزي إذ يجدد تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مع رئيس فرع الجمعية بخنيفرة ومدير أسبوعية المشعل :
– يعبر عن استنكاره الشديد لاستمرار توظيف القضاء للانتقام من المناضلين وحصار الصحافة وحماية ذوي النفوذ؛
– يجدد إدانته لتشجيع الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان على جميع المستويات وفي كل المجالات؛
– يؤكد استمرار الجمعية في القيام بواجبها في فضح كافة انتهاكات حقوق الإنسان، كيفما كان مصدرها، ومؤازرة ضحاياها.
– يوجه كل الشكر لهيئة الدفاع المكونة من العديد من المحاميات والمحامين الذين تطوعوا للدفاع عن الحق في هذه المحاكمة مؤازرين الأخوين أعذاري وشحتان أمام القضاء موجها لهم نداء للاستمرار في هذه المؤازرة في المرحلة الإستئنافية.
– يدعو جميع أعضاء وعضوات الجمعية والمتعاطفين معها وكل القوى الرافضة للطغيان إلى التضامن مع رئيس فرع الجمعية بخنيفرة والصحافي ادريس شحتان والتعبئة الجماعية للمرحلة الاستئنافية متمنيا أن تتحمل المحكمة مسؤولياتها في احترام كل ضمانات ومعايير المحاكمة العادلة في هذه المرحلة.
المكتب المركزي
الرباط في 30 أكتوبر 2009