17/8/2006
تلقى المرصد المدنى لحقوق الإنسان فتوى الدكتور صفوت حجازي إمام وخطيب مسجد عماد راغب بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة الخاصة بإهدار دم كل يهودي إسرائيلي موجود في البلاد العربية بما فيهم من دخلوا بقصد السياحة بقلق بالغ ، فعلى الرغم من قرار وزارة الأوقاف بمنعه من الخطابة – مبررة هذا القرار بعدم التزامه بالضوابط المحددة للخطباء من قبل الوزارة، فضلا عن استغلاله المنبر في أعمال من شأنها إثارة المصلين – إلا أن هذه الفتوى ربما ستكون ركيزة لقوى الظلام والإرهاب للقيام بعمليات إرهابية جديدة كالعمليات التى هزت مدن سيناء فى عامى 2005-2006 والتى فاق عدد الضحايا المصريين عدد الأجانب.
و بعدما اتهم علماء أزهريون الدكتور صفوت حجازى بالتحريض على سفك الدماء بدون وجه حق، ووصفوا الفتوى بأنها “جائرة ومخالفة لكل تعاليم الإسلام الذي يدعو إلى السماحة والعدل ونبذ الظلم ، دافع الشيخ عن هذه الفتوى قائلا “إنها كانت موجهة إلى الحكام وليس إلى عامة المسلمين حيث أنه وضع لها ضوابط أعلنها تجعلها مستحيلة التحقق بحق آحاد الناس، أول هذه الضوابط أن يتم التأكد أن المستهدف يهوديا إسرائيليا، وبالتالي فهي لا تشمل أي يهودي من أي جنسية كاليهود الأمريكيين والأوربيين
كما لا تشمل أي إسرائيلي من أي ديانة لأن هناك مسلمين ومسيحيين وغيرهم يحملون الجنسية الإسرائيلية وهذه الفتوى لا تتحدث عنهم. والشرط الثاني أن يكون هذا اليهودي الإسرائيلي في سن التجنيد وأن يكون جنديا أو فرد احتياط في جيش الدفاع الإسرائيلي، أما الشرط الثالث فهو ألا يكون القتل بحزام ناسف أو قنبلة أو أية وسيلة يترتب عليها إيذاء أي مخلوق آخر أو أية ممتلكات أخرى، والرابع أن يكون تنفيذ هذه الفتوى في وقت الحرب وحدها، ولذلك فبعد إيقاف النار في لبنان لم نعد في وقت حرب وبالتالي لم تعد الفتوى سارية.
فالمؤكد لنا أن الدكتور حجازى ليس فقط جاهلا بالقانون الدولى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربعة ولكنه يجهل أيضا القيم الدينية والأخلاقية التى تحث على عدم مهاجمة المدنيين خلال فترات السلام أو الحرب. وبالرغم من سعى المستمر للمنظمات الحقوقية سواء كانت إقليمية أو دولية لحث الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربعة تجاه المدنيين الفلسطينيين، وإدانتنا لتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المدنيين فى لبنان وفلسطين ، ولكن لا يعد ذلك مبررا لصدور مثل هذه الفتوى التى تحرض على قتل المدنيين الإسرائيليين على أراضى الدول العربية والإسلامية
و يرى المرصد المدنى أن الطريقة المثلى للحد من تلك الانتهاكات هى تكاتف المجتمع المدنى والحكومات العربية للضغط على إسرائيل لاحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف واتخاذ آليات سلمية فاعلة لحماية المدنيين،أما الفتاوى الظلامية التى تحرض على الإرهاب وقتل النفس فأننا نرفضها بشكل قاطع سواء كانت محكومة بتلك الضوابط التى أضافها الدكتور حجازى أو بدونها لما لها من أثار سلبية على المدنيين من الجانبين وتداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة ، لكن الإشكالية التى تطرح نفسها أيضا هى عملية تنظيم الفتاوى ، إلا سيخرج علينا شيوخ التطرف والإرهاب بفتاوى أكثر تطرفا.