1/10/2005
اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها الثامنة يوم السبت 01 أكتوبر 2005 بالرباط، وبعد استنفاذها لجدول أعمالها قررت تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. إن اللجنة الإدارية تعتز بالنشاط الذي قام به المكتب المركزي وعدد من الفروع طيلة مرحلة الصيف، مما مكن الجمعية من مواصلة مواكبتها للأوضاع الحقوقية ببلادنا وتتبعها للانتهاكات الأساسية التي عاشتها بلادنا؛ كما تثمن اللجنة الإدارية مجمل المواقف التي عبر عنها المكتب المركزي في بياناته وبلاغاته ومراسلاته للسلطات.
2. إن اللجنة الإدارية وهي تجتمع بتزامن مع “المنتدى الوطني حول جبر الأضرار” الذي نظمته هيئة الإنصاف والمصالحة أيام 30 شتنبر و 1و 2 أكتوبر تعبر عن أسفها لكون الحوار بين هيئة الإنصاف والمصالحة وهيئة المتابعة لنتائج المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ظل منعدما طيلة شهور عديدة ليتم استئنافه في يوليوز الأخير، لكن مع اتخاذ طابع شكلي فقط.
وإن انفراد هيئة الإنصاف والمصالحة بالملف وتغييب التشاور الجاد والتفاعل مع الحركة الحقوقية سيكون له انعكاس سلبي على المنتوج النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
أما بالنسبة للمنتدى الوطني حول جبر الأضرار، إن اللجنة الإدارية تسجل أن تنظيمه جاء بعد أن حسمت هيئة الإنصاف والمصالحة في تصورها حول جبر الأضرار الفردية بالنسبة للضحايا وذويهم
وبعد أن شرعت عمليا في تحضير المقررات التحكيمية حول التعويض، في حين اقتصرت مداولات المنتدى الوطني حول العموميات المتعلقة بجبر الضرر الجماعي.
3. وبشأن مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان، إن اللجنة الإدارية تسجل إيجابية المشروع حول زجر التعذيب ــ رغم ما يطبعه من نواقص، لا بد من تداركها ليكون منسجما مع اتفاقية مناهضة التعذيب ــ. كما تسجل أن هذا القانون يأتي في وقت تتواثر فيه الوفيات المشبوهة في مراكز الاعتقال وكذا عمليات التعذيب.
على العكس من ذلك تسجل أن مشروع قانون الأحزاب السياسية رغم تضمنه لبعض الإيجابيات الجزئية، فهو يبقى إجماليا سلبيا وتراجعيا حتى بالنسبة للتشريع الحالي مع التأكيد مرة أخرى
أن إصلاح الحياة السياسية على أسس ديموقراطية يستوجب أولا وقبل كل شيء تأهيل الدولة نفسها عبر إقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان باعتباره المدخل لبناء دولة الحق والقانون.
وإن اللجنة الإدارية تنادي القوى الديموقراطية إلى التحرك الجماعي لمواجهة هذا المشروع التراجعي.
4. إن اللجنة الإدارية تعبر عن استنكارها للإجراءات القمعية التي طالت في الشهور الأخيرة عددا من أعضاء الجمعية ومن المدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينهم رفاقنا العاجي محمد المعتقل بتازة بعد أن حوكم ابتدائيا واستئنافيا بسنة سجنا، ونومري ابراهيم وليديري الحسين المعتقلين بسجن عكاشة بعد أن تم اعتقالهما بالعيون ضمن عدد من النشطاء الصحراويين.
كما تعبر اللجنة الإدارية عن قلقها من التصرف السلبي للسلطات إزاء الجمعية مما تجسد بالخصوص في عدم تعاون سلطات وزارة الداخلية ووزارة العدل مع بعثة تقصي الحقائق التي أرسلتها الجمعية لمدينة العيون وعدم تجاوب وزير العدل مع طلب لقاء عدد من المنظمات الحقوقية ورفض طلب زيارتها للمعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام، دون الحديث عن عدم استجابة الوزير الأول لطلب اللقاء مع الجمعية التي تقدمت به منذ أزيد من سنة.
5. إن اللجنة الإدارية إذ تسجل تنامي الحركات الاحتجاجية للمواطنين والمواطنات والناتجة عموما عن تفاقم مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية وعن السطو على أراضي الفلاحين (سيدي إفني، بوعرفة، بكارة، إفران، تماسينت، الصحراء، المعطلين بمختلف المناطق وخاصة بالرباط،…) تستنكر التعامل القمعي مع هذه الاحتجاجات ذات الطابع السلمي، وتستنكر المحاكمات والإدانات التي ووجهت بها هذه الاحتجاجات.
كما أن اللجنة الإدارية تؤكد إدانة الجمعية للمحاكمات المفتعلة الموجهة ضد حرية الصحافة (محاكمة عزيز كوكاس، مدير الأسبوعية الجديدة، ومحاكمة كريم البخاري ورضى بنشمسي من أسبوعية طيل كيل بالفرنسية،…).
6. وتعبر اللجنة الإدارية عن ابتهاجها لإطلاق سراح الأسرى العسكريين المغاربة الذين كانوا معتقلين بتيندوف منذ أزيد من 25 سنة أحيانا، مطالبة في نفس الوقت بالمساءلة وجبر الأضرار بالنسبة للمعنيين بالأمر وذويهم.
7. وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تسجل اللجنة الإدارية تفاقم معضلة العطالة والمآسي المترتبة عنها وكذا الانتهاكات الخطيرة لحقوق العمال وهو ما تجسد في الإغلاقات التعسفية للمعامل وانتهاك الحريات النقابية وفي تجاهل مقتضيات مدونة الشغل من طرف المشغلين دون أن تقوم السلطات بالإجراءات الضرورية لفرض احترام القانون.
وتسجل اللجنة الإدارية أن استمرار ارتفاع أثمنة البضائع والخدمات في ظل جمود الأجور وعدم تطبيق احترام الحد الأدنى للأجور نفسه يؤدي إلى ضرب حق فئات واسعة من المواطنين والمواطنات من حقهم في الحياة الكريمة.
وتعتبر اللجنة الإدارية أنه حان الوقت لاتخاذ إجراءات جادة لتوفير شروط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الديموقراطية بدل الإكتفاء بمبادرات ظرفية، ويغلب عليها الطابع الدعائي مثل المناظرة الوطني حول الشغل – التي لم تستدع الجمعية للمشاركة فيها – و المبادرة الوطنية حول التنمية البشرية.
8. وبالنسبة للهجرة السرية وبالخصوص لمعضلة إخواننا الأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء نحو المغرب من اجل العبور إلى أوروبا، إن اللجنة الإدارية تدين المجزرة الرهيبة التي ذهب ضحيتها 6 قتلى وحوالي مئة جريح على إثر المواجهة القمعية ليلة 28 و 29 شتنبر لمحاولة التحاق المهاجرين الأفارقة بمدينة سبتة.
وتطالب اللجنة الإدارية للجمعية بفتح تحقيق موضوعي حول المسؤوليات بشأن هذه المجزرة ومتابعة المسؤولين عن انتهاك الحق في الحياة والسلامة البدنية للمواطنين الأفارقة مؤكدة ضرورة احترام حرية التنقل بالنسبة للمهاجرين الأفارقة واحترام كافة حقوقهم الإنسانية، ومؤكدة رفض الجمعية لتحول المغرب إلى دركي لأوروبا التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في معالجة هذا المشكل مع احترام قيم ومعايير حقوق الإنسان.
كما تدين اللجنة الإدارية النزعة العنصرية المتنامية في المغرب ضد إخواننا الأفارقة الوافدين من جنوب الصحراء وتدين سلوك بعض وسائل الإعلام – منها القناتين الرسميتين – التي تذكي بشكل مباشر أو غير مباشر هذه النزعة لدى المواطنين المغاربة .،
وأن اللجنة الإدارية تنادي كافة مناضليها وكافة القوى الديموقراطية إلى مؤازرة إخواننا الأفارقة المشردين ببلادنا وإلى العمل على حل مشاكلهم الإنسانية.
9. وبشأن “الندوة الدولية حول التعددية السياسية والمسارات الانتخابية” المنظمة بالرباط من 1 إلى 3 أكتوبر كنتيجة لمنتدى المستقبل الأول المنعقد بالرباط في 11 دجنبر الأخير، وكتحضير لمنتدى المستقبل الثاني المقرر عقده في البحرين يومي 11 و 12 نونبر المقبل،
إن اللجنة الإدارية تثمن موقف المكتب المركزي القاضي بعدم الاستجابة لدعوة المشاركة فيها باعتبار أن منتدى المستقبل الذي يضم بلدان مجموعة الثمانية وبلدان منطقة الشرق الأوسط والكبير وشمال إفريقيا هو تجسيد لمبادرة الشرق الأوسط الكبير وهي المبادرة الإمبريالية الهادفة إلى التطبيع مع احتلال العراق وأفغانستان وفلسطين مقابل بعض الإجراءات الديموقراطية الشكلية المفروضة من الخارج.
10. وأخيرا إن اللجنة الإدارية تثمن المبادرة الهادفة إلى تشكيل التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان كتنسيق دائم بين مكونات الحركة الحقوقية بالمغرب الكبير وتزكي ما ورد في “بيان الرباط حول التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان”.
وعلاقة بالموضوع، إن اللجنة الإدارية للجمعية تعبر عن تضامنها التام مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي منعت ظلما من عقد مؤتمرها الوطني السادس
كما تعبر عن دعم الجمعية للحركة الحقوقية بالقطر الجزائري الشقيق في نضالها من أجل حماية حقوق الإنسان وبالخصوص من أجل وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أسس مبدئية قوامها الحقيقة والعدالة وليس النسيان
كما ذهب إلى ذلك ما سمي “بالميثاق الوطني من أجل السلم والمصالحة الوطنية” الذي صودق عليه عبر الاستفتاء غير الديموقراطي ليوم 29 شتنبر الماضي.